لقد أثلج قلوب السعوديين عامة ورجالات التعليم ومنسوبيه من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين ما نقلته لنا ميزانية الخير (الميزانية الأضخم في تاريخ المملكة)، التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

فمن خلال ملامح الميزانية العامة للدولة العام المالي القادم 1428- 1429هـ يتضح أنه خصص لقطاع التعليم والتدريب (105) آلاف مليون ريال، منها (39) ألف مليون خصصت لزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات المتخصصة، و(9) آلاف مليون لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم. كما تم اعتماد مشاريع هائلة لإنشاء مدارس جديدة، ومشاريع البنية التحتية لعدد من الجامعات منها جامعة الحدود الشمالية، وجامعة الرياض للبنات، كما أُخذ في الاعتبار الكليات التي وافق عليها مجلس التعليم العالي مؤخراً حيث تم اعتماد مشاريع لـ(41) كلية جديدة، كما جاءت أرقام الميزانية داعمة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي والذي وافق عليه مجلس التعليم العالي قبل عامين حيث سيستمر ابتعاث الطلاب لدراسة بعض التخصصات الحيوية مثل: الطب، والهندسة، والحاسب الآلي، والمحاسبة، والقانون.. إلخ. كما أن الإنفاق المالي اللازم لعملية إلحاق كليات المعلمين وكليات التربية للبنات بالجامعات إدارياً، ومالياً، وأكاديمياً، قد أخذ في الحسبان في ميزانية العام القادم، وبإجراء عملية حسابية بسيطة نجد أنه قد خصص حوالي (25%) من ميزانية الدولة لصالح قطاع التعليم والتدريب، وهذا في الواقع يعبر عن أن هذه الميزانية ميزانية طموحة وتحمل مؤشرات إيجابية لمستقبل واعد لاقتصادنا الوطني، كما جاءت تلك الميزانية مترجمة بصدق رغبات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بتحقيق الهدف الأسمى لتحقيق النمو الاقتصادي والاستثمار الأمثل في تنمية القوى البشرية.

وإن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله- حينما خصصت هذه المبالغ لقطاع التعليم والتدريب لتدرك جيداً ما للتعلم والتعليم من أهمية بالغة وأثر كبير على مسيرة الأمم وتقدمها، ومحافظتها على ثوابتها ومكتسباتها، ولقد راعت الدولة -أعزها الله- هذا الجانب الحيوي والمهم وقدمت له الدعم الكبير والمؤازرة المستمرة مما مكنه من الوفاء بمتطلبات المجتمع وتلبية حاجاته.

لقد تمكنت الجامعات بفضل الله أولاً ثم بفضل دعم ومساندة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله- حينما أصدر توجيهاته الكريمة بافتتاح عشر جامعات خلال السنتين الماضيتين، وإنشاء (61) كلية وجميعها ذات تخصصات حيوية ومفيدة للمجتمع مثل: الطب، والهندسة، والعلوم الطبية، والحاسب الآلي، وغيرها. لقد كان لهذه الجامعات والكليات الجديدة التي أنشئت الأثر الإيجابي لاستيعاب العديد من الطلاب والطالبات بإيجاد فرص تعليمية نافعة لهم، كما سيكون لها الأثر الإيجابي الأكبر لدى تخرج هؤلاء ومشاركتهم في خدمة الوطن من خلال ما تعلموه في هذه الكليات.

إن المتتبع للأرقام الإحصائية عن التعليم في المملكة لا يستغرب اهتمام المملكة بهذا الجانب ففي آخر إحصائية عن أعداد الطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم العام والعالي للبنين والبنات للعام الدراسي 1426-1427هـ بلغ أكثر من (5.600.000) طالب وطالبة يقوم على تعليمهم أكثر من (452.000) معلم ومعلمة من خلال نحو (32.000) مدرسة، وبالنسبة للجامعات الحكومية فقد بلغ عددها إحدى وعشرين جامعة، إضافة إلى كليات المعلمين وكليات التربية للبنات والتي تم إلحاقها بالجامعات مؤخراً تضم (350) كلية يدرس بها (604.000) طالب وطالبة ويشرف على تدريسهم نحو (27.000) عضو هيئة تدريس.

إن هذه الأرقام حقائق ثابتة لا تدع مجالاً للشك أو التخمين عن مدى اهتمام الدولة -رعاها الله- بالمواطنين وبالقطاعات الخدمية التي من أهمها قطاع التعليم، حيث استأثر بنصيب الأسد من ميزانية الدولة وذلك لما له من أهمية كبيرة في خطط التنمية.

أتمنى من العلي القدير أن يجعل العام المالي الجديد عام عز ومنعة، وحفظ وطننا من كل حاسد وحاقد، وختاماً أدعو بالتوفيق لقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي ولولي عهده الأمين على ما يلقاه قطاع التعليم بصفة عامة والتعليم العالي على وجه الخصوص من دعم واهتمام.