«الجزيرة» - عبدالرحمن المصيبيح

كشف تقرير اقتصادي عن عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة الرياض للاستثمار والنظم والإجراءات المرتبطة بالاستثمار لرجال الأعمال والمستثمرين والجهات ذات العلاقة.واشتمل تقرير المناخ الاستثماري في مدينة الرياض لعام 1428هـ الذي صدر عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على أربعة أقسام؛ تطرق القسم الأول منها إلى المعلومات الأساسية والعامة عن المملكة. وتحت عنوان (مدينة الرياض تنمية مستمرة وفرص استثمارية واعدة) تناول الخصائص العامة لمدينة الرياض وبنيتها الأساسية والقطاعات الاقتصادية والخدمية فيها، ودور الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في تنمية وتطوير المدينة.أما المؤشرات الاقتصادية للمملكة والسياسات والإجراءات المعتمدة من قبل الدولة لدعم الاستثمار وتعزيز المناخ الاستثماري في المملكة والرياض، فاستعرضها القسم الثالث من التقرير، بما في ذلك النظم والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار مثل نظام العمل الجديد، والاستثمار الأجنبي، والسوق المالية، والتعريف بالهيئات الحكومية الرئيسة ذات العلاقة بالاستثمار في المملكة والرياض، كالمجلس الاقتصادي الأعلى، والمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العليا للسياحة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.. مع الإشارة إلى الجهات التي تقدم خدمات تمويلية تدعم آليات وفرص الاستثمار مثل صناديق الإقراض كصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، إضافة إلى المصارف التجارية، وأخيراً استعراض مؤشرات وأهداف وأسس خطة التنمية الثامنة وآفاق الاستثمار الطموحة فيها.

وجاء القسم الرابع من التقرير ليعرض الاستثمارية المتاحة في الرياض، والصادرة عن الهيئات الحكومية مثل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والهيئة العليا للسياحة، والهيئات الأخرى، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الصادرة عن القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة.يذكر أن تقرير المناخ الاستثماري يأتي ضمن جهود الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الرامية إلى تطوير اقتصاد مدينة الرياض وجعلها بيئة استثمارية نموذجية تتمتع بمقومات الاقتصاد الناجح، فإلى جانب استكشاف الموارد الاقتصادية الجديدة في المدينة، وتطوير القائم منها، تعمل الهيئة على إعداد البحوث والدراسات المعمقة لقطاعات اقتصادية جديدة وواعدة، ووضع المرجعيات التنظيمية التي تسهل إطلاق المشاريع الاستثمارية في كافة المجالات، فضلاً عن تقديم الدعم والمساندة بالتخطيط والدراسة والمشاركة والدعم الفني والمعنوي والتسهيلات الإدارية لكل مشروع اقتصادي استراتيجي.