«الجزيرة» - بندر الايداء
كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين عن تعاون جديد من الهيئة ووزارة الشئون البلدية والقروية يتضمن قيام الهيئة بتأهيل أعمال المكاتب الهندسية الاستشارية بالمملكة وتصنيف مستوياتها.
وأشار رئيس مجلس الهيئة الدكتور عبدالرحمن الربيعة ل(الجزيرة) أن سعي الهيئة في تقديم خدماتها في تأهيل المكاتب الهندسية حظيت بتأييد وقبول من وزير الشئون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز.
ودعا الربيعة إلى تعزيز مبدأ التكاملية والاستفادة من الإمكانات والخبرات بين جميع منظومات المجتمع، مشيراً إلى أن أساسيات النجاح متوفرة لزيادة الانفتاح بين الجهات الحكومية والخاصة لتبادل المنافع والقدرات.
بدوره أوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس صالح العمرو أن الاتفاقية تهدف لتوحيد النموذج التأهيلي بين جميع الجهات في المملكة التي تتحمل حالياً أعباء مالية للقيام بالتأهيل الخاص بها، كما أن اختلاف متطلبات الجهات وخصوصيتها خلق الكثير من العقبات والصعوبات التي تواجه المكاتب الهندسية في مراجعتها.
وأكد أن الهيئة سعت بالتنسيق مع الوزارة في إيجاد السبيل المناسب لتوحيد نموذج التصنيف. من جهته توقع الدكتور عبدالعزيز العطيشان رئيس لجنة الخدمات الهندسية بالهيئة أن الاتفاقية ستطبق قي فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر حيث يخضع المشروع للتجربة حالياً في مختلف فروع أمانات المناطق وتجري وزارة الشئون البلدية والقروية استفتاء واستبياناً لتحديد كفاءة التأهيل المقترح.
وبين العطيشان الذي شغل منصب مدير الأشغال العسكرية أن بداية الفكرة جاءت بعد مبادرة قامت بها أمانة جدة إذ عكفت على إصدار تأهيل خاص بها.
وأكد العطيشان أن التعاون بين الهيئة ووزارة البلديات سيسهم في عزل المكاتب الهندسية غير المؤهلة والقضاء على ظاهرة مهندسي (تجار الشنطة) حيث باتوا يشكلون عبئاً على المكاتب الهندسية الحقيقية ويقدمون صورة سيئة عن المكاتب.
وكان لوجود مهندسي (تجار الشنطة) دور كبير في إيجاد الأرض الخصبة لتسجيل اعتداءات على حقوق الملكية الفكرية حيث يقومون بتكرار الرسوم الهندسية على أصحاب المنشآت دون وجود دور هندسي أو فني على مخططات البناء ويقومون ببيعها لأكثر من مرة على المواطنين.
من جهة أخرى أكد عميد كلية الهندسة بجامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الحامد أن قيام هيئة المهندسين بالدور التأهيلي للمكاتب الهندسية سينعكس إيجاباً على أداء المكاتب وزيادة المنافسة في سبيل الحصول على تصنيف عالٍ. وأضاف أن وجود جهة تقييمية محايدة ليس لها مصالح مباشرة يحقق الدقة والعدالة في تأهيل المكاتب الهندسية.
