النظرية الاقتصادية بعيدا عن التعقيد تشير إلى أن السعر يمثل تفاعل جانبي الطلب والعرض في السوق، وكثيرا ما تتوجه أصابع الاتهام إلى جانب العرض الذي يمثله التجار والمنتجون.. الأمر الذي دفعني للتوجه في استكمال هذا التحقيق لمدير عام مصلحة الجمارك في المملكة صالح بن منيع الخليوي الذي تتولى مصلحته مراقبة ومتابعة نفاذ جميع السلع التي ترد إلى المملكة.

البضائع.. زيادة مطردة

كان سؤالي الأول حول تدفق السلع الأساسية إلى المملكة وهل تواجه الكميات الواردة إلى السوق السعودي أي نقص أو إشكال؟ أجاب الخليوي:

على العكس هناك زيادة مطردة في احجام البضائع الواردة عبر منافذ المملكة البحرية والبرية والجوية، وعلى سبيل المثال زادت الواردات لعام 2005م بنسبة (31.7%) مقارنة بعام 2004م، كما زادت عام 2006م بنسبة (16.3%) وزادت خلال العشرة أشهر لعام 2007م مقارنة بنفس الفترة من عام 2006م بنسبة (30%).. ورغم تضاعف حجم الواردات إلا أن السلع تنساب بيسر وسهولة ودون مشاكل بل إن مصلحة الجمارك نجحت في تقليص وقت فسح البضائع وقد سبق للجمارك إجراء قياس معدل الوقت الذي تستغرقه إجراءات فسح الإرساليات الجمركية بأقسام الجمرك المختلفة من وقت تفريغها بالساحة الجمركية حتى خروجها وتبين أن إجمالي المعدل الزمني يتراوح ما بين (10 دقائق إلى 8 ساعات). ويمكن القول إجمالا أنه يتم إنهاء إجراءات البضائع بنفس اليوم.

تفاوت الكميات!!

كان السؤال الهام يكمن في ما قيل عن إعادة تصدير بعض السلع الأساسية إلى دول الجوار للمحافظة على أسعارها المرتفعة في الداخل.. سألت مدير عام الجمارك: هل تم حقا تصدير كميات من بعض السلع الأساسية خارج المملكة؟ وهل لكم أن تطلعونا على الكميات المستوردة من السلع الرئيسية؟ وتوقيتها؟

أجاب قائلا: لم يتم ملاحظة تصدير كميات ملموسة من السلع الأساسية.. وهناك تفاوت في الكميات المستوردة هنا خلال العشرة أشهر الأولى من 2007م بعضها ارتفع وبعضها الآخر انخفض وبعضها تذبذب بين الارتفاع والانخفاض، وقد سبق أن نفت الجمارك ما ذكر سابقاً من أن هناك إعادة تصدير للأرز، ومما تجدر الإشارة إليه أن السلع الأساسية نوعان منها سلع مُعانة من الدولة وسلع أخرى غير معانة فبالنسبة للسلع المعانة يُمنع تصديرها بصورة قطعية أما السلع غير المعانة فليس هناك قيود على تصديرها.

تكلفة الاستيراد

يتحدث الكثيرون حول دقة معرفة تكلفة الاستيراد من قبل الجهات المختصة الأمر الذي يسمح بإمكانية حدوث التلاعب خصوصا فيما يتعلق بالسلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، كان سؤالي لمدير مصلحة الجمارك حول التعاطي مع هذا الواقع فقال:

السلع الأساسية معفاة من الرسوم الجمركية وبالتالي فليس هناك علاقة للرسوم الجمركية بارتفاع الأسعار.. ومن جهة أخرى لا أعتقد أن إعفاء أي سلعة يُساهم في عدم معرفة تكلفة الاستيراد من قبل الجهات المختصة، لأن جميع السلع المستوردة سواء كانت معفية بموجب التعرفة الجمركية أو معفية بموجب الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية والإقليمية يشترط لفسحها تقديم فواتير أصلية وبيان تفصيلي جمركي تبين جميع المعلومات المتعلقة بها بما في ذلك أسعارها بحيث يمكن تطبيق الأنظمة الجمركية والاستفادة منها للأغراض الإحصائية وفقا للمادة (47) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-41) وتاريخ 3-11-1423هـ.. والجمارك تتعاون دائما مع الجهات ذات العلاقة بالدولة كما يتم تزويد مصلحة الإحصاءات والمعلومات بالبيانات التفصيلية عن الاستيراد والتصدير على اعتبار أنها الجهة المختصة نظاما بنشر الإحصاءات.

كشف المتلاعبين

هذا الحديث دفعني لطرح تساؤل هام لمعالي مدير مصلحة الجمارك صالح الخليوي حول القناعة المتأصلة لدى الجميع بأن فاتورة الشراء التي يقدمها المستورد لمصلحة الجمارك تكون في الغالب فاتورة (مخفضة) التكلفة بينما التجار يتحججون بارتفاع تكلفة الاستيراد من المنشأ في تبرير غلاء الأسعار الحالي، فهل لاحظت الجمارك اختلافا في الفواتير؟ وكيف يمكن استثمار ذلك لكشف المتلاعبين وإلزامهم بالتسعيرة استنادا لفاتورة التكلفة الأساسية؟

أجاب الأستاذ الخليوي: أود التأكيد على أن لدى الجمارك الوسائل اللازمة للتحقق من صحة الفواتير المقدمة لها حيث تقوم إدارة القيمة الجمركية بالمصلحة وأقسام القيمة في المنافذ الجمركية بدراسة الأسعار المصرح عنها والاستفادة من الأنظمة الآلية التي تتيح الرجوع لتاريخ المستورد والمصدر والبضاعة وبلد المنشأ ومعرفة الأخطاء والمخالفات السابقة واستغلال هذه المعلومات لوضع معايير خطورة للتركيز على الإرساليات المحتمل وجود مخالفات فيها.. وفيما يتعلق بدراسة ارتفاع الأسعار مقارنة بالفواتير المقدمة للجمارك من التجار فهناك تنسيق دائم مع الجهة المختصة بوزارة التجارة وإبلاغها بما يخص هذا الأمر.