«الجزيرة» - عبدالرحمن السهلي
فسر اقتصاديون ارتفاع مؤشر السوق المالية خلال الأسابيع الماضية جراء ارتفاع القطاع البنكي إلى إعادة الصناديق الاستثمارية بناء مراكزها المالية وفقا لقوى السوق المتوقعة بعد إعادة هيكلة المؤشر خلال الفترة القادمة.
ووصف الخبير المصرفي فضل البوعينين الارتفاع الحاصل ب(الطبيعي) واعتبره انعكاساً لقوى الشراء التي تحاول الاستئثار بالأسهم القيادية ذات العوائد.
وقال البوعينين ل(الجزيرة): إن الصناديق الاستثمارية على علم واطلاع بمجريات السوق وأنها تتجاوز بمعرفتها المتداولين الأفراد. وأضاف بقوله: الصناديق مؤسسة تعمل وفق منهج استثماري إستراتيجي، وأشار إلى أنه سيحدث تغيير في مراكز القوى المؤثرة على المؤشر بعد إعادة هيكلته، وأكد أن الصناديق الاستثمارية في المملكة (صناديق مؤشر) ومن الطبيعي أن تسعى إلى إعادة صياغة مواقعها ومن مصلحتها أن تقتضي الأسهم المتوقع أن تكون ذات أثر على المؤشر بمستويات سعرية مقبولة.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور سالم القضيع فأرجع الارتفاع إلى (مشاعر المتداولين الإيجابية) تجاه السوق بشكل عام الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسهم الشركات القيادية.
وقال القضيع ل(الجزيرة): إن أداء القطاع البنكي لم ينمو خلال هذا العام بالمستوى المأمول ولم يكن في مستوى أداء الاقتصاد الكلي رغم قيام البنوك بتأسيس شركات تأمين. وبيّن أن البنوك ستستقبل ودائع أكثر خلال الفترة المقبلة وسوف تتوسع في الإقراض؛ الأمر الذي جعل خيار رفع رأس المال أمراً ضرورياً ومحفزاً للارتفاع.
واتفق الخبيران البوعينين والدكتور القضيع على تدني مستوى الإفصاح والشفافية في السوق وخصوصاً (الصناديق الاستثمارية) إلا أن البوعينين طالب بمزيد من الإفصاح من جانب هيئة السوق المالية وقال: إنه لا يجب وضع الإفصاح على كاهل الصناديق، بل يجب أن تتحمل الهيