«الجزيرة» د. حسن الشقطي (*)

تباين أسلوب تخصيص فائض الميزانية من القطاع الخاص إلى المواطن مباشرة

من الأمور اللافتة للنظر في ميزانية العام المقبل أسلوب توزيع فائض ميزانية العام الحالي 2007، ذلك الفائض الذي بلغ حوالي 178.5 مليار ريال، حيث تم تخصيص هذا الفائض على ثلاثة أوجه رئيسية للإنفاق، هي 25 مليار ريال إنفاق حكومي، و100 مليار مخصص لاحتياطي الدولة، في حين تم تخصيص 53.5 مليار لتسديد الدين العام.

ومن اللافت للنظر هو تقليص حجم المنفق الحكومي على الأوجه التي تم تخصيصها في العام الماضي، أي أن الانفاق الحكومي قد تقلص من 60 إلى 25 مليار ريال ما بين تخصيص فائض الميزانية في العام الماضي إليه في العام الحالي.

بل إن الإنفاق الحكومي قد تم تخصيصه في العام الماضي على أوجه معينة تمثلت في 10 مليارات لمشاعر المسجد الحرام و4 لمباني المدارس، و11 لمباني التعليم والرعاية الصحية، و12 للصرف والطرق، و8 خدمات للمدن والموانئ وغيرهما، و20 لزيادة رأس مال صندوق الاستثمارات العامة.

وتعد كافة هذه الأوجه بمثابة انفاق حكومي يتوقع أن يؤدي إلى توسع في حجم النشاط الاقتصادي من خلال ما يتطلبه من زيادة مستوى وأداء الأنشطة الاقتصادية المرتبطة، سواء مقاولات أو صناعة أو تجارة أو مواد أو غيرها.

أما فائض ميزانية العام الحالي فقد خصص فيه فائض الميزانية (25 ملياراً) لصندوق التنمية العقارية، ذلك الصندوق الذي يهدف إلى تقديم القروض لتمويل المساكن الخاصة.

وهنا يثار التساؤل: إذا كانت الـ65 مليار ريال (فائض ميزانية العام الماضي) وزعت ما بين أوجه انفاق حكومي متعددة، فلماذا خصصت هذا العام لصندوق التنمية العقارية فقط هذا العام؟ ففي العام الماضي تم تخصيص 20 مليار ريال لزيادة رأس مال صندوق الاستثمارات العامة، أما هذا العام فقد خصص كامل المبلغ بعد النسبة المخصصة لتسديد الدين العام واحتياطي الدولة خصصت لنصدوق التنمية العقارية... لماذا التنمية العقارية فقط هذا العام؟ إن الإجابة تتمثل في جانبين:

أولاً: إن أي تخصيص لجوانب إنفاق حكومي هو في الأصل تعزيز وإضافة لدورة النشاط الاقتصادي في السوق المحلي... ومن المعروف أن هذه الدورة قد توسعت بشكل كثيف خلال عام 2007 وهو مما أدى إلى زيادة معدلات التضخم نتيجة انخفاض حجم المعروض عن حجم الطلب في السوق.

بل إن الـ410 مليارات التي قدرت كمصروفات في ميزانية العام الجديد هي في أساسها دعم رئيسي لهذه الدورة. وبالتالي وحفاظاً على تخفيف الضغوط التضخمية، فقد خصص فقط 25 مليار ريال هذا العام من الفائض لأوجه انفاق حكومي.

ثانياً: 25 ملياراً والتي تم تخصيصها لصندوق التنمية العقارية، وهو من الصناديق التي تقدم قروضاً مباشرة للمواطنين لتمويل مساكنهم الخاصة. وبالتالي، فإن الأموال لن تضخ مباشرة في دورة النشاط، ولكن ستذهب لعلاج مشكلة لدى هؤلاء المواطنين. أي أن الـ25 ملياراً ذهبت بعيدا عن دورة النشاط التقليدية في طريق المواطن مباشرة.

إن ميزانية العام الجديد هي ميزانية للجيل الحالي والجيل القادم.

وتتمثل أهم منافع الجيل القادم فيما يلي:

(1) توالي إضافة 100 مليار لاحتياطي الدولة، بعد إضافة 100 مليار في العام الماضي وهذا الاحتياطي خدمة ستشهد بها كافة الأجيال القادمة.

(2) توالي تسديد جزء مهم من الدين العام بمقدار 53.5 ملياراً لينخفض حتى يصل 19% من حجم الناتج بعد أن كان يمثل 28% في العام الماضي، وهو منفعة للجيل القادم أكثر من الجيل الحالي.

أما منافع الجيل الحالي، فإنها تبرز في كافة أوجه المخصصات في ميزانية العام الجديد، بل وتبرز في التركيز لأول مرة على ضخ 25 ملياراً لصندوق التنمية العقارية، ذلك الصندوق الذي لم تتجاوز حجم القروض القائمة له حتى نهاية عام 2006 عن 71.2 مليار ريال، اي أن الدعم المقدم للصندوق في ميزانية العام الجديد (رغم أنه مخصص لخمسة أعوام) يعادل نحو 35.1 من إجمالي ما قدمه طول حياته، وهو دعم كبير للجيل الحالي في علاج مشكلة الإسكان.

***

البيان العام الماضي العام الحالي

إنفاق حكومي متنوع 60 25

احتياطي الدولة 100 100 تسديد الدين العام 105 53.5

الإجمالي 265 178.5