«الجزيرة» - د. حسن الشقطي(*)

أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع رابحاً 751 نقطة تقريباً أو ما يعادل 6.9%، عند مستوى 11643.2 نقطة وخلال هذا الأسبوع استمر المنوال الصعودي لسابك محطمة كل نقطة يشار إليها كهدف حتى لامست 219 ريالاً وربحت 11%. كما استمر وهج الارتفاع للراجحي الذي أغلق رابحاً حوالي 10%.

ومن جانب آخر فقد أعلنت هيئة سوق المال هذا الأسبوع جدولها للأطروحات الجديدة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، تقدمتها زين ومصرف الإنماء كأكبر شركتين تبدأ بهما العام الجديد 2008م. كما صدر قرار ملكي بتعيين الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيساً لهيئة سوق المال، وهو الأمر الذين يعيد للذاكرة حال السوق عند تكليف التويجري في منتصف عام 2006م تقريباً، ومن ثم ينبغي تقييم مدى تقدم السوق خلال هذه الفترة.

إغلاق أسبوعي على ربح 751 نقطة:

رغم خسارة المؤشر الأسبوع الماضي لحوالي 522 نقطة، ورغم حالة التشاؤم التي أغلق عليها السوق، إلا أن السوق تمكن من تعويض كافة خسائره في الأسبوع الماضي، ولامس قمة جديدة بلغت 11794 نقطة، لكن لم يتمكن من الصمود عندها كثيراً، فأغلق عند 11643 نقطة. والأمر الإيجابي والمتميز هذا الأسبوع هو أنه أتى بعد فترة صعود ليست بالقصيرة. كما أن هذا الأسبوع شهد صعوداً قوياً يومي السبت والأحد تلاه هبوط طفيف يومي الاثنين والثلاثاء. ولما كان هذا الأسبوع لم يشهد تغيراً هاماً سوى الإعلان عن طرح زين والإنماء، فإننا ننضم إلى من يعتقدون بأنه قد يكون قد حدث نوع من تسرب أو توقع البعض حول هذه الاكتتابات قبل الإفصاح عنها رسمياً، ومن ثم يمكن تفسير الصعود القوي في بداية الأسبوع، ثم الركود في منتصفه. باختصار ربح المؤشر هذا الأسبوع نحو 6.9%، ليمثل أسبوع ربحي جديد.

المؤشر.. إغلاق إيجابي رغم تراجع 71 سهماً

صدق من يقول إن المؤشر هو سابك، فقد أثبت السهم بأنه قادر على إنفاذ ما يريد في السوق، فخلال جلسة الأربعاء ورغم انخفاض وتراجع نحو 71 سهماً، أغلق مؤشر السوق على ارتفاع نحو 47 نقطة.. والمستغرب أن الشاشة كانت تزداد إحمراراً في حين أن المؤشر كان يزداد إخضراراً، وذلك في ظل ربحية سابك 4 ريالات فقط.. إن السوق بدأ ينقسم على نفسه، وهو أمر ينبغي الإشادة به كأحد إنجازات هيئة السوق التي تكاد تكون قد تمكنت فعلياً وأخيراً من القضاء على ظاهرة اللون الواحد في السوق.

سابك والراجحي..

ما هي الأهداف القادمة؟

منذ 6 شهور لم يتوقع أحداً أن يصل سابك والراجحي إلى مثل أسعارهما الحالية، التي كانت محض خيال حينها.. وعندما وصلت سابك إلى 170 قلنا هذه النهاية، ولكنها لم تتوقف، حتى عند 200 ريال لم تتوقف، وهي الآن عند 217 ريالاً.. كذلك الحال للراجحي، فرغم تراجعه هذه الأسبوع، إلا أنه وصل إلى مستوى غير متوقع (حالياً عند 133 ريالاً)..

الاتصالات... تراجع

أسهم أو مخاوف مستثمرين

شهد سهمي الاتصالات هذا الأسبوع تراجعاً وصل إلى حوالي 4% للاتصالات، ونحو 4.9% لاتحاد الاتصالات، وهي خسارة تأتي بعد الخسارة الكبيرة التي لحقت بسهم الاتصالات الأسبوع الماضي والتي بلغت 8%.. فما الذي حدث؟ ولماذا هذه الخسائر؟ إنها خسارة معتادة وتكررت عند الإعلان عن طرح اتحاد الاتصالات في الماضي.. فهناك شركة جديدة أفصح عنها وهي زين، وفي كل مرة تتولد مخاوف من المنافسة المقبلة وحجم الحصة التي ستستقطعها الشركة الجديدة من حصص الشركات الحالية..

دلالات جدولة اكتتابات

العيار الثقيل.. زين والإنماء

في مساء الثلاثاء أعلنت الهيئة عن جدولها لطرح شركة زين في 9 فبراير، وطرح الإنماء في 7 إبريل المقبل. فكيف ولماذا تم اختيار هذه التواريخ؟ هل اختيارها عشوائياً أم احترافياً؟ وإذا كان احترافياً، فبماذا هي ترتبط؟ وماذا تقدم للمتداولين في السوق؟ بداية من الواجب الإشادة لخطوة الهيئة في تحديد مواعيد الاكتتابات خاصة الكبيرة منها، فزين تطرح 630 مليون سهم، في حين تطرح الإنماء 1.05 مليار سهم، وكلاهما يطرح بقيمته الأسمية بعشرة ريالات، وهي فلسفة جديدة تقضي على أية شائعات تحوم حول موعد الطرح وتؤثر على نفسية المتداولين.. كما أن جدولة الطرح في حد ذاتها تمكن السوق من استيعاب صدمة أو مخاوف انحسار السيولة مرة واحدة، وهو ما نعتقد أنه قد حدث فعلاً وانتهى يوم الأربعاء الماضي. أما عن موعد طرح زين، فإنه يأتي ضمن فترة انتعاش السوق، واستمرار مساره الصاعد، والتي لا يتوقع خلالها حدوث أية عوائق أمام تغطية الاكتتاب رغم ضخامته، فسابك والراجحي يتوقع أن يحرزا مستويات جديدة تعزز نفسية المتداولين.. أما طرح الإنماء، فيأتي في ثالث يوم لتفعيل الهيكل الجديد للسوق، وهو تاريخ يتوقع أن تطرأ فيه تغيرات واسعة وعميقة على السوق.. والتي يتوقع في حينه أن تبدأ شركات جديدة في تولي قيادة السوق بشكل معلن، وهي الاستثماريات الجديدة.. وحينه أيضاً من المتوقع أن تكتمل دائرة التخلي والخروج عن أسهم الماضي الخاسرة، وبدء الركوض إلى الأسهم الجديدة والتي سيكون الإنماء أحدها. ولكن هل المستثمرون الحاليون قادرون فعلاً على تغطية الاكتتابات الجديدة مع ضخامتها؟

انفكاك العالقون من الأسهم الخاسرة والتوجه إلى الاكتتابات الجديدة

آلية التخصيص الجديدة المعلن عنها لها دلالات واسعة وقد تكون خطيرة على بعض الأسهم في السوق.. فقد أعلنت الهيئة أنه سيتم تخصيص الكمية المطلوبة بكاملها في مرحلة ثانية في مصرف الإنماء بحد أقصى 2000 سهم، و1000 سهم لزين.. ولنا أن نتصور أن تصل قيمة الاكتتاب للفرد (بأسرته) إلى حوالي 200 ألف في الإنماء مضافاً إليها 100 ألف في زين (أرقام تقديرية تحت اعتبار متوسط حجم معين للأسرة).. أي أن كل مستثمر محتاج إلى 300 ألف ريال تقريباً لهاتين الشركتين، هذا تحت افتراض أنه لن يسعى للاكتتاب بأسماء آخرين، وإلا سيحتاج إلى المزيد.. فمن أين سيغطي صغار المستثمرين هذه الأموال؟ وهل سيضحون بهذا المكسب المضمون وخاصة أن الاكتتاب بالسعر الاسمي؟ إن هذه الفلسفة الجديدة إنما هي حث وتحفيز غير مباشر على التخلي عن الأسهم الخاسرة العالق بها معظم صغار المستثمرين في السوق.. فلا مناص أمامهم من الانفكاك عنها والسعي للحاق بقاطرة الأسهم الاستثمارية الجديدة.. هنا من المتوقع أن يحدث ما يسمى بالضمور أو الانكسار الذاتي لهذه الأسهم، والتي بعضها يتوقع أن تصل أسعارها إلى قيمتها الاسمية، وعندها قد تصبح مقبولة.. في حين أن البعض الآخر قد لا يكون هناك مفر من تحويل مساره إلى خارج نطاق التداول الآلي الرسمي.

