سنغافورة - رويترز

قالت ثلاث شركات لتجارة النفط أمس الاثنين إن السعودية ستمدها بالكميات المتعاقد عليها مع آسيا بالكامل في شهر فبراير شباط عند نفس مستوى يناير كانون الثاني كما هو متوقع. وقالت شركة (ليس هناك خفض في الكميات التي سنحصل عليها من الخام السعودي في فبراير. حصلنا على الكمية التي خصصت لنا). وهذا هو رابع شهر على التوالي تقدم فيه المملكة لآسيا الكميات المتعاقد عليها بالكامل.

ورفعت السعودية أكبر منتج في أوبك صادراتها المتعاقد عليها لآسيا بنسبة عشرة بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني لتصل إلى الكميات المتعاقد بالكامل بعد أن أقنعت باقي أعضاء منظمة أوبك بزيادة الإنتاج اليومي بواقع 500 ألف برميل يومياً من أول نوفمبر إثر تجاوز برميل النفط 80 دولاراً لأول مرة في سبتمبر ايلول.

وتوقعت شركات تجارة النفط في المنطقة تثبيت حصص الخام السعودي رغم تجاوز الأسعار 100 دولار للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر. وذكرت مصادر في مصافي الأسبوع الماصي أنه ليست لديها حاجة أو قدرة تذكر لتكرير كميات إضافية من الخام الثقيل الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت وهو يمثل جزءاً كبيراً من الطاقة غير المستغلة في السعودية.

ويعتقد أن عدداً قليلاً من العملاء طلبوا كميات إضافية لشهر فبراير.

وربما تكون الهند من ضمن هؤلاء العملاء إذ تتفاوض المصافي هناك مع أرامكو السعودية بشأن الكميات التي سيتم التقاعد عليها للفترة من ابريل نيسان 2008 إلى مارس اذار 2009. ومن المتوقع أن تسعى شركات التكرير الهندية إلى إبرام عقود أكبر مع بدء تشغيل مصافٍ جديدة مثل مصفاة ريلاينس التي تبلغ طاقتها 580 ألف برميل يومياً. ولم يتضح إذا كانت الهند حصلت على الكميات الإضافية التي طلبتها.

وذكر الأمين العام لأوبك عبدالله البدري في تصريحات نشرت الأحد أن أوبك على استعداد لزيادة الإنتاج حين يحتاج السوق للمزيد. وتابع أن المضاربين وليس نقص الإمدادات وراء دفع الأسعار للصعود لمستويات قياسية.

وتابع البدري أن أوبك ستراقب السوق عن كثب قبل اجتماع المنظمة المقبل في أول فبراير.

وقال مسؤولون في أوبك إنه ليس بوسعهم عمل الكثير لتهدئة الأسعار المرتفعة رغم المخاوف بين بعض الأعضاء بشأن التأثير الاقتصادي لتكلفة الطاقة المرتفعة. وسجل النفط مستوى قياسياً عند 100.9 دولار في الثاني من الشهر الجاري ولكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين إلى نحو 93 دولاراً للبرميل.