الكويت - (رويترز)

وافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون تقدمت به الحكومة يقضي بخفض الضريبة على أرباح الشركات الأجنبية إلى 15 في المئة فقط بعد أن كانت مقسمة على شرائح تصل إلى 55 في المئة.

واقترحت الحكومة هذا الإجراء في مايو - آيار عام 2006م في محاولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لكن خلافات سياسية مع البرلمان عطلت الموافقة عليه.

وبمقتضى قانون صدر عام 1953م كانت الشركات الأجنبية تسدد ضرائب تصل إلى 55 في المئة على الأرباح. ويبدأ سريان مفعول القانون الجديد بعد أن يعتمده أمير الكويت.

ومن المتوقع أن تعمل الحكومة على وضع تفاصيل اللوائح التنفيذية للقانون.

وبمقتضى القانون سيدفع الوكلاء الوحيدون لشركات أجنبية مثل وكلاء شركات السيارات ضريبة تبلغ 15 في المئة بينما يعفى التجار الكويتيون الذين يبيعون بضائع أجنبيه من الضريبة مثلما طالب أعضاء المجلس. وأوضح القانون أن أرباح الشركات الأجنبية على التداولات في سوق الأسهم لن تخضع للضرائب.

وتمثل خطة خفض الضرائب عنصراً أساسياً في خطط الحكومة لتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي مثل دبي والبحرين.