«الجزيرة» - علي بن طحنون

دعا أحد موردي الأرز الجهات المعنية بتفعيل قرار مكرمة خادم الحرمين الشريفين دعم سلعتي الأرز والحليب إلى مراعاة عدة جوانب اقتصادية مهمة على الصعيدين المحلي والعالمي وصفها بأنها تؤثر بدرجة كبيرة في أسعار هاتين السلعتين، حيث ألمح في هذا الخصوص إلى وجود تفاوت في أنواع الأرز بالسوق المحلي تتراوح أسعارها ما بين 60 إلى 240 ريالاً للكيس. موضحاً أن ذلك ربما يفتح الباب على مصراعيه لتجاوزات قد تؤدي لحدوث ارتفاع أسعار أصناف من أنواع الأرز، مشيراً إلى أن تطبيق الدعم ربما يؤدي إلى خفض أسعار بعض أصناف الأرز إلى أقل من نصف سعرها حالياً بالأسواق مما يزيد حجم الإقبال عليها مما قد ينتج عنه حدوث ندرة قد تفتح الباب مرة أخرى لموجة صعود في سعر هذه الأصناف محلياً، مؤكداً في الوقت نفسه أن زيادة نسبة استهلاك الأرز عالمياً ودخول مستوردين جدد من عدة دول هو الآخر سيكون له أثره على الأسعار محلياً لأنه سيؤدي إلى زيادة أسعار هذه السلعة عالمياً وهو ما يجب النظر إليه بعين الاعتبار لأن الارتفاع العالمي يقود إلى ارتفاع محلي وهذا ربما يؤدي لارتفاعات مستقبلية في سلعة الأرز تلقى بظلالها على الإعانة الموجهة لها.إلى ذلك فقد استغرب المورد الذي فضل عدم ذكر اسمه غياب بعض أعضاء لجنة المواد الغذائية بغرفة الرياض عن حضور الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس الأول لمناقشة كيفية الاستفادة من المكرمة وآلية التعامل معها، وقال: لم يحضر الاجتماع سوى خمسة أعضاء فقط.من جانبه أوضح محمد الشعلان أحد مستوردي الأرز أن مسألة دخول مستوردين جدد لسلعة الأرز على الصعيد العالمي تحتاج إلى دراسة تراعي آثار ذلك على الدعم الموجه لسلعة الأرز، واضعاً دخول المستوردين السوق العالمي بأنه غير مؤقت، مشيراً إلى أن إيران قامت مؤخراً باستيراد ما يقارب 300 ألف طن زنة 10 كيلوات مما يعني أن هذه الكمية استوردت بغرض الاستهلاك وبالتالي الاستمرار في الاستيراد الذي ربما تتزايد كمياته مستقبلاً، موضحاً أن ذلك يمثل أحد العوامل العالمية التي تجعل هناك صعوبة لدى الموردين في التحكم بالأسعار.وفي سؤال ل(الجزيرة) حول الحضور المتوقع لاجتماع لجنة المواد الغذائية عزا ذلك إلى تزامن موعده مع الحج والإجازة مؤكداً أن اللجنة ستجتمع بعد عيد الأضحى لتدرس كيفية الاستفادة من الإعانة.