«الجزيرة» - نواف الفقير
أسعار تفجرت.. وجيوب تمزقت... ضمن موجة غلاء اجتاحت العالم بأسره.. وشحذت الهمم للتصدي والحد من أضرارها.. وتكاتفت الجهود لنشر الوعي المنشود... إعلان هنا ومؤتمر هناك.. والمستهلك محتار بين هذا وذاك... ولم يقف الموقف عند هذا الحد... فالتاجر مستغل للموقف دون تردد... والآمال تنتظر التوقف.. حتى لا تستمر المعاناة والتأفف.. وفجأة.. صدرت التوقعات... لتقضي على الآمال والتطلعات... بتقرير التجارة الذي قرب البعيد... وكشف ارتفاعاً جديد...
من هنا وفي تعليق للمواطنين حول التقرير التمويني السنوي الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة مؤخرا أشار حمود البقمي إلى أن المواطنين يعانون الآن من الارتفاعات فكل شي يزداد سعره سواء المواد الغذائية أو الملابس أو الإيجارات، أيضا الخدمات والأدوية والمستلزمات المدرسية، ويضيف: قد تكون هنالك أسباب خارجة عن السيطرة ولكن لا بد من إيجاد حل سريع للعودة بالأسعار إلى ما سبق أو على الأقل إيقاف ارتفاع الأسعار إلى النطاق التي وصلت إليه.
أما نايف الياسين فوجه تساؤلا حول الذي يمنع أن تكون هنالك لجان رقابية للأسعار لضبط تجاوزات التجار برفع الأسعار خصوصا في المناطق البعيدة... وأشار الياسين إلى أن هناك سلعاً لم نجد حتى الآن أي تبرير لسبب ارتفاع وزيادة أسعارها...
وأشار خالد الكاتب إلى أن هذه الارتفاعات ظهرت آثارها بشكل كبير على ذوي الدخل المحدود والضعيف أما الآن بدأت تظهر هذه الآثار على الطبقة المتوسطة وهي الطبقة التي تشكل نسبة كبيرة في المجتمع.. ويتساءل الكاتب حول التقرير الذي أصدرته وزارة التجارة ويتوقع استمرار الارتفاعات بالأسعار أليس من الممكن أن يتم استغلاله من قبل التجار من خلال عمليات تخزين السلع والإبقاء عليها لحين الارتفاعات المنتظرة؟
المواطن سعود الشنيف تمنى أن يوجد حل لهذه الزيادة سواءً بخفض الأسعار أو تخفيض التعرفة الجمركية عليها طامعا في الوقت نفسه في مكرمة ملكية بزيادة الرواتب للقطاعين العام والخاص في مقابل هذه الارتفاعات مضيفا أن الحل للناس البحث عن بديل للسلع التي ترتفع أسعارها فهناك سلع غيرها وبأسعار معقولة يفترض بالمواطن أن يبحث عن البديل.
وعلق خالد المطيري أن ما يحصل من ارتفاعات هو بسبب جشع وطمع التجار مضيفا لا بد أن يكون هناك اجتماعات على نطاق دولي ليتم فيها مناقشة ومعالجة هذه الارتفاعات خصوصا وأن بعض السلع التي نعاني من ارتفاعاتها لدينا هي بأسباب خارجية وصعب السيطرة عليها..
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت تقريرها السنوي التمويني الذي توقع استمرار ارتفاع عدد من السلع الغذائية والتموينية خلال العام المقبل 1429، بنسب تتراوح بين 20% إلى 30%.
وعزت (التجارة) أسباب الارتفاع إلى انخفاض المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف واستفادة بعض الدول من المساحات المزروعة وتحويلها إلى زراعة محاصيل أخرى لسد الاحتياجات العالمية من المواد الغذائية والطاقة، وقيام عدد من الدول بتقنين صادراتها أو إلغاء الدعم الممنوح للمصدرين أو فرض رسوم أو ضرائب على المصدرين، بالإضافة إلى تدني سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية الأخرى. وتطرقت وزارة التجارة في تقريرها التمويني السنوي الذي صدر إلى التغيرات في متوسط أسعار السلع الغذائية والتموينية خلال العام الجاري 1428م بالمقارنة مع العام الماضي 1427هـ.