الجزيرة- عبدالله البديوي - عبدالله الحصان

اختار مؤشر السوق السعودي النقطة (11175) لتكون المحطة الأخيرة والرقم النهائي في عام 2007 وفضل السوق وداع العام بارتداء الوشاح (الأحمر) في يومه الأخير بعد عام حافل بالأحداث كانت أيام تداولاته أشبه بمسلسل تراجيدي تباينت فيه الأحداث بين سلبية الهبوط وإيجابية الارتفاع، وإن كانت الإيجابية قد استحوذت على معظم السيناريو وخصوصا في الحلقات الأخيرة التي شهدت ارتفاعات قوية ومتتالية جاءت بمشاركة جميع الشركات المدرجة في السوق رغم أن أدوار البطولة كانت للشركات الضخمة والكبيرة بقطاعات البنوك والصناعة والأسمنت والاتصالات التي استحوذت على النصيب الأكبر من هذه الارتفاعات وكان لها التأثير الأكبر فيها.

2007 عودة الطفرة وتعويض للخسائر

إن كان لا بد من اختيار عنوان مناسب للسوق السعودي في العام 2007 فإن العنوان الأبرز سيكون بلا شك (عودة الطفرة) نظراً؛ لأن السوق في هذا العام قد صالح المتداولين فيه وعوض العديد من الخسائر الفادحة التي كانت السمة البارزة في عام 2006، وبلغة الأرقام فإن السوق استطاع تحقيق أرباح بلغت نسبتها 40.7%، إذ إن المؤشر قد افتتح هذا العام عند النقطة (7933) قبل أن يواصل موجة الهبوط ليصل إلى النقطة (6767) وهي أقل نقطة وصل إليها المؤشر لهذا العام دخل بعدها السوق في مرحلة طويلة من التذبذبات مابين نقطتي الـ7 آلاف والـ8500، حتى جاء الربع الأخير الذي شهد موجة صعود قوية كسر بها العديد من نقاط المقاومة الفنية والنفسية ليستقر فوق نقطة الـ11 ألف بعد أن أوشك على ملامسة حاجز الـ12 ألف، وكانت النقطة (11870) التي سجلها مؤشر السوق في يوم الاثنين الموافق 24-12-2007 هي أعلى نقطة وصل إليها السوق في هذا العام.

وعند استرجاع الذكريات قليلاً إلى الوراء يتبين أن سير السوق والسيولة الموجودة فيه جاءت على ثلاثة مراحل وهي:

* مرحلة التذبذب والمضاربة اليومية؛ وكان ذلك خلال النصف الأول من العام وشهدت هذه المرحلة تقلبات عدة بين الارتفاع والنزول.

* مرحلة - ربما أطلق عليها البعض - مرحلة التأمين؛ وتركزت فيها المضاربة التي جاءت بشكل حاد على الأسهم الخفيفة وخصوصا تلك التي في قطاع التأمين مع هدوء في باقي شركات السوق وثبات نسبي للمؤشر.

* مرحلة الارتفاع القوي الذي جاء في الربع الأخير من العام وكان بقيادة الأسهم القيادية وأسهم العوائد المؤثرة على المؤشر.

قطاعات السوق تساهم في الارتفاع و(الصناعي) الأكثر تميزاً

ساهمت جميع قطاعات السوق في تحمل جزء من عبء الارتفاع، وجاء القطاع الصناعي في مقدمة القطاعات الأكثر ربحاً، وارتفع مؤشر القطاع الصناعي بنسبة (78%) مدعوما بالشركات الكبيرة التي ارتفعت بشكل كبير، بينما احتل قطاع التأمين المركز الثاني رابحاً ما نسبته (61%) عن النقطة التي بدأ بها العام، وجاء القطاع البنكي خلفهما مباشرة وارتفع بنسبة (31%) على الرغم من أن مؤشر القطاع كان مكتسيا اللون الأحمر إلى الربع الأخير إلا أن الارتفاعات القوية لمكونات القطاع في الأشهر الأخيرة ساهمت في تحسن مؤشراته وحولتها من السلبية إلى الإيجابية، أما قطاع الإسمنت فقد ربح (25%) مقارنة ببداية العام، وارتفع قطاع الزراعة بنسبة (19%) على الرغم من عدم تحرك شركات القطاع بشكل إيجابي مع موجة الصعود الأخيرة، إلا أن الارتفاعات التي حققها مؤشر القطاع في النصف الأول من هذا العام ساهمت بإبقاء هذه النسبة الإيجابية، أما قطاعي الخدمات والكهرباء فقد ارتفعا بنسب متقاربة (17%)، (13%) على التوالي، وجاء قطاع الاتصالات في مؤخرة الركب على الرغم من تحقيق مؤشره مكاسبا بلغت (6%).

عام الأرقام القياسية لعدد الشركات الجديدة

كان العام 2007 عاماً مميزاً من ناحية عدد الاكتتابات والإدراجات الجديدة التي جاءت بهدف تعميق السوق وزيادة الفرص الاستثمارية، ووصل عدد الشركات المنضمة للسوق في هذا العام إلى 25 شركة (رقم قياسي) وكان لقطاع التأمين نصيب الأسد في هذه الإدراجات، إذ بلغت عدد شركات التأمين المدرجة حديثا 14 شركة، وانضمت 6 شركات من قطاع الخدمات لقائمة الشركات المدرجة للتداول، بينما جاءت بقية الشركات والبالغة 5 شركات ضمن مكونات القطاع الصناعي.

