تحقيق - فهد العجلان
كتب أحد المواطنين الأمريكيين مداعباً في موقع تفاعلي حول ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار التي يشهدها الوقود في بلاده أن أفضل طريقة للانتقال من ولاية إلى أخرى خلال إجازة رأس السنة ستكون شحن السيارة بواسطة البريد... فعلّق آخر عبر الشبكة الافتراضية: إن وسائل البريد أيضاً تستخدم الوقود!! فلم يزد صاحب الدعابة إلا أن كتب: إنك تفتقد إلى حس الدعابة بامتياز!!
ملف التضخم وارتفاع الأسعار هذه الأيام في نظر البعض لا يختلف كثيراً عن ذلك فالتيار السائد من الأطروحات التي تتناول هذا الموضوع تفرض على من يناقشه ألا يتجاوز طرحه في سياق المسرح الاقتصادي الصاخب المتخم بالصراع مستعيناً بأدوات التحليل الاقتصادي المشبعة بالعاطفة المستسلمة إلى التلاعب والغش والاستغلال ومن يتخلى عن ذلك في نظر هذا الفريق فهو حتماً يفتقد إلى حس المواطنة والشعور بآلام الآخرين, لكن طرحاً يقتصر على هذا الجانب حتماً لا يساعد على فهم الظاهرة!!
لكن بالمقابل يؤكد آخرون على أن التضخم ليس كائناً أسطورياً يصعب فهمه أو قراءته فهو يشاركنا المأكل والملبس بل يلتهمهما.. وأن التنظير الاقتصادي يسقط بامتياز عند أول رحلة تسوق!!
(الجزيرة) طرحت تساؤلاتها حول هذا الملف الضخم بشكل أوسع وأشمل على مسؤولين واقتصاديين متخصصين من أجل إكمال صورة أكثر وضوحاً وأكمل دون التحيز لأي طرف سوى الوعي الاقتصادي الشامل.. فإلى الجزء الأول
الجزء الأول
(التضخم) الحرف الأول
بدأ الباحث الاقتصادي الدكتور مقبل الذكير قراءة التضخم لنا من خلال الخلط الشائع بينه وبين التلاعب بالأسعار قائلاً: لا يجب خلط الأمور فالتضخم له مفهوم محدد لدى الاقتصاديين وهو الارتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار للسلع الأساسية فالمهم إذن أن يكون هناك ارتفاع في المستوى العام للأسعار وأن يظل هذا الارتفاع مستمراً فإذا حدث ذلك يمكن وصفه بالتضخم... وما نعانيه اليوم في أسواقنا ولا شك يمكن وصفه بالتضخم، وقد بدأ منذ عدة سنوات والبيانات الرسمية تظهر أنه حتى معدلات التضخم بدأت ترتفع وآخر بيان لمصلحة الإحصاءات العامة أظهر أن نسبة التضخم بلغت 5.35 في المائة في شهر (أكتوبر) في حين كانت لا تتجاوز 4.89 في المائة في (سبتمبر) الماضي.
وهنا نطرح تساؤلاً حول مراجعة طرق حساب التضخم سواء في ما يتعلق في الأوزان النسبية للمجموعات السلعية الداخلة في الحساب أو فيما يتعلق باختيار سنة الأساس.. فهو أمر مهم ولا بد من النظر إليه بجديه!!
أكمل الدكتور الذكير حديثه قائلاً: يجب أن نفرق بين الحديث الذي يلقى على عواهنه وحديث المختصين المستند إلى أسس علمية فيما يتعلق بالتضخم وأظن أن هذا التحقيق الصحفي يسعى إلى ذلك فلغة المختصين لا بد أن تكون دقيقة وذات أساس صحيح وعند الإشارة إلى التضخم فلا بد من التأكيد على أن معدلاته تأخذ في الارتفاع... لكن الحديث عن التضخم لا بد أن لا يخلط بسياق الحديث عن التلاعب بالأسعار لأن هذه لا تعدو كونها تصرفات إدارية وعمليات إجرائية ومهما أوتيت الأجهزة الحكومية من قوة فلن تستطيع أن تتحكم فيها ولذلك فإن أفضل علاج ناجع لمواجهتها ترك الأمر لقوة آلية العرض والطلب فهي كفيلة بإنتاج الحلول!!
(إرباك المواطن!!)
من وجهة نظر المحلل الاقتصادي محمد العمران فإن الطرح الإعلامي الحالي يخلق إرباكاً لدى المستهلكين فالتضخم والتلاعب بالأسعار بينهما اختلافات كبيرة, يقول العمران: (السؤال الآن هل يتضرر المنتجون والتجار من ارتفاع الأسعار؟ يجب أن ندرك أن المهم هو العلاقة بين ارتفاع وانخفاض الطلب والزيادة والانخفاض في هامش الربح فهذه العلاقة قد تكون طردية وقد تكون عكسية وهنا نتسائل حول مدى تأثر التاجر المحلي بهذه العلاقة فإذا انخفض الطلب مثلا بنسبة 10% فإن التاجر مستفيد من هذه العملية والعكس صحيح.
