«الجزيرة» - محمد اليحيا

أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عبدالله عمار العمار أن اللجنة لا تزال تتطلع وتتأمل الوصول إلى تفاهم مع وزارة المالية حيال عدد من الأمور التي تهم اللجنة والمقاولين، وقال إن اللجنة عقدت مؤخرا اجتماعا مع وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات أسامة الربيعة وعددا من المسؤولين بالوزارة حيث تم الاستماع لكافة الأمور المتعلقة بالنظام الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية الذي تم البدء في تطبيقه وكافة لوائحه التنفيذية وأضاف العمار في تصريح ل(الجزيرة): إن وكيل وزارة المالية تجاوب مع كافة الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتعويض المقاولين عند ارتفاع أسعار المواد والمعدات بعد توقيع العقود حيث أشار في هذا الصدد إلى قرار وزير المالية رقم 906 في 15-4- 1428ه الذي تضمن تشكيل لجنة للنظر في طلبات للتعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين والتي من أهم اختصاصاتها النظر في طلبات تعويض المقاولين عند ارتفاع الأسعار وكذلك تعويض المقاولين عند تأخر صرف مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية وذلك حسب المواد 54، 78 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية حيث يحق لكل مقاول وقع عليه ضرر سواء كان بسبب ارتفاع الأسعار بعد توقيعه على العقد أو تأخر الجهات في صرف مستحقاته التقدم للجنة التعويضات بمطالبته بالتعويض، وقال العمار إن الوكيل أفاد أن الوزارة كلفت أحد المختصين بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لصياغة عقد تنفيذ المشروعات الحكومية مسترشدة في ذلك بعقود فدك, كما رحب بالدراسة التي قامت بها لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة لإعداد عقود تنفيذ الأعمال الجديدة مع الاسترشاد بعقود فدك وإجازتها بعد ذلك من هيئة شرعية متخصصة، وقال إنه وعد كذلك باستحداث نظام سريع في صرف مستحقات المقاولين الذين يقومون بتزويد الجهات الحكومية ووزارة المالية بأرقام حساباتهم في البنوك.

ومن جهة أخرى أوضح العمار أن اللجنة الوطنية للمقاولين تتطلع للوصول إلى تفاهم مع وزارة المالية في أقرب وقت حول أن يكون التعويض أثناء تنفيذ المشاريع وليس بعد الاستلام الابتدائي كما نصت على ذلك اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وأن يتم صرف 75% أو على أقل تقدير 50% من قيمة المواد المشونة في الموقع كما كان معمولا به في السابق، وتخويل لجان فحص العروض في كافة المناطق والجهات الحكومية بدراسة طلبات تعويض المقاولين بصرفها أو على أقل تقدير الاتفاق مع المقاولين عليها وإرسالها إلى اللجنة الرئيسية في الرياض بوزارة المالية كسبا للوقت.

وفي ختام تصريحه أشاد العمار بما قدمه الوكيل وزملائه من إجابات على تساؤلات رئيس ونواب الرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمقاولات ورغبتهم الصادقة في أن تكون هناك علاقة قوية وشفافة بين وزارة المالية وقطاع المقاولات فيما يحقق الصالح العام لوطننا في ظل قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين.