الرياض - «الجزيرة»
دعت غرفة الرياض منتسبيها إلى أخذ الإجراءات الاحترازية لضمان عدم استغلال الشركات والمؤسسات في تمرير عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال التقيد بتنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة الذي ينص على إلزام الشركات والمؤسسات باستخدام الاعتمادات المستندية أو التحويل من حساب العملاء خارج المملكة لحساب الشركات والمؤسسات داخل المملكة.
وقد نصت الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها وزارة التجارة على مطالبة الشركات والمؤسسات بمخاطبة البنوك المحلية التي تتعامل معها للتأكيد عليها بعدم قبول أي إيداع نقدي أو تحويل داخلي لحساب الشركة أو المؤسسة لديهم من عملائهم خارج المملكة، وقالت إنه في حال ورود أي مبالغ أو حوالة من العملاء لم تلتزم بتلك الشروط سيلزم البنك الذي وردت منه بعكسها مع تحمل كامل المسؤولية حيال ذلك.
كما دعتها أيضاً إلى مخاطبة عملائها خارج المملكة والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بتعليمات سداد المستحقات وتحميلهم كامل المسؤولية عند تجاوز ذلك بالإيداع النقدي أو التحويل داخل المملكة.
كما أكدت الإجراءات على الشركات والمؤسسات ضرورة تطوير وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال ويكون المدير العام أو من يفوضه مسؤولاً عن ذلك،
كما طالبتها أيضاً بوضع نظم تدقيق ومراجعة داخلية تعنى بمراقبة توافر المتطلبات الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لإحاطتهم بالمستجدات في مجال غسل الأموال وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.
وأكدت الوزارة على جميع الجهات التي تعمل تحت إشرافها أو متابعتها أو مراقبتها وكافة الأنشطة ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية وأيضاً الجهات التي يتطلب أمر ممارسة أعمالها أخذ التراخيص اللازمة من الوزارة أنه سوف تتحمل المسؤولية عما يترتب على عدم تطبيقها الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن وفقاً لما ورد في تلك الأنظمة والقواعد والتعليمات ذات العلاقة بشأن تنظيم هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها من خلال الجولات الميدانية المفاجئة لهذه الشركات والمؤسسات والاطلاع على عقودها وآلية سداد هذه العقود وطلب نسخة من حساب الشركة أو المؤسسة.