العوامل الداخلية والخارجية
مدير مالي بإحدى كبرى شركات استيراد المواد الغذائية (اشترط عدم ذكر اسمه) خالف ما يطرح حول اتهام التجار باستغلال الظروف قائلاً: إذا أخذنا في الاعتبار أن معظم مصادر السلع المعروضة في الأسواق خارجياً فإن أسعار بيعها تخضع لعوامل العرض والطلب المعروفة في السوق الحر، وهذا ما يبرر الزيادات في هذه المواد، وواقع الأمر أن ارتفاع الأسعار الذي هو نتاج للتضخم ألقى بظلاله على حركة التجارة الداخلية وانعكست آثاره على مبيعات الشركات.
وهذا الواقع يؤكد أن الشركات أيضاً لم تكن بمعزل عن الضرر من تبعات التضخم، وكما هو معروف أن ارتفاع أسعار السلع يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية وهذا يعني انخفاض الطلب على السلع والخدمات وبالتالي انخفاض الأرباح الذي يكون نتيجة طبيعية لضعف المبيعات.
وأضاف المدير المالي قائلاً: يجب الكف عن لوم البائعين والتجار وصب جام الغضب عليهم دون تفريق باعتبار أن التضخم من صنعهم ولذا لا بد من عدم تجاهل العوامل الخارجية التي ترتبط بالتضخم العالمي مثل زيادة أسعار الشحن الأخيرة نتيجة لارتفاع أسعار النفط ومشتقاته بالإضافة إلى مخاطر الحرب، وهبوط سعر صرف الدولار في الدول المصدرة لتلك البضائع الذي يعني بالضرورة زيادة التكلفة المحلية حيث إن التناسب يكون طردياً لأن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية يعني رفع تكلفة الإنتاج، ورفع الدعم عن المنتجات الزراعية والحيوانية وهذا يعني عدم حصول المصدر على أي ميزة تفضيلية أو أي منحة من الحكومة في مقابل البضائع التي يسوقها للخارج... إذا لا بد من قراءة الواقع كما هو لا كما نريده أو تصوره لنا عواطفنا.
آثار التضخم
عاد الدكتور مقبل الذكير ليحذر من أن التضخم إذا بدأ في حرق أوراق الاقتصاد فلا أحد يسلم من آثاره ولكن تختلف درجة تأثير التضخم باختلاف الأطراف فأصحاب الدخول المحدودة والمقرضين هم أكثر المتأثرين بوطأته القاسية رغم أنه في الواقع لا يستثنى أحداً فالفقير والغني داخل دائرته.. ولذلك دائماً وأبداً ما يكرر الاقتصاديون أن مهمة السلطات الاقتصادية تكمن في محاولة العمل على تحقيق الاستقرار في الأسعار.
المرحلة الحرجة!!
ثمة مرحلة حرجة يخرج فيها التضخم عن السيطرة ويبحث الجميع خلالها عن المسببات وقد يتجاوزون العوامل الحقيقية وهو ما يؤدي إلى تفاقم الموقف وتراجعه... الأستاذ فضل البوعينين المحلل الاقتصادي أراد أن يعود بالحديث إلى مربع التضخم الأول ويخالف الرأي السائد في تفسير التضخم من وجهة نظر التجار قائلاً: لا يمكن أن نتحدث عن الأسباب الخارجية للتضخم، أو ما يطلق عليه بلد المنشأ، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار السلع المنتجة محلياً تضخماً حاداً كأسعار الخضروات ذات المنشأ المحلي التي زادت أسعارها بنسب تتراوح بين 200 و300 في المائة.
كما أن هناك بعض المنتجات الأخرى التي يتم توزيعها بأسعار محددة على التجار من خلال المؤسسات الحكومية كالشعير على سبيل المثال، ومع ذلك نجد أن سعره في الأسواق يزيد على سعره الرسمي بنسبة تزيد على 50 في المائة.
أسعار العقارات وإيجارات الشقق لا علاقة لها بالخارج إلا أنها شهدت تضخماً حاداً لا يمكن التعايش معه على المدى القصير والمتوسط.
ويكمل البوعينين: يُفترض أن تتعامل الجهات ذات العلاقة مع نسبة التضخم المحلية بمعزل عن المقارنات السعرية الخارجية، فالتضخم مرتبط أساساً بالاقتصاد المحلي وبالقوة الشرائية الداخلية أي أنه لا يمكن المقارنة بين أسعار السلع في دولتين مختلفتين مع وجود فارق كبير في دخل المواطنين، وأجور الموظفين إضافة إلى المزايا الأخرى، والإعفاءات المقدمة للمواطنين التي تختلف من بلد إلى آخر.. من الأفضل عند عقد المقارنة بين سوقين مختلفتين التركيز على المنتج المصنع محلياً لمعرفة فوارق التسعير بين السوق السعودية والأسواق الخليجية الأخرى.
