باريس - (أ ف ب)

يمتنع الرئيس الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) شكيب خليل في الوقت الراهن عن إعطاء أي مؤشرات إلى احتمال رفع الإنتاج خلال اجتماع المنظمة المقرر في الأول من فبراير؛ بهدف خفض أسعار النفط الذي تجاوز سعر برميله أخيراً وللمرة الأولى عتبة المئة دولار.

وقال وزير الطاقة والمناجم الجزائري الذي أصبح اعتباراً من مطلع العام الحالي رئيساً لمنظمة الدول المصدرة للنفط السبت إن (السوق النفطية حالياً لديها إمدادات كافية، وليس هناك داع لزيادة العرض).

ومن دون أن يستبعد نهائياً رفع الإنتاج خلال الاجتماع الاستثنائي للمنظمة في الأول من فبراير أشار خليل في مقابلة مع وكالة فرانس برس أمس إلى أن العلاقة بين السعر والإنتاج (قد لا تكون قوية بالقدر الذي نعتقده).

من جهة أخرى اعتبر مصدر نفطي في بلد آخر عضو في أوبك أنه (ليس هناك نقص في النفط) وأن (إمدادات السوق مؤمنة بشكل معقول).

وتضاعف سعر برميل النفط في غضون عام واحد، وسجل مستوى قياسياً الخميس بوصوله إلى 100.09 دولار.

وأرجع خليل سبب وصول أسعار النفط إلى مئة دولار خلال الأسبوع الفائت إلى التوترات السياسية في باكستان وتصاعد العنف في كينيا ونيجيريا المنتج الأول للنفط في إفريقيا، فضلاً عن فصل شتاء (قاس) والمضاربات ونقص في قدرات التكرير وعدم إنتاج الدول غير المنضوية في أوبك كميات النفط التي سبق أن توقعت إنتاجها.

وزاد من عوامل رفع أسعار النفط تراجع المخزونات الأمريكية من النفط الخام الأسبوع الماضي للأسبوع السابع على التوالي (تراجع أربعة ملايين برميل ليصل إلى 289.6 مليون).

واعتبر خليل أنه بالنظر إلى الطلب القوي جدا على النفط، مدفوعا من الصين والهند والشرق الأوسط، وارتفاع كلفة الإنتاج النفطي، فإن سعر المئة الدولار (ليست بالضرورة مرتفعة جداً).

وأضاف أن سعر برميل النفط سيواصل ارتفاعه ليبقى عند حدود المئة دولار حتى نهاية آذار - مارس، ومن ثم سيستقر عند سعر (أدنى) اعتباراً من الفصل الثاني من العام عندما ينخفض الطلب في هذه الفترة؛ ما سيسمح للمخزونات بتعويض تراجعاتها.

لكن الدول المستهلكة للنفط التي تمثلها الوكالة الدولية للطاقة وعدداً من الخبراء مثل ليو درولاس من مركز (غلوبال أنيرجي ستاديز) يعتبرون أن أوبك التي تنتج 40 في المئة من النفط العالمي لا تضخ ما يكفي من البترول، وهي مسؤولة بالتالي عن الصعود الصاروخي لأسعار النفط.

وفي تبرير لعدم اتخاذ أوبك أي إجراءات ذكر رئيسها الشكوك التي تلف الأزمة المالية الحالية واحتمال انعكاسها على الطلب العالمي للنفط.

وأشار إلى أن أوبك (سبق لها في الماضي أن اتخذت مبادرات) كما فعلت في سبتمبر عندما قررت رفع إنتاجها بنسبة 500 ألف برميل يومياً، ولكن هذا الأمر (لم يؤد إلى شيء)؛ حيث إن الأسعار واصلت ارتفاعها.

وخلال اجتماعها الأخير في الخامس من ديسمبر أبقت أوبك على حجم إنتاجها من دون تغيير عند 27.25 مليون برميل يومياً.

وأقر مصدر مقرب من إحدى الدول الأعضاء في أوبك بأن (غالبية الدول الأعضاء تنتج عمليا بقدرتها القصوى باستثناء المملكة). وقدر خليل هامش الإنتاج الإضافي لأوبك بمليونين إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً.

لكن جوليان جيسوب من (كابيتال أيكونوميكس) يعتبر أنه (إذا ظلت أسعار النفط عند حدود المئة دولار إلى حين انعقاد الاجتماع المقبل لأوبك فيمكن عندها توقع زيادة الحصص).

وتطبق أوبك نظام حصص يحدد حجم إنتاج الدول الأعضاء فيها، ويشكل موضوع مراجعة في كل اجتماع للكارتل.