«الجزيرة» - نواف الفقير
أكد عدد من الاقتصاديين أن إطلاق السوق الخليجية يشكل خطوة نحو تعزيز الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، مطالبين في الوقت نفسه استكمال الإجراءات النظامية ليتم التطبيق على أرض الواقع بالشكل الذي يحقق الفائدة المرجوة من إقامة السوق في طريق الوصول إلى الوحدة الاقتصادية.
وقال صاحب السمو الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن إقامة السوق ستدعم اقتصاديات دول المجلس إذا ما تم التطبيق بصورة تستوفي الإجراءات والأنظمة التي تحكم السوق الخليجية المشتركة داعيا إلى تعزيز ودعم مختلف أشكال الاقتصاد خصوصا في مجال الصناعة الخليجية.
ودعا سموه في تصريح ل(الجزيرة) إلى عدم الوقوف عند السوق المشتركة، والقيام بخطوات إضافية تتبع قيام السوق ليتم تعزيز الاقتصاد الخليجي وخلق آفاق أوسع لتحقيق مزيد من النجاحات في مختلف القطاعات .
من جهته قال عبدالرحمن الجريسي رئيس غرفة الرياض: إن تحقيق السوق الخليجية المشتركة كان حلما تم تطبيقه الآن ليصبح الحدث الأبرز في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول المجلس منذ إنشائه, مضيفا أن السوق الخليجي المشترك ستمنح حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في أي مكان على امتداد دول المجلس دون تمييز بين مواطنيها، إذ تعطي معاملة متساوية للمواطنين الخليجيين في أي الدول معاملة المواطن .
وقلل الاقتصادي محمد العمران من تأثير تطبيق السوق الخليجية المشتركة على بعض القطاعات في عدد من الدول.. مشيراً إلى أن دول الخليج قامت بتحرير اقتصادياتها قبل قرار السوق المشتركة كونها جميعاً تحت لواء منظمة التجارة العالمية .
ولم يخفِ العمران وجود عدد من الايجابيات لتطبيق السوق الخليجية المشتركة من ضمنها تحرير الاقتصاد أمام الأفراد والمؤسسات في دول المجلس ومساهمته في تنقل رؤوس الأموال بين دول المجلس مما يرفع من نسبة الاستثمار . إضافة إلى الحد من المعوقات البيروقراطية التي تواجه بعض النشاطات الاقتصادية مثل القطاع العقاري .
يشار إلى أن السوق المشتركة تعني تطبيق أكثر أشكال التعاون الاقتصادي عمقاً وهي مرحلة متقدمة عن الاتحاد الجمركي وتتضمن عناصر أكثر شمولية كما أنها تعنى بتحرير تجارة الخدمات والاستثمار وتسهيل حركة عوامل الإنتاج ومنحها المواطنة الاقتصادية.
من جهته قال المخطط الاستراتيجي والعمراني الدكتور عبدالله الفايز: نحن كسعوديين لم نستعد بعد لاستقبال تطبيق السوق الخليجية المشتركة.. معللا حديثه بأن ذلك يعود لوجود بعض الأنظمة القديمة وغير المطورة على عكس بعض أنظمة الدول الأخرى في مجلس التعاون خصوصاً في قطاع العقار.
وأضاف الفايز أن السوق المشتركة ستكون لها مزايا كبيرة منها خلق أجواء من المنافسة الاقتصادية وكذلك خلق فرص للإبداع الذي يصب في الأخير لمصلحة المواطن الخليجي.. مؤكداً أن جني ثمار تطبيق السوق المشتركة والاستفادة من تطبيق مثل هذا القرار لن تتحقق إلا على المدى الطويل.
ومن جانب آخر أشار المهندس محمد الخليل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أكوان العقارية ونائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض, إلى أن السوق الخليجي المشتركة تحقق منفعة للجميع من خلال تبادل الخبرات بين دول المجلس.. كما أن هناك فائدة للدول لتستفيد من الأنظمة المطبقة.. وطالب الخليل بوجود أنظمة موحدة في القطاع العقاري, التي ستكفل بالأخير تنقل رؤوس الأموال بشكل سريع ومرن كما أن النمو سيكون إيجابياً وقوياً.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أكوان العقارية أن السوق المشتركة سيحقق اندماج كيانات كبيرة وشركات خليجية تكون قادرة على المنافسة عالمياً.