ولم يخلو هذا العام من دخول شركات كبيرة ستنضم لقائمة الشركات القيادية المؤثرة في حركة المؤشر العام، وهي (المملكة القابضة)، و(كيان)، و(جبل عمر)، بالإضافة إلى شركة دار الأركان.

حرب الوساطة

لفترة طويلة كانت أعمال الوساطة في سوق الأسهم مقتصرة على البنوك حتى جاء قرار الهيئة المالية بتغيير هذا الوضع وجعل أعمال الوساطة في السوق مقتصرة على الشركات المختصة بالعمل بها، ولذلك شهد عام 2007 عدداً كبيرا من التراخيص المقدمة من هيئة السوق المالية لعدد من الشركات التي سمح لها بممارسة العمل في الأوراق المالية سواء بالتعامل أو الإدارة أو الحفظ أو الترتيب أو الاستشارة، حتى وصل عدد الشركات المرخص لها مع نهاية العام إلى 79 شركة.

2007 وقرارات غيرت ملامح السوق

شهد هذا العام عدداً من القرارات التي ساهمت أو ستساهم بشكل ملحوظ في تغير ملامح السوق أو تركيبته وكان أو سيكون لها تأثير مباشر عليه، وكانت أهم القرارت هي:

1 - تنفيذ هيئة السوق المالية للقرار الصادر من مجلس الوزراء الخاص بالمساواة التامة بين مواطني مجلس التعاون الخليجي في مجال تملك الأسهم وتداولها.

2 - تشغيل نظام التداول الجديد الذي يحتوي على عدد كبير من المميزات التقنية التي تساهم بنجاح أي تطورات مستقبلية.

3 - موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة السوق المالية (تداول) وتعيين مجلس إدارة السوق المالية.

4 - قرار (تداول) بإعادة هيكلة قطاعات السوق وكيفية احتساب مؤشره.

(2007) وإيقاف الشركات الخاسرة:

كان السوق في عام 2007 مميزاً حتى في الأحداث السلبية، وتمثلت الأحداث السلبية هذه المرة في تعليق شركتين عن التداول؛ نظراً لتجاوز خسارتهما 75% من رأس المال، أولهما كانت بإيقاف شركة بيشة الزراعية في يوم 1-3-2007 وبعد شهرين فقط تم إيقاف شركة أنعام للسبب ذاته، ثم جاء إعلان الهيئة المالية بعد الإنتهاء من تداولات الأمس بإقرارها عودة تداول أنعام الدولية دون أن تنضم للأسهم المدرجة لمدة سنتين ماليتين قبل النظر في موضوع عودتها، وكأنها إشارة بإقرار السوق الثانوي.

إحصائيات وأرقام

- بلغ عدد الأيام المتداولة خلال عام 2007 (250) يوما.

- تجاوز عدد الأسهم المتداولة خلال العام (588789873378) بمعدل يومي بلغ (235.5) مليون سهم.

- بلغت التداولات ذروتها في شهر (مارس) الذي تجاوز فيه معدل قيمة التداولات اليومية الـ19.5 مليار ريال، بينما كان (أكتوبر) الأكثر هدوءا عندما قارب متوسط التداول اليومي فيه 6 مليارات ريال

- تصدرت شركات كيان والكهرباء وإعمار وحائل والقصيم الزراعية قائمة الشركات الأكثر تداولا خلال العام.

- اعتلت شركات : ملاذ، المتقدمة، ميد غلف، اللجين، ينساب، كيان، ساب تكافل، سابك قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا خلال العام.

- وجاءت شركات : الفخارية، بدجت، الأبحاث، أنعام، الأسماك، الدريس، اتحاد الخليج، الطباعة في صدارة الشركات الأكثر خسارة.

2008 .. آمال وطموحات

من جهة أخرى علق المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور أسعد جوهر بعض الآمال والطموحات لاستمرار التحسن واستدامته بدءاً من العام المقبل وقال: بمشيئة الله أتوقع أن يكون عام تفاؤل واستقرار لأداء السوق ودرجة التفاؤل وحدته تتوقفان على مجموعة من العوامل المهمة والمؤثرة أولها مدى نجاح الدولة في خلق توازن بين نمو الاقتصاد الكلي ونمو اقتصاديات الأفراد أي الجزئي وذلك أن تحسين الوضع المعيشي للأفراد أمر يجب أن يحتل الأهمية الأولى للدولة ليس فقط عبر زيادة الدخول وإنما أيضا من خلال جملة من الإجراءات الاقتصادية الحاسمة والمؤدية إلى تحسين الأوضاع المعيشية الآخذة في التردي لدى أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة ومحاولة رفع درجة التفاؤل لدى هاتين الطبقتين المهمتمين لأي نمو اقتصادي في العالم، والنقطة الثانية مدى النجاح الذي ستحققه شركات الوساطة المالية في المحافظة على السوق ودورها المهم كصانع سوق مؤثر وداعم لاستقرار السوق وكذلك

فإن التوازن مطلوب جداً ومطلب عاجل بين أسعار الشركات القيادية والشركات حتى نستطيع أن نصل إلى استقرار طويل الأجل ينشده جميع الاقتصاديون بنهاية عام 2008م.

وأشار إلى تشديد الإجراءات الرقابية وتفعيل الجوانب القانونية المؤثرة في السوق، وقال : هذا أمر يجب أن يحتل أيضاً أهمية قصوى في عام 2008 وتوقع اكتمال جميع القواعد المنظمة للسوق سوف يؤدي بمشيئة الله إلى تحقيق قمم جديدة لسوق الأسهم السعودية في نهاية عام 2008 ومطلع العام القادم 2009م.