لندن - (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في بريطانيا استقر خلال نوفمبر - تشرين الثاني الماضي مخالفاً توقعات المحلّلين بارتفاعه ليتيح لبنك إنجلترا المركزي مجالاً أكبر لخفض الفائدة إذا شهد الاقتصاد ضعفاً شديداً.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.3 في المئة الشهر الماضي ليستقر التضخم السنوي دون تغيير على 2.1 في المئة.

وبلغ متوسط توقعات المحلّلين للتضخم السنوي 2.2 في المئة. وجاءت أكبر زيادة من أسعار وقود وسائل النقل، إذ ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 3.5 في المئة خلال الشهر الماضي بالمقارنة مع انخفاض متواضع في الشهر نفسه من العام الماضي، إلا أن أسعار الغاز والكهرباء استمرت في الانخفاض بعد الزيادات الكبيرة التي شهدتها في العام الماضي.

وكان بنك إنجلترا المركزي خفض أسعار الفائدة إلى 5.5 في المئة هذا الشهر وتتوقع الأسواق الآن خفضها ثلاث مرات أخرى كل منها ربع نقطة مئوية خلال العام المقبل مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

وانخفض التضخم الأساسي الذي لا تدخل فيه أسعار الطاقة وغيرها من السلع شديدة التقلب إلى 1.4 في المئة ليسجل أدنى مستوى منذ عام.