«الجزيرة»- بندر الايداء
تواجه العديد من المخابز في منطقة الرياض مصير الإغلاق وتوقف الإنتاج الذي قد تتسبب فيه أزمة قلة المعروض من الدقيق في الأسواق حيث تسبب النقص المتزايد في كميات الدقيق في تقليص الإنتاج في عديد من المخابز الكبرى وذكر احد المسئولين (رفض ذكر اسمه) في شركة مخابز بالرياض قال للجزيرة: بدأت الأزمة قبل شهر رمضان الماضي نحن متعودون على ذلك نظراً لزيادة الإقبال على منتجات الدقيق خلال الشهر الكريم حيث يصل سعر كيس دقيق البودرة الذي تؤمنه (صوامع الغلال) بـ22 ريالا إلى حوالي 55 ريالا كل عام خلال شهر رمضان لكن ما تلبث ان تعود الأمور إلى مجاريها بانتهاء الشهر الفضيل، وقد كنا نتعامل مع هذا المنعطف السنوي المؤقت بشكل طبيعي إلا ان الحال قد اختلف كثيرا هذا العام حيث واصلت الأزمة تداعياتها وأسعار الدقيق في ازدياد إلى هذه اللحظة.
وزاد: كان لتوجه مربي الإبل إلى استبدال النخالة بالقمح في إطعام مواشيهم اثر بالغ في تزايد المشكلة الأشهر الماضية حيث بتنا نواجه صعوبات كبيرة في تامين الكميات اللازمة لنا في مخابزنا.
ولا يمكن للمستثمر الحصول حتى على نصف الكميات التي كان يحصل عليها في السابق الأمر الذي تسبب في إنشاء سوق سوداء للدقيق حيث لم نتمكن من الحصول على كيس بودرة القمح باقل من 40 ريالا حاليا.
وقال: لم أحصل الا على 140 كيسا فقط من حصتي المعتمدة والبالغة 504 أكياس في الاسبوع وأضاف: وجدنا أنفسنا مضطرين لتقليص الإنتاج لأدنى مستوياته حتى لا ننهي استثماراتنا في هذا المجال مشيرا إلى ان الوضع الراهن يجعلهم في مأزق حقيقي لمواجهة الإغلاق مضطرين لعدة ايام وما يترتب عليه من تأخير في صرف رواتب العمالة وغيرها من المستلزمات الأساسية.
وتحدث لنا صاحب مخبز آخر وقال إن أسعار الزيت والسكر وهي مواد تستخدم في انتاج الخبز سبقت الدقيق في الارتفاع الأمر الذي يزيد الخناق علينا وقد نجد أنفسنا مضطرين لزيادة سعر الخبز لتعويض خسائرنا.
وأشار إلى البطء في تحميل الأكياس للعملاء لدى صوامع الغلال بسبب قلة العمالة والذي ادى إلى تراكم شاحنات النقل لعدة أيام للحصول على حصصها من الدقيق وبالتالي عدم توفير الكميات اللازمة في الوقت المناسب.وأضاف ان التاخير في التسليم يجعلنا نقع أمام تطبيق الغرامة والتي مقدارها 1 ريال عن كل كيس يوميا في حال عدم استلامنا حصصنا الأسبوعية خلال 3 أيام من تاريخ استلام أوراقنا ونحن نمضي هذه المدة داخل الصوامع منتظرين إلى ان يحين دورنا مشيراً إلى انه يجب اسقاط الغرامة لعدم تسببنا في التأخير وقال ان هذه المشكلة تضيف عبئا آخر بالاضافة لقلة المعروض.
