الجزيرة- بندر الايداء

لم يخف أعضاء مجالس إدارات عدة شركات أسمنت أمس استهجانهم من اتهام وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني لهم بالتواطؤ في رفع أسعار الأسمنت.

جاء ذلك خلال اجتماعهم بوكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل لأجل بحث مستقبل القطاع وقضاياه إلا أن بعضاً من مسؤولي الوزارة حاولوا الدفاع عن الوزير ووصفوا تصريحه الذي أطلقه قبل عدة أشهر ب (غير المقصود). الاجتماع الذي جاء بدعوة من وزارة التجارة والصناعة لممثلي ثماني شركات للأسمنت وثلاثة مصانع في المملكة ناقش مستقبل صناعة الأسمنت والمعوقات التي تواجه القطاع. وبحسب مصدر مطلع فإن مسؤولي شركات الأسمنت متخوفون من مستقبل القطاع الذي سيواجه فائضا في الإنتاج يتراوح بين 10 إلى 15 مليون طن بحلول عام 2010 نتيجة تضاعف مستويات إنتاج الأسمنت في السعودية إلى 55 مليون طن وذلك وفقاً لأحدث الدراسات. وطالب القائمون على القطاع خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو الشركات الأسمنتية عدا ممثلي شركة أسمنت تبوك إلى إعادة النظر في قرار الوزارة الصادر بتاريخ 9 جمادي الأولى 1428 والذي يلزمهم بوقف الزيادة في أسعار الأسمنت، مشيرين إلى أن الارتفاع في أسعار الأسمنت ناتج عن ارتفاع أسعار المواد الدولية ومدخلات الإنتاج وتبعاتها. وشددوا على وجوب إعطاء الحرية الكافية لسوق الأسمنت لكي يتناغم مع تداعيات المتغيرات الاقتصادية الأمر الذي يزيد من كفاءة القطاع في مواجهة متطلباته المستقبلية. بينما ذكر البعض أن انخفاض قيمة الريال أمام اليورو وبعض العملات الأخرى أسهم بشكل كبير في تقليص ربحية شركات الأسمنت بالإضافة إلى تضاعف رسوم الحجر الجيري المدفوعة لحساب وزارة البترول إلى ثلاثة أضعاف. كما تطرق لاجتماع إلى العقبات التي تواجه تصدير الأسمنت إلى الخارج حيث طالب مسؤولو الشركات بتطوير قدرات الموانئ وأرصفة النقل والشحن وتجهيزاتها والتي لا تتجاوز قدراتها تصدير أكثر من 4 ملايين طن من الأسمنت سنوياً وذلك للدفع بعملية تصدير الأسمنت بما يتوافق مع الخطط التسويقية والربحية. وشكل الشح الملحوظ في سفن نقل الأسمنت حول العالم وزيادة تكاليف النقل العالمي للأسمنت أبرز دواعي التشاؤم للقائمين على القطاع تجاه خيار تصدير الأسمنت كحل مثالي لمواجهة فائض الإنتاج المتوقع.

كما أن الزيادة الكبيرة التي تشهدها الدول المجاورة في طاقتها الإنتاجية تقلل وبشكل ملحوظ فرص التصدير للخارج، بالإضافة إلى أن البعد الجغرافي لأكثر مصانع الأسمنت عن السواحل والموانئ السعودية يضاعف من أعباء عمليات التصدير وزيادة تكاليفه. واعتبروا أن الطلب الكبير على الأسمنت في دولة العراق فرصة حقيقية للرقي بمستويات التصدير، مؤكدين في الوقت نفسه أن التصدير من السعودية للعراق مروراً بالكويت زاد من كلفة النقل والشحن بسبب التأخير وطول المسافة مطالبين بفتح خط مباشر مع العراق أمام صادرات الأسمنت السعودية لمواجهة متطلبات التصدير. وطالبوا كذلك بتسهيل إجراءات استقدام العمالة وتسهيل إجراءاتها، حيث أكد عدد من مستثمري صناعة الأسمنت تعثر نشاطهم بسبب قلة تأشيرات استقدام العمالة الممنوحة لهم، مشيرين إلى تعطل كثير من استثماراتهم نتيجة لعدم توفر الأيدي العاملة.