باريس - (رويترز)

قال دومينيك ستراوس كان مدير صندوق النقد الدولي إن الاستقرار المالي العالمي مُني بضربة من جراء أزمة الرهون العقارية وإن النمو في أوروبا والولايات المتحدة سيضعف نتيجة لذلك. وقال ستراوس كان في مقابلة مع راديو ار.تي.ال الفرنسي (أصيب الاستقرار بضربة).

وأضاف معلقاً على النمو (نعرف أنه سيتأثر. ونعلم أنه سيكون أضعف. وهل هذا الانخفاض في النمو في الولايات المتحدة وأوروبا هائل؟ لم يتضح ذلك بعد. ليس بعد).

وتابع (الآثار التي يمكننا قياسها وخاصة في صندوق النقد الدولي كبيرة. النمو سيكون أضعف. ولن يكون بالضرورة كارثياً).

وفي الأسبوع الماضي أشاد الصندوق بالجهود المنسقة التي بذلتها بنوك مركزية عالمية لمعالجة الأزمة الائتمانية وقال إن من الضروري أن تظل السياسة النقدية مرنة.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني (المركزي) السويسري وبنك إنجلترا المركزي وبنك كندا المركزي حاولت معالجة نقص التمويل للآجال القصيرة بضخ سيولة للبنوك عن طريق مزادات وتسهيلات أخرى. وأدت الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال إلى امتناع البنوك عن أقراض بعضها بعضاً مما دفعها للاتجاه إلى أسواق المال قصيرة الأجل. واستهدف تدخل البنوك المركزية زيادة السيولة لتخفيف حدة الضغوط.

ومن جهة أخرى أوضحت تقارير إخبارية نشرتها (د.ب.أ) أن البنوك اليابانية الكبرى رفضت المشاركة في خطة أمريكية لمواجهة تداعيات أزمة خسائر القروض عالية المخاطر بقطاع التمويل العقاري الأمريكي.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية أن مجموعة سوميتومو ميتسوي فاينانشال جروب المصرفية اليابانية رفضت طلباً من البنوك الأمريكية بالمساهمة في صندوق استثمار يهدف إلى مواجهة تداعيات أزمة خسائر القروض عالية المخاطر بالولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن المجموعة المصرفية القول إن مبلغ 5 مليارات دولار المطلوب منها إقراضها لهذا الصندوق كبير جداً ومن غير الواضح ما إذا كانت المجموعة ستتمكن من استرداده. كما أشارت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية إلى أن مجموعة ميزوهو فاينانشال جروب المصرفية اليابانية وكذلك مجموعة ميتسوبيشي يو. إف. جيه فاينانشال جروب رفضتا أيضاً الطلب الأمريكي بعد دراسة عميقة له.

يذكر أن البنوك الأمريكية طلبت من نظيراتها اليابانية تقديم قروض بقيمة 5 مليارات دولار لمساعدة المؤسسات المالية الأشد تضرراً من أزمة القروض عالية المخاطر التي ضربت القطاع المصرفي الأمريكي الصيف الماضي. كانت مجموعة من البنوك الأمريكية الكبرى منها سيتي جروب وجيه. بي مورجان تشيس وبنك أوف أمريكا قد اتفقت على إقامة صندوق مشترك لتغطية تداعيات أزمة التمويل العقاري.

يقدر رأس المال المتوقع لهذا الصندوق بحوالي 50 مليار دولار ويقوم بمساعدة البنوك ومؤسسات التمويل العقاري التي تعرضت لخسائر جسيمة بسبب أزمة القروض عالية المخاطر وتعاني من نقص حاد في السيولة النقدية.