«الجزيرة» - الرياض
صرح الأستاذ محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن المنظمة بدأت في اتخاذ الإجراءات الفعلية لإنشاء نادي المستثمر الصناعي العربي، وأنها بدأت حملة اتصالات وترويج له، وقال بن يوسف إن النادي يأتي في إطار خطة عمل المنظمة في المرحلة القادمة والتي تسعى من خلالها إلى مد جسور التعاون مع القطاع الخاص، وأضاف بن يوسف أن المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الأخيرة التي عقدت بالرباط مؤخراً اعتمد هذا التوجه، مشيراً إلى أن إنشاء نادٍ للمستثمر الصناعي العربي يخلق ما يشبه ملتقى يجمع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين العرب ويربطهم بعلاقات تبادلية مع المنظمة ومع بعضهم. وأضاف ابن يوسف أن المنظمة ستعمل بعد حصولها على الموافقات إلى القيام بحملة ترويجية لفرص الاستثمار المتاحة في الوطن العربي بناء على الدراسات التي تعتمد على بحوث السوق والتقارير التحليلية التي تقوم بها المنظمة أو المتوفرة لدى الدول العربية، وقال إن المنظمة ستعد ملفات عربية شاملة للفرص الاستثمارية للمشاريع الصناعية ومؤشرات الاقتصاد العام والاقتصاد الخاص والأوضاع الحالية والتوجهات المستقبلية للصناعة العربية بكافة قطاعاتها، وستتم دراسة هذه المشاريع عملياً ولوجستياً من حيث توفر المواد الأولية في المنطقة وتوفر الأسواق.
وقال ابن يوسف إن البوابة ستوفر معلومات عن أسواق التوزيع ومنهجية التكنولوجيا المستخدمة، بحيث تساهم هذه المعلومات في معاونة المستثمر على إتخاذ قراره للاستثمار بكلفة اقتصادية مناسبة.
وشدد بن يوسف على أهمية وجود علاقات بين أعضاء النادي لتسهيل استقطاب استثماراتهم من أجل إنشاء مشاريع صناعية عربية تكاملية مشتركة، موضحاً أن توطين الأموال العربية واستثمارها في الصناعات العربية التكاملية هو ديدن المنظمة حاليا، مشيراً إلى أن الكثير من الدول العربية قد أجرت تعديلات على قوانين الاستثمار مما جعل المناخ العربي حالياً حاضناً وجاذباً أكثر من قبل للاستثمارات العربية من خلال توسع سوق المال العربي وازدهار البورصات العربية، ووجود إمكانيات علمية متطورة وإمكانيات مالية كبيرة وقابلة للنماء.
وأوضح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن الاستثمارات البينية العربية أغلبها استثمارات حكومية تتراوح نسبتها من 85 إلى 90% وأن نصيب القطاع الخاص منها ما زال متواضعاً. وحث سعادته على المطالبة بضرورة التوجه نحو القطاع الخاص على أسس علمية وعملية وبناء شبكة مصالح استثمارية بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب على امتداد الوطن العربي من المحيط إلى الخليج حتى تخدم الوحدة الاقتصادية العربية على أسس تكاملية ومصالح متبادلة ومتكافئة بين جميع الدول العربية.
