مما لا شك فيه أن تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على المقيمين والمواطنين في المملكة سيولد ديناميكية كبيرة لنشاط شركات الخدمات الطبية وشركات التأمين على حد سواء، إذ يتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع اشتراكات التأمين الطبي في السوق السعودية من مليار ريال حالياً إلى 6،3 مليارات ريال خلال العامين القادمين، كما سيرفع عدد المؤمَّن عليهم من مليون شخص في الوقت الراهن، أي ما نسبته نحو 9.5 في المائة من إجمالي عدد السكان إلى نحو 7 ملايين شخص مؤمَّن عليهم أي نحو 33 في المائة من عدد سكان المملكة بحلول عام 2010م.

وتوسيع تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني بحيث يشمل كافة المواطنين، في ظل تأكيد معالي وزير الصحة د. حمد المانع مؤخراً أن الدولة ستتولّى التأمين على الفقراء ممن لا يملكون القدرة على التأمين بأنفسهم، سيرفع حجم سوق التأمين الصحي في المملكة إلى 30 مليار ريال، كما سيخلق أكثر من 7 آلاف فرصة عمل جديدة.

لكن هذه الفرص الكبيرة تحمل في طيّاتها تحديات أكبر لكل من شركات الخدمات الطبية وشركات التأمين في السوق السعودية، إذ يستوجب على الأولى مواكبة هذه الفورة بتوسعة شبكة مستشفياتها بحيث تغطي أكبر قدر ممكن من مناطق المملكة، وتجهيزها بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في عالم الطب، فضلاً عن التحسين المستمر لخدماتها القائمة واستحداث الجديد منها، إلى جانب تأهيل الكادر الطبي والتمريضي وتنميته، وتطوير أنظمتها التقنية والإدارية والمالية مما يؤدي إلى تقليص النفقات بموازاة عدم التأثير على جودة النفقات إطلاقاً.

ومن جهتها، فإن شركات التأمين مطالبة أيضا بعدم الضغط على مقدمي الخدمات الطبية من جهة الأسعار بشكلٍ يؤدي إلى التأثير على توفير الخدمة المثلى للمريض المؤمَّن عليه، بالإضافة إلى وضع معايير واضحة للتعامل مع شركات الخدمات الطبية، تعتمد فيها التوازن بين جودة الخدمة المقدّمة وتكلفتها، ولا تتخذ السعر معياراً أوحد لاعتماد التعاقد مع هذه الجهة أو تلك، وهنا يأتي دور مجلس الضمان الصحي لضبط إيقاع العملية بما يؤدي لتحقيق علاقة استراتيجية مجدية لكل من المريض وشركات التأمين وشركات الخدمات الطبية.