القاهرة - مكتب «الجزيرة» - علي البلهاسي

تم في القاهرة التوقيع على اتفاقيتي قرض بين الصندوق السعودي للتنمية ومصر يقدم الصندوق بموجبهما قرضين بقيمة 185 مليون ريال سعودي للمساهمة في تمويل عدة مشروعات مختلفة بمصر؛ وبذلك يكون الصندوق السعودي قد قدم لمصر منذ بدء التعاون معه عام 1975 حتى الآن 12 قرضاً لتمويل عدة مشروعات في قطاعات النقل والصناعة والتعليم والصحة والقطاع الاجتماعي بمبالغ إجمالية بلغت 370 مليون دولار أمريكي.

وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا: إن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار مذكرة الاتفاق الموقعة بين مصر والمملكة في نوفمبر عام 2000 والتي يقدم الصندوق السعودي بمقتضاها لمصر مبلغ 375 مليون ريال سعودي لتمويل المشروعات الإنمائية بمصر. وأضافت أن الصندوق سيقدم بموجب الاتفاقيتين الجديدتين قرضين الأول قيمته مائة مليون ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع دعم مشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية، والثاني قيمته 85 مليون ريال؛ للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز وحدات رعاية صحية أساسية، مشيرة إلى أن قروض الصندوق تتميز بشروطها الميسرة؛ حيث يتم سداد القرض الأول على 18 عاماً بأقساط نصف سنوية بعد فترة سماح قدرها 7 سنوات بفائدة سنوية قدرها 2% فيما يتم سداد القرض الثاني على 15 عاماً على أقساط نصف سنوية بعد فترة سماح قدرها 5 سنوات بفائدة سنوية 2%.

وأوضحت أن المشروع الأول الذي سيتم تمويله من خلال القرضين يهدف إلى الإسهام في تمويل خط ائتمان المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لإيجاد فرص عمل جديدة لشباب الخريجين وأصحاب الخبرة من الحرفيين والفنيين ومساعدة الأسر محدودة الدخل، خاصة في الأماكن المحرومة من الخدمات وصغار المزارعين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لديهم القدرة على العمل، بينما يهدف المشروع الثاني إلى إنشاء وتجهيز مائة وحدة رعاية صحية أساسية يقوم الصندوق السعودي بتمويل 50 وحدة منها وذلك في إطار برنامج تطوير قطاع الصحة الذي بدأ عام 2002 مشيرة إلى أنه من المخطط إنشاء 2214 وحدة حتى عام 2011 لضمان حصول كل مواطن على الرعاية الصحية ومستوى عال من الاهتمام والجودة والتوسع في خدمات الرعاية الأساسية.