«الجزيرة» - عبد الله الحصان

كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان عن قرب موعد صدور الاستراتيجية الوطنية الصناعية التي تم رفعها مؤخراً لمجلس الوزراء لإجازتها، مبيناً أن الاستراتيجية تنطلق من عدة اعتبارات أهمها تحويل الموارد الطبيعية لاثراء الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة ووضع معايير تعتمد على المزايا التي تتحرك نحو الصناعات ذات القيمة المضافة.

من جهته شدد رئيس لجنة الصناعيين بغرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي على ضرورة سرعة تطبيق الإستراتيجية وذلك لما ستحققه من نمو وازدهار بالقطاع الصناعي الذي وصفه بأنه شريان للقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وقال في تصريح ل(الجزيرة): نحن متفائلون باعتماد هذه الإستراتيجية من قبل مجلس الوزراء كونها ستحقق القفزة الصناعية المطلوبة وتجعل المملكة تتبوأ مركز الريادة في المجال الصناعي وذلك في ظل توافر المقومات البشرية والثقافية والمعرفية والقيادية، مشيراً إلى أن الإستراتيجية تعد جسراً مهماً لعبور حاجز تحيز النمو في المملكة للقطاع النفطي، كما أنها تمثل وسيلة لرفع مستويات الدخل من خلال التشغيل في القطاع الصناعي.

وأشاد الراجحي بدور وزارة التجارة والصناعة من خلال جهدهم في وضع هذه الإستراتيجية التي حددت أماكن العجز وضروريات التطوير في هذا القطاع بشكل عام، وقال: إن الإستراتيجية تختلف كثيراً عن الاستراتيجيات التي وضعت في كافة القطاعات كونها تميزت ببرامج محددة وميزانيات واضحة لكل برنامج.

وكانت (الجزيرة) قد قامت في وقت سابق بنشر تفاصيل الإستراتيجية الصناعية الوطنية التي تحوي عدداً من الأهداف كحماية القطاع من تقلبات الأسواق العالمية وزيادة نسبة الصناعات ذات القاعدة التقنية إلى 60% بدلاً من نسبتها الحالية والتي لم تتجاوز الـ30%، كما تسعى لمضاعفة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الصناعي من 13% إلى 30% وتدعو لضرورة تغيير هيكلة القطاع ومحاولة رفع إنتاج الصادرات الصناعية من 18% إلى 35%.