«الجزيرة» - حازم الشرقاوي
أوضح المستشار الاقتصادي بوزارة المال وضابط الاتصال في المملكة للسوق الخليجية المشتركة أن ضابط الاتصال الممثل للمملكة في السوق المشتركة هدفه تلقي الشكاوي والاستفسارات من السعوديين والخليجيين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم بالإضافة إلى إرشادهم، والقيام بالمساعدة في وضع الحلول لأية تحديات قد تواجههم سواء كان في المملكة أو في دولة خليجية أخرى وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وضباط الاتصال في الدول الأخرى.
وكشف عبدالرحمن الدباسي ل(الجزيرة) تلقيه عشرات الاتصالات عن السوق الخليجية المشتركة من قبل مواطنين وخليجيين للاستفسار عن قطاعات محددة في المملكة معظمها يتعلق بالتأمين والتقاعد وإنشاء المدارس والمستوصفات ومكاتب المحاماة وتجارة الجملة والتجزئة.
وبين الدباسي أن السوق الخليجية تتميز على السوق الأوروبية في القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية. وقال إن السوق الخليجية تعتمد على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن (يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية) وخاصة في مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وممارسة المهن والحرف، إضافة إلى تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، تملّك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية إضافة إلى التنقل والإقامة. وأوضح الدباسي أن السوق الخليجية تهدف إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
