«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

كشف سليمان بن عبدالرحمن القويز، الرئيس التنفيذي المساعد لبنك الرياض، أن إجمالي القروض التي قدمها البنك للشركات بلغ نحو 55 مليار ريال، متوقعاً نموها بنسبة 30% عام 2008م، وقال القويز: إن البنك بدأ التفاوض مع عدد من شركات الاتصالات التي حصلت على تراخيص في المملكة لتقديم التمويل المالي الذي يحتاجون إليه، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عن الشركات التي سيمولها البنك في الوقت المناسب. جاء ذلك في تصريحاته إلى عدد من الإعلاميين أمس، بعد إبرام اتفاقية تمويل إسلامي قيمتها 938 مليون ريال بين بنك الرياض والشركة الوطنية لنقل الكيماويات ويمثل القرض 80% من قيمة شراء ست ناقلات كيماويات جديدة للشركة.

من جهته توقع عبدالله بن مهنا المهنا الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكيماويات طرح الشركة للاكتتاب العام خلال عام 2008 وذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية، وكشف أن إجمالي القروض التي حصلت عليها الشركة من عدد من البنوك المحلية بلغ نحو 3.63 مليون ريال (968 مليون دولار).

وأكد سليمان القويز أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة إلى بنك الرياض؛ كونها تعكس ثقة المؤسسات الوطنية ببنك الرياض، وسعي البنك الدائم لدعم هذه المؤسسات بما يعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر البنك أحد أكبر الداعمين لقطاع الشحن البحري في المملكة العربية السعودية.

وقال إن بنك الرياض أبرم في شهر أغسطس الماضي عقد تمويل إسلامي مع الشركة بقيمة 900 مليون ريال سعودي أو ما يعادل 240 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس العلاقة القوية بين بنك الرياض والشركة الوطنية لنقل الكيماويات. وأثنى عبدالله بن مهنا المهنا على بنك الرياض، مشيراً إلى العلاقة المتميزة التي تربطه بالشركة كأحد الممولين الرئيسيين. كما أعرب عن شكره للبنك على هذا الدعم الذي يقدم لإحدى المؤسسات الوطنية المهمة، قائلاً: إنه استمرار لعلاقاتنا القوية مع القطاع المصرفي. وأضاف أن هذه الاتفاقية تتماشى مع توجه الشركة للاستفادة من وسائل التمويل والاستثمارات الشرعية المتاحة لدعم توسعات الشركة الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أن حجم الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة من قبل البنوك والشركات الاستثمارية المحلية والعالمية يؤكد نجاح استراتيجيات وخطط الشركة التي طبقتها منذ إنشائها لتصبح منافساً عالمياً في مجال نقل البتروكيماويات.

وأوضح المهنا أن هذه الصفقة تندرج ضمن خطط الشركة لتطوير وتعزيز الطاقة الاستيعابية لأسطولها البحري الذي يتألف حالياً من 14 سفينة عاملة بسعة 554 ألف طن، وقال: نخطط لرفعها إلى 32 سفينة بنهاية عام 2011م بطاقة إجمالية 1.4 مليون طن؛ إذ إن إجمالي عدد الناقلات الجديدة المتعاقد عليها بلغ 18 سفينة سيتم تسلمها ابتداءً من عام 2008م حتى عام 2011م بإجمالي استثمارات قدرها 885 مليون دولار وهو ما يعادل 3.3 بليون ريال؛ وذلك مواكبةً لطموحاتنا وخططنا الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد على خدماتنا وتأدية دورنا على أكمل وجه في دعم الاقتصاد الوطني.

وتقوم الشركة بتشغيل جزء من أسطولها في تجمع عالمي مع شركة أودفل سيكم النرويجية؛ حيث تمثلان معاً المرتبة الأولى عالمياً في هذا المجال، كما تقوم الشركة بتشغيل الجزء الآخر من أسطولها بعقود طويلة الأجل مع بعض الشركات المحلية والعالمية. وقد حققت الشركة منذ إنشائها نجاحاً متميزاً في مجال نقل البتروكيماويات، ويخدم أسطولها معظم مناطق العالم؛ وذلك بسبب تنوع الناقلات من حيث الحجم والمواصفات، وكذلك للخطط الاستراتيجية الجيدة التي نفذتها الشركة.

الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية لنقل الكيماويات تأسست عام 1410هـ الموافق 1990م وهي شركة ذات مسؤولية محدودة رأسمالها 610 ملايين ريال مملوكة لكل من الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بنسبة 80% والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 20%.