القاهرة - قنا
دعا الاتحاد العربي للصناعات النسيجية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى ضرورة حل المشكلات والمعوقات التي تواجه صناعة وتجارة النسيج في الدول العربية.. ونبَّه الاتحاد العربي للصناعات النسيجية الذي يتخذ من مدينة حلب السورية مقراً له في دراسة حديثة له إلى أن صناعة وتجارة النسيج تشهد تطورات سريعة ومتلاحقة خاصة في ظل أحكام منظمة التجارة العالمية وانتهاء العمل بنظام الحصص منذ بداية عام 2005 والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف بين الدول الأخرى.
وذكرت الدراسة أن أكثر من 85 في المائة من الصادرات العربية للصناعات النسجية تحتضنها مصر وسوريا وتونس والمغرب والأردن وفق إحصائية عام 2006 تقدَّر قيمتها بحوالي 13 مليار دولار.
وأوضحت الدراسة أن صناعة النسيج في العالم العربي تعاني من عدة مشكلات منها عدم حل مشكلة شهادة المنشأ العربية وبالتالي تفعيل أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعدم تفعيل اتفاقية أغادير بين مصر والأردن وتونس والمغرب خاصة وأن الاتحاد الأوروبي معني بهذه الاتفاقية ومن شأنها مضاعفة الصادرات العربية إلى جانب عدم حل مشكلة التهريب في أكثر من بلد عربي وتأثير ذلك سلباً على الصناعة الوطنية.
وذكرت الدراسة أنه من بين العقبات التي تواجه صناعة النسيج بالدول العربية أيضاً تشتت تلك الصناعة، حيث إن أكثر من 90 في المائة منها تشكل صناعة فردية أو عائلية إلى جانب عدم مجاراتها للتطورات العلمية والتكنولوجية والابتكار والتجديد فضلاً عن تباين الضرائب والرسوم المفروضة على تلك الصناعة بالدول العربية وبعض هذه الضرائب تشكِّل عائقاً حقيقياً أمام تلك الصناعة.
مشيرة إلى أنه طبقاً لإحصاءات عام 2006 للتجارة العربية البينية لم تتجاوز التجارة في الصناعات النسيجية في المتوسط أكثر من 15 في المائة من إجمالي التجارة العربية.
من جهتها قالت الأمانة العامة للاتحاد العربي للصناعات النسيجية إنها تعمل حالياً على إنجاز خريطة استثمارية لدول الاتحاد في هذا القطاع وستكون باكورة إنجازاته في هذا المجال مشروع استثماري عربي مصري تونسي سوري بالعاصمة التونسية.
وشدَّد الاتحاد العربي للصناعات النسيجية على أن حل المشكلات التي تعاني منها الصناعات النسيجية في العالم العربي هو الكفيل بتنمية هذا القطاع وتنمية الاستثمارات فيه، معتبراً أن الحل يكمن في منح مزايا وإعفاءات على غرار ما يمنح في باقي الدول وخاصة الصين والعمل على تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والفساد إلى جانب تطبيق وتفعيل أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما فيها حل مشكلة شهادة المنشأ فضلاً عن القضاء كلية.
