جدة - واس
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة فعاليات الملتقى الأول للعقار بين التسجيل والتطوير والتمويل الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع غرفة جدة خلال الفترة من 18 إلى 20 محرم القادم.
وقال رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور ماجد محمد قاروب إن الملتقى يشارك فيه أكثر من 500 خبير ومتخصص في الشأن العقاري لصناعة يصل حجمها إلى أكثر من تريليون دولار على مستوى الوطن وتهم المواطن والاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الملتقى يشارك فيه متحدثون من الهيئة العامة للاستثمار وهيئة سوق المال والهيئة العليا للسياحة وكبار المسئولين التنفيذيين في الوزارات ذات العلاقة مثل العدل والبلديات والتجارة والصناعة، وكذلك خبراء متخصصون من داخل المملكة ودول العالم في إدارة المشروعات الهندسية والعمرانية وشركات التمويل والتطوير العقاري والبنوك والصناديق المالية والمقاولات والإنشاءات الهندسية والعمرانية لمناقشة أكثر من 10 محاور في صناعة التطوير العقاري؛ من أبرزها الملكية والمساهمات العقارية وحقوق المساهمين وشركات المحاصة العقارية وغسيل الأموال واحتساب الزكاة عند البيع بالتقسيط أو الإيجار المنتهي بالتمليك إلى جانب الاستثمار وتملك الأجانب والخليجيين للعقار والمشاركة في الوقت وملكية الوحدات العقارية واتحاد الملاك في الملكيات المشتركة.
وبيّن الدكتور قاروب أن الملتقى سيناقش خلال انعقاده موضوع إستراتيجية وإدارة المشروعات العقارية العملاقة والمدن الاقتصادية بين التحديات والتطلعات،إضافة إلى إلقاء الضوء على قطاع المقاولات وأثره في التطوير العقاري والتخطيط والتطوير الحضري ومناطق التنمية.
وبيّن أن الملتقى سيقدم شرحاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتمويل المصرفي للمشروعات العقارية والرهن والتمويل العقاري والتسجيل العيني للعقار، مبيناً أن من أبرز الموضوعات التي سيتم تناولها ورقة عمل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون الأوقاف الشيخ الدكتور عبدالرحمن المطرودي عن موضوع (الوقف وأثره على التطوير العقاري).
وأكد رئيس اللجنة العلمية للملتقى أن المحاضرين المشاركين في الملتقى من أعلى المستويات المهنية والعلمية ذات العلاقة بموضوع الملتقى الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة لمناقشة القوانين والتشريعات وتحدياتها وأثرها على مستقبل التطوير العقاري.
ولفت إلى أن مشاركة غرفة جدة ومجلس جدة للتسويق هو بغرض وضع ومتابعة توصيات الملتقى مع مختلف السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
