القاهرة - «الجزيرة» - محمد العجمي
أكدت دراسة حديثة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن التكامل الاقتصادي العربي من خلال إقامة السوق العربية المشتركة لم يعد خياراً الآن بل أصبح ضرورة حتمية لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول العربية، وقالت الدراسة: إنه بدون التكامل الاقتصادي وقيام السوق العربية المشتركة لن تتحقق التنمية الاقتصادية في أي من الدول العربية مهما كانت امكاناتها الاقتصادية، وأشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من وجود إطار مؤسسي عربي للعمل الاقتصادي العربي المشترك من خلال إقامة سلسلة عريضة من المنظمات الاقتصادية المتخصصة إلا أن هذه المنظمات لم تستطع أن تحقق الغاية الكاملة من إنشائها، كما أنها لم تتمكن من إيجاد إجماع عربي حولها. وأوضحت الدراسة أن غياب العمل الاقتصادي العربي المشترك الفعال لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول العربية واعتماد كل منها على تنفيذ خطط وبرامج فردية لتحقيقها أدى لتدهور في الوضع الاقتصادي لدول المنطقة العربية، فقد ترتب على ظهور العولمة الاقتصادية وما نتج عنها من تحول الأسواق العالمية إلى سوق واحدة طبقا لمتطلبات منظمة التجارة العالمية التي انضمت اليها إحدى عشرة دولة عربية حتمية مواجهتها من خلال التكتلات الاقتصادية سواء من قبل الدول أو من قبل المشروعات الاقتصادية المختلفة.
كما أن فرص التطوير التكنولوجي في الدول العربية ترتبط إلى حد كبير بمدى النجاح في تحقيق السوق العربية المشتركة التي تستطيع توفير فرص النجاح للمشاريع التكنولوجية المشتركة اللازمة لتوفير الكفاءة وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية حسبما ذكرت الدراسة مؤكدة على وجود العديد من المتغيرات الإيجابية الاساسية خلال السنوات الأخيرة التي تساعد على قيام السوق العربية المشتركة من بينها وجود أشكال مختلفة من التعاون المؤسسي الفعال بين البلاد العربية تتمثل في إقامة مجموعة من مؤسسات التمويل وصناديق الاستثمار والتنمية العربية وإقدام الكثير من الدول العربية على الحد النسبي للقيود على استقبال العمالة العربية مما أوجد سوقا أكبر للعمالة الوطنية الراغبة في الانتقال التي لديها مهارات مطلوبة في الاسواق العربية المجاورة إلى جانب التحرير الذي تم لسوق الاتصالات والمعلومات. وقالت الدراسة: إنه من المتغيرات الايجابية التي شهدتها المنطقة مؤخراً الربط الكهربائي بين الدول العربية الذي بدأ من مصر وامتد لدول المشرق والمغرب العربي ويجري التخطيط الآن للربط مع دول الخليج بمبادرة من الصندوق العربي للانماء الذي احتضن مشروع بناء الشبكة العربية الموحدة التي تعد بعد استكمالها أكبر مشروع عربي مشترك، وعوائد هذا المشروع لن تقتصر فقط على مبادلة فائض الكهرباء والاستغلال الأمثل للطاقات في كل بلد بل ستقدم حافزاً قوياً لتصنيع مكونات شبكات الكهرباء وظهور المؤسسات الوطنية المتخصصة في تصميم الشبكات العملاقة وبنائها وتشغيلها وخطوط أنابيب نقل النفط والغاز الطبيعي عابرة الحدود التي اختصرت فترة النقل وتكاليفه، وكذلك خط غاز الشرق الذي تجاوز المواقع الجغرافية.