عدوى الأسعار!!
حديث البوعينين يدعوا إلى قراءة التضخم من خلال المنظار المحلي بدل الهروب إلى الأمام والمقارنات الخارجية إلا أن هذا الطرح لا بد أن يكتمل برؤية أخرى لا تغفل الواقع الاقتصادي العالمي الذي أصبحنا جزء منه باختيارنا أو اضطرارنا.
المحلل الاقتصادي إبراهيم العامر لا يجد في ما طرحه البوعينين ما يستدعي النظر إلى التضخم من خلال نظرية المؤامرة -كما وصفها- مؤكداً إلى أن الرؤية الاقتصادية في الحكم على التضخم لا بد وأن تعتمد المعايير الاقتصادية البحتة، مشيراً إلى أن ثمة ما يمكن وصفه عدوى الأسعار حيث إن مناخ ارتفاع الأسعار يجذب معه ارتفاعات أخرى في سلع قد لا يكون لها مبرر منطقي على الأقل في المدى القصير لكن من وجهة نظري هذا لا يبرر تجاهل مبررات ارتفاع الأسعار الفعلية وهنا لا بد من مطالبة الجهات المعنية ممثلة بوزارة التجارة أو تحديداً إدارة حماية المستهلك فيها بإعداد تقارير مفصلة حول هذه السلع التي يستغل منتجوها مناخ التضخم لزيادة الأعباء المالية على المواطنين والمقيمين حتى لا يختلط الحابل بالنابل.
وأضاف العامر قائلاً: كيف نتجاهل حقائق الاقتصاد ومحيطنا الخليجي ونضخم أجزاء من الصورة لتشويهها بجهل أو بعلم ألم تطالعنا الصحف الخليجية بأخبار عن مواطنين قطريين يتوافدون إلى المملكة وإلى الأحساء تحديداً من أجل التسوق ومواطنين بحرينيين يفدون إلينا لشراء احتياجاتهم في رمضان فهل قدم هؤلاء إلى المملكة لإنفاق المزيد من نقودهم!!
أرجو أن تكون الأمور واضحة للجميع لم أجد وللأسف إبرازاً في وسائل الأعلام لهذا الواقع وإنما نلاحظ وللأسف موجة ركوب العواطف التي لا يمكن تبريرها سوى تحت مفهوم.
الجمهور عايز كده!!
الإعلام الاقتصادي لا بد أن يفسر الأمور بصورة علمية وشاملة لخلق الوعي الاقتصادي المنشود فالمسألة ليست صراع منتجين ومستهلكين وإنما سوق مفتوحة تنافسية من أجل سلع أفضل جودة وأسعار أقل للجميع.. وأدعو من هذه الصحيفة أن يتم تناول التضخم بمفهومه العلمي وإسقاطه على الواقع لتفسيره وليس لتشويهه كما هو حاصل اليوم وللأسف... لم نجد أحداً مثلا يذكر أن التضخم يزيد تكاليف المنتجين ويرفع تكلفة الاقتراض عليهم من أجل التوسع الذي يخدم النمو الاقتصادي لم نجد أحداً أيضاً من الاقتصاديين يقرأ انخفاض أرباح شركة صافولا في سياق فك اشتباك التضخم بين المنتجين والمستهلكين!! أتمنى أن يساهم هذا التحقيق في سياق خلق الوعي الاقتصادي الذي أشرت إليه سابقاً!!
الإنفاق الحكومي
الجدل حول التضخم وأسبابه ينبغي أن لا يجعل تحقيقاً كهذا يتجاهل علاج هذا الداء أو الوصفة المقترحة للشفاء منه أو تخفيف آثاره على أقل تقدير.. وهذا ما أراده الأستاذ فضل البوعينين حين قال: عندما نتحدث عن سبب ارتفاع الأسعار محلياً، أو التضخم إن أردت، فإننا نتحدث عن مجموعة الأسباب المؤدية لحدوثه وهي دون أدنى شك تحتاج إلى علاج من نوع خاص يمكن من خلاله التعامل مع الأسباب المختلفة كل على حده. فمثلا لا بد أن نبدأ بحجم الإنفاق الحكومي الذي تأثر إيجاباً بمستوى إيرادات النفط الضخمة. فالإنفاق الذي يفوق مقدرة الاقتصاد على تحمله عادة ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم بصورة مطردة، لذا يفترض أن يكون هناك تناسق بين الإنفاق الحكومي وبين مقدرة الاقتصاد على الاستيعاب، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تنفيذ خطط إصلاحات اقتصادية مستمرة تكفل لنا تحقيق النمو الشامل على جميع الصعد، وتضع الاقتصاد العام على أهبة الاستعداد لامتصاص المتغيرات المفاجئة دون إحداث أية آثار جانبية سلبية وهنا لا بد أن أشير إلى أن دعم فئات المجتمع الصغيرة وتنميتها التنمية الاقتصادية المستمرة يمكن أن يساعد في تقليص الفجوة.
واستدرك البوعينين قائلاً: هناك إشارة لا بد من ذكرها في هذه العجالة، فالطبقة المتوسطة تمثل الشريحة الأهم لدعم اقتصاديات العالم، وفي هذه الأيام بالذات شهدت الطبقة المتوسطة انكماشاً حاداً بسبب خسائر سوق الأسهم المتراكمة، وما تبع ذلك من تحمل الديون المصرفية الثقيلة؛ وما لم تتدخل الجهات الحكومية لتصحيح الوضع فإن نسب التضخم في طريقها إلى الازدياد لا محالة ما يمكن أن يقود إلى مشكلات اجتماعية خطيرة.
وأكمل البوعينين: بعيداً عن الجدل حول أسباب الارتفاع ومبرراته لكن أود أن أطرح بالمقابل موضوع الاحتكار وسيطرة التجار على الأسعار فالعلاج الوحيد من وجهة نظري يكون من خلال إلغاء عمليات الاحتكار والوكالات المؤدية إلى السيطرة والتحكم في الأسعار. وفتح الأسواق وتحقيق عنصر المنافسة الشريفة التي تؤدي إلى رفع معدلات الجودة وخفض الأسعار. ويمكن لوزارة التجارة أن تحكم رقابتها على التجار المتلاعبين في الأسعار خصوصاً في المنتجات الغذائية والطبية وبعض السلع الاستهلاكية الضرورية. وهنا لا بد من التأكيد على تفعيل الدور الرقابي لوزارة التجارة لأنه يمكن أن يساعد كثيراً في الحد من الغلاء.
إعادة التصدير
وحول بعض المقترحات التي يمكن أن تسهم في مواجهة التضخم أضاف البوعينين: أعتقد أن الخزن الإستراتيجي ينفع أن يكون جزء من العلاج الشامل، خصوصاً مع تحجج التجار بارتفاع أسعار السلع في المصدر، وهنا يأتي دور المؤسسات الحكومية المسؤولة عن الخزن الإستراتيجي لتحقيق هدفين أساسيين إذا ما قررت استغلال جزء من الخزن الإستراتيجي لمعالجة أزمة الغلاء المستفحلة، وهما: الأول إطفاء نار الأسعار من خلال زيادة المعروض من السلع بأسعار الشراء الحقيقية، ما يدفع بالتجار إلى تقليص هامش الربح لتسويق بضائعهم فتعود الأسعار إلى ما كانت عليه، والثاني تجديد المخزون الإستراتيجي حماية له من التلف.
هذا على فرضية توفر مخزون الغذاء والدواء الإستراتيجي القادر على مواجهة الأزمات.
أما حول إعادة التصدير وهو الباب الذي تسبب في ارتفاع كثير من السلع، خصوصاً المواد الغذائية، والإنشائية من وجهة نظر البعض قال البوعينين : لابد أن تتدخل الوزارات ذات العلاقة بالتنسيق مع الجمارك السعودية لوقف تصدير أو إعادة تصدير المواد الإنشائية، وخصوصاً بعض المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعات قياسية خلال الأشهر الماضية.
زيادة الطلب على هذه المواد من قبل الدول المجاورة أدى إلى حدوث منافسه شرائية محمومة رفعت الأسعار إلى مستويات قياسية من أجل توفير المواد المطلوبة بأي ثمن. وعندما نقيس المقدرة الشرائية لدى الشركات، المؤسسات، الأفراد في بعض الدول المجاورة نجدها تفوق بكثير المقدرة الشرائية في الداخل عطفا على هامش الربح الكبير، وهو ما يساعد على الشراء بأي ثمن ويشجع التجار السعوديين إلى تصدير أو إعادة تصدير المواد للدول المجاورة من أجل تحقيق الكم الأكبر من الأرباح..
الحلقة الأضعف!!
أحد تجار التجزئة حين سألته عن اتهام دراسة أعدتها إحدى الغرف التجارية في المملكة عن سبب ارتفاع الأسعار قال ساخراً: نعم نحن الحلقة الأضعف ويجب أن نتحمل خطايا الجميع... ثم أردف: يا أخي أنا لا أعرف سبب التضخم وسأعرض لك (فواتيري) وبأسماء موردين كبار لتتأكد أننا لسنا السبب!!
