دبي - (رويترز)

قال سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أمس الخميس: إن البنك المركزي لا يرى داعياً في الوقت الحالي لزيادة متطلبات الاحتياطي بالبنوك لمعالجة التضخم.

وقال السويدي رداً على سؤال بعد كلمة أمام لقاء مع المصرفيين على الغداء: (نحن لا نرى داعياً في الوقت الحالي لزيادة متطلبات الاحتياطي). وكانت السعودية قد رفعت متطلبات الاحتياطي في نوفمبر الماضي للمرة الأولى منذ 27 عاماً وتلتها قطر في الشهر التالي. وتكافح دول الخليج للسيطرة على التضخم المرتفع دون رفع أسعار الفائدة إذ إن معظمها تربط عملاتها بالدولار وتضطر للاقتداء بالسياسة النقدية الأمريكية في وقت تتجه فيه أسعار الفائدة الدولارية للانخفاض.

ويعمل رفع متطلبات الاحتياطي على تقليص حجم السيولة المتاحة لدى البنوك لإقراضها للعملاء وتعمل بالتالي على خفض التضخم.

وسئل السويدي عما إذا كانت أسعار الفائدة المنخفضة بين البنوك وارتفاع السيولة النقدية بالعملة المحلية سيغذي التضخم فقال: (لم نر أي علاقة أو أن العلاقة ضئيلة جدا جدا بين التضخم والنمو النقدي). وأضاف أن التضخم (مسؤولية وزارة الاقتصاد) وأن الإمارات ستنشيء كياناً للإحصاءات لمراقبة التضخم.

من جهة أخرى قال السويدي: إن أرباح البنوك في دولة الإمارات ستنمو بنسبة 25 بالمئة هذا العام وأن لوائح العمل قد تتغير قريبا للسماح لمزيد من البنوك الأجنبية بالعمل في البلاد. وقال: إن أرباح البنوك العالمية في الإمارات ستنمو لتصل إلى نحو 24.8 مليار درهم (6.75 مليارات دولار) في عام 2007م من 19.4 مليار درهم في العام الماضي.

وأضاف أن القروض والسلفيات ستزيد 21 بالمئة إلى 630 مليار درهم هذا العام من 520 مليارا في عام 2006م.

وقال السويدي: إن اقتصاد الإمارات سيواصل النمو في المستقبل المنظور مع استمرار الطلب القوي على النفط والغاز وهو ما سيخلق فرصاً للبنوك العاملة في الإمارات. ورداً على سؤال عمّا إذا كان سيسمح لمزيد من البنوك الاجنبية بالعمل في الإمارات قال السويدي إن البلاد تدرس مراجعة قواعد العمل.

ومضى قائلا إنه قد تحدث تغييرات في السياسة خلال الشهور المقبلة.