«الجزيرة» - عادل الريح - رويترز
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في موقعها على الإنترنت أمس أن المملكة تعتزم تأسيس صندوق للثروة السيادية قد تتجاوز قيمته 900 مليار دولار ومن المنتظر أن يصبح الأضخم في العالم. ولم تكشف الصحيفة هوية مصادرها.
وقالت الصحيفة: إن هذا المجهود سيقوده على الأرجح صندوق الاستثمارات العامة السعودي غير المخول له بالاستثمار خارج المملكة.
وأضافت أنه من المتوقع أن ينافس الصندوق الجديد غيره من أدوات الاستثمار الحكومية في الشرق الأوسط وآسيا وفي حين لم ترد أنباء تنفي أو تؤكد صحة الخبر فقد سألت (الجزيرة) المحلل الاقتصادي فضل البوعينين حول الأبعاد الاقتصادية المستقبلية لمثل هذه الصناديق وأثرها على الاقتصاد الوطني فقال: الوقت بات مناسباً لتنفيذ خطط إستراتيجية لاستثمار فوائض النفط وفق ضوابط قانونية صارمة تحقق المصلحة الاقتصادية للوطن في الحاضر والمستقبل البعيد، وهو ما استشعرت القيادة الحكيمة أهميته فبدأت في تطبيقه.
وقال البوعينين: إن المطلوب هو أن يتم توزيع أصول الصندوق وفق إستراتيجية تضمن له مستويات عالية من الأمان وعوائد مالية مجزية وأن تبنى هذه الإستراتيجية على توزيع المخاطر بعيداً عن تركيز الاستثمارات في دولة معينة أو عدد محدود من الدول، مشيرا إلى أن توزيع الاستثمارات في الأسواق العالمية يمكن أن يحقق حماية الأصول ويزيد من فرص النماء التي عادة ما ترتبط باقتصاديات الدول والاتحادات المشتركة كما أنه يمكن أن يحقق توازناً بين العملات التي تقوم بها استثمارات الصندوق لمواجهة تغير أسعار الصرف وتقلبات الأسواق وقال البوعينين: إن تجنب امتلاك حصص أكثرية في الشركات العالمية يمكن أن يجنب استثمارات الصندوق المخاطر القانونية وبعض المخاطر المصطنعة أو المتعمدة في كثير من الأحيان.
وأضاف أن زيادة فوائض إيرادات النفط المالية قادت المملكة إلى التعامل معها وفق إستراتيجية استثمارية حذقة يمكن من خلالها تحقيق المنفعة التامة من الأرصدة المالية المتراكمة والتي تساعد في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي تنمية الفوائض المالية وتعظيمها وإيجاد مورد مالي مستقل عن الإيرادات النفطية مستقبلاً وهو ما يتحقق من أرباح الاستثمارات السيادية، مضيفا أن هذا الصندوق الاستثماري الضخم ما هو إلا احتياطات فعلية يمكن أن تكون قاعدة إدخارية للأجيال القادمة كما أنه يمكن أن يضمن للمملكة دخلاً ثابتاً لا يقل أهمية عن مداخيل النفط الحالية على أساس أن الاستثمار الناجع هو أكثر عطاءً وأماناً من تصدير المواد الناضبة بل هو البديل المستقبلي الذي يمكن الاعتماد عليه لضمان استمرارية خطط البناء والتنمية وقال: إن كثيراً من الدول الصناعية لا تتوفر لها الموارد الطبيعية ولا تمتلك مدخلات صناعاتها الأساسية ومع ذلك استطاعت أن تحقق مداخيل ضخمة ساعدتها في الارتقاء بمستويات شعوبها المعيشية وتبوأت المراكز المتقدمة في اقتصاديات العالم.
وأضاف المحلل الاقتصادي: إننا لا نبالغ حين نقول: إن بعض الشركات العالمية متعددة الجنسيات أصبحت تحقق مداخيل توازي في مجملها مداخيل بعض دول الخليج النفطية وهي دلالة واضحة على أن الاستثمار الأمثل للأموال يمكن أن يحقق الكثير من النجاحات والأرباح المالية الضخمة التي تغني في أحيان كثيرة عن الموارد الطبيعية.
ومن جهة أخرى قال مايكل ولفولك كبير محللي أسواق الصرف لدى بنك اوف نيويورك ميلون في نيويورك: (هذا ما يحدث عندما يكون لدينا تراكم هائل في احتياطيات الصرف الأجنبي.. هذه الصناديق السيادية ستغير مشهد الاستثمار العالمي لأنها لن تستهدف السندات وحدها بل استثمارات رأسمالية أيضاً.. وهو ما بدأ بالفعل).
