«الجزيرة» - بندر الايداء
كشف مدير عام إدارة تطوير المواقع السياحية بالهيئة العليا للسياحة انتهاء الهيئة من وضع مجموعة خطط لتطوير (8) وجهات سياحية (ساحلية، وجبلية، وصحراوية) في عدد من مناطق المملكة ضمن برنامج تطوير الوجهات والمواقع السياحية الذي تنفذه الهيئة.
وأوضح المهندس أسامة الخلاوي ل(الجزيرة) أن البرنامج امتداد لما أطلقته الهيئة العليا للسياحة مطلع عام 1426ه بدءاً بمشروع تطوير العقير بالمنطقة الشرقية، وهو ما يمثل خطوة تالية من خطوات التنمية السياحية في المملكة بعد إعداد واعتماد كل من الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، ووضع إستراتيجيات تنمية السياحة في مناطق المملكة الثلاثة عشرة، حيث تعد عملية تطوير الوجهات والمواقع السياحية وتنميتها محوراً جوهرياً في هذه الإستراتيجيات.
وبين الخلاوي أن السنوات الخمس القادمة ستشهد تطوير عدد من المناطق والوجهات، بما لا يقل عن وجهة رئيسة واحدة في كل منطقة من مناطق المملكة الإدارية، لافتاً إلى أن برنامج تطوير الوجهات والمواقع السياحية وتنميتها يعد محوراً جوهرياً ضمن الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية في مناطق المملكة الثلاثة عشرة.
وعما إذا كانت الهيئة ستقوم بتطوير الوجهات ضمن مشروع واحد أو مشروعات عدة، لفت مدير عام إدارة تطوير المواقع السياحية إلى أن الهيئة مع شركائها ستنفذ سلسلة من المشروعات التي تغطي وجهة أو موقعاً سياحياً بمفهوم (دورة تطوير الوجهات السياحية)، التي اعتمدتها الهيئة انطلاقاً من تقييم أفضل التجارب العالمية الناجحة، على أن يتم تنفيذ مراحل التطوير على خطوات تبدأ من تحديد المكان المزمع تطويره وانتهاء بمرحلة التشغيل والتسويق السياحي، وسيتم تحقيق هذه الخطوات من خلال وضع إطار تنظيمي ونظامي داعم, وآلية لتفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص، من خلال شركات التطوير السياحي التي اعتُمدت من مقام المجلس الاقتصادي الأعلى.
وبشأن الدور الذي سيقدمه القطاع الخاص في هذا البرنامج، أبان الخلاوي أن القطاع الخاص سيقدم الرؤية بأبعادها التجارية من خلال تحديد عناصر التطوير وتحديد العناصر الأكثر جدوى وربحية الوجهة أو الموقع السياحي، وتقديم رؤوس الأموال والقدرات الإدارية اللازمة لإطلاق الوجهة، إضافة إلى توفير مرافق البنية الأساسية داخل حدود الموقع بما يتوافق مع البرنامج الزمني للتطوير واحتياجات السوق.
وتوقع المهندس الخلاوي أن يحقق تطوير الوجهات والمواقع السياحية -بمشيئة الله- منظومة تنموية متكاملة إذ تعتبر وسيلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما يحتويه من تهيئة المناخ الاستثماري المشجع للقطاع الخاص، وإيجاد فرص للمنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تنمية مناطق بعيدة عن تركز التنمية الحالية، ما يزيد من فرص التنمية الإقليمية المتوازنة وتوزيع التركيز السكاني خارج المدن الكبيرة، إضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية للكوادر البشرية الوطنية، ما سيحقق مكاسب وطنية مباشرة وغير مباشرة ويزيد نسبة توطين الوظائف كأحد محفزات المنافسة بين منشآت القطاع الخاص.