إنجازات السوق.. ما بين

تكليف التويجري وتعيينه:

في منتصف عام 2006م، وفي عز أزمة السوق تم تكليف الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيساً لهيئة سوق المال. وقد صدر القرار متوجاً بصلاحيات كبيرة تهدف إلى تمكينه من السيطرة على حالة الفوضى والانفلات التي بلغت أقصاها حتى نهاية عام 2006م تقريباً. وبدأ الرئيس المكلف رحلته الإصلاحية الشاملة وربما لم تظهر ولم يقتنع بها الكثيرون حينها، ولكنها الآن بارزة وجلية للقريب والبعيد. وإن لم يكن معلوم لدينا سوى تحقيق السوق لصعود متتالي منذ أكثر من شهرين لكفاه ذلك إصلاحاً وتبياناً.. ولكن السوق شهد مستجدات وإصلاحات، من أبرزها: إيقاف خسائر القيمة السوقية للأسهم الاستثمارية، وتنظيم صناديق الاستثمار والسيطرة على انفلاتها، وطرح السماسرة الجدد والنجاح في تشغيلهم بعيداً عن دائرة السيطرة البنكية، وضبط تلاعبات المضاربين، واختفاء الأسماء المخيفة فيما بين المتداولين، وتفكيك المجموعات المضاربية، وإيقاف الهبوط القصري للأسهم القيادية وتحقيق أسعارها لطفرة سعرية متسعة، وإنهاء حالة التركيز على المؤشر، وبدء التركيز على أسعار الأسهم، وطرح هيكل جديد للسوق، وطرح تنظيم قطاعي جديد للسوق، والنجاح في إيقاف وتعليق بعض الأسهم الخاسرة، واختفاء ظاهرة القطيع أو اللون الواحد للأسهم في السوق، والنجاح في طرح وتغطية شركات كثيرة (حوالي 30 شركة) وفي وقت قياسي، والنجاح في التحول من سوق تسيطر على نشاطه الأسهم الخاسرة إلى سوق تسيطر وتقوده الأسهم الاستثمارية الكبرى، والنجاح في تنفيذ خطة الدخول والنفاذ الكامل للخليجيين (أشخاص واعتباريين)، وغيرها ما لا يتسع المجال لذكره. ومع ذلك ينبغي ذكر أن عدداً غير قليل من الإصلاحات التي لا تزال مطلوبة في السوق حتى الآن، والتي من أبرزها تعزيز دائرة الإفصاح والشفافية داخل الشركات، وتفعيل قرارات حوكمة مجالس إداراتها.

إلى المتشائمين.. سوق الأسهم آمن ضد تكرار انتكاسة فبراير 2006م

لا يزال بالسوق من يخاف ويخشى تكرار انتكاسة التصحيح المؤلمة في فبراير 2006م، هؤلاء لا يزالون يروجون لحدوث مثل هذه الانتكاسة من جديد في أي وقت خلال هذا العام.. إلا أننا نؤكد أن القراءة الصحيحة للسوق تؤكد عدم احتمال حدوث مثل هذه الأزمة من جديد، وذلك للأسباب التالية:

1- أن السوق لم يعد كما كان من قبل يتحرك ككتلة واحدة.

2- أن السوق الآن منقسم على نفسه إلى كتل وأقسام متباينة ومختلفة يقود كل منها أسهم استثمارية يغلب عليها الأسهم الجديدة.

3- يمتلك السوق نحو 20 سهماً جديداً لا غبار على امتلاكها الجودة الاستثمارية المطلوبة والجذابة، وبالتالي فهي غير معرضة لمخاطر التضخم التي يمكن أن تتطلب تصحيحاً عنيفاً.

4- فحتى إذا افترضنا تضخم كثير من أسهم السوق بما فيها سابك والبنوك والاتصالات، فإن السوق سيكون لديه حصانة تتمثل في الأسهم الجديدة التي تشهد اعتدال وانضباط سعري غير مسبوق، يكاد يمثل الضمان الرئيسي لعدم تكرار أزمة فبراير من العام قبل الماضي.

مع ذلك ورغم ضعف احتمال تعرض السوق ككتلة واحدة لأزمة عاتية شبيهة بأزمة تصحيح العام قبل الماضي، إلا إن تعرض المحافظ الاستثمارية للأفراد لأزمات تصحيحية (قد تكون مدمرة أحياناً) يبدو أمراً محتملاً وبشدة.. وذلك لشرائح واسعة من صغار المستثمرين الذين لا يمتلكون الحرفية أو أدوات اللعبة الاستثمارية جيداً في السوق حتى الآن.