«الجزيرة» - عبدالله الحصان - واس
وصف عضو لجنة المقاولين بغرفة الرياض راشد بن محمد الراشد العام الحالي بأنه سيكون صعباً على قطاع المقاولين؛ وذلك نظرا إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية للبناء؛ ما قد يتسبب في تعطل تنفيذ العديد من المشاريع.
وعلى الرغم من أن الراشد أشار إلى أن العام 2008 سيشهد تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى إلا أنه قال: في ظل التحديات التي يواجهها القطاع والمتمثلة في مطالبة العاملين بزيادة رواتبهم وانخفاض سعر الدولار سيؤثر ذلك بشكل أو بآخر على سير العمل في تنفيذ المشاريع.
وطالب الراشد بضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بتعويض المقاولين في حال ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ، داعياً في الوقت نفسه وزارة العمل إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة سواء المهندسون أو المتخصصون في القطاع، وذلك مقارنة بما هو متبع في دول الخليج الأخرى. وفيما يتعلق بمستقبل اندماج شركات المقاولات قال إن هناك بوادر توحي بالتوجه للاندماجات، ولكنني لا أعلم شيئا حول إمكانية تنفيذه، سواء في هذا العام أو غيره.
وكان تقرير قد صدر أمس من غرفة الرياض أكد أن أروقة قطاع المقاولين شهدت العام الماضي نشاطاً كبيراً استهدف تذليل المشكلات التي تواجه القطاع بما يسهم في تحسين أدائهم وتنفيذ المشاريع بالكفاءة والجودة التي يتطلعون إليها، وبما يحقق أهداف التنمية والوفاء بحاجة القطاعات المختلفة الحكومية والخاصة في إنجاز مشروعاتهم على الوجه الأفضل.
كما أكد التقرير مواصلة الجهود لتفعيل دور القطاع في مجالات التنمية المختلفة.
وكان ملتقى اللجان الرابع الذي شارك فيه أعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة المقاولين الرئيسية طرح عدداً من المقترحات التي قدمها الأعضاء بهدف تطوير قطاع المقاولات والنهوض به. وتضمنت الدعوة اندماج شركات المقاولات المحلية لتكوين شراكات كبيرة والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها تلك الشركات المندمجة في المجالات التي تنفذها.
وفي هذا السياق لفت الأعضاء إلى أن هناك عدداً كبيراً من المشاريع ذات الأسعار المرتفعة لدى الشركات الكبرى بالمملكة مثل شركة أرامكو السعودية وشركة سابك، إضافة إلى العقود الخاصة بتلك الشركات التي تساعد المقاولين في تنفيذ مشاريعها، ومن هذا المنطلق يجب أن يكون هناك تحالفات أو اندماجات بين الشركات للمنافسة على تنفيذ مشاريع عملاقة.
كما طالب الأعضاء بإيجاد جهة إشرافية محايدة للبت في المشاكل التي تنشأ أثناء تنفيذ المشاريع، وعدم التوصل إلى حل بين المقاول والجهة المشرفة على المشروع من قِبل الجهات الحكومية؛ تفادياً للتأخير الذي يحصل إذا ما أحيل الخلاف إلى ديوان المظالم. وكان الأعضاء قد شددوا في الملتقى على إيجاد عقود وأنظمة متوازنة تحفظ للمقاولين حقوقهم وتساعدهم على تطوير أدائهم والرفع من مستوى الأداء؛ للتمكن من المنافسة محلياً وخليجياً وإقليمياً، وطالبوا بدراسة الوضع الحالي للسوق من حيث تقديم العروض وحالة حرب المنافسات من خلال خفض الأسعار؛ ما يترتب عليه إهمال الجودة في الأداء وتنفيذ المشاريع بمستويات غير مرضية، وهو ما يسيء إلى سمعة المقاولين. وتطرق البعض إلى الحديث عن المنافسة غير الشريفة نتيجة نظام المشتريات الحكومية والترسية على أقل الأسعار.
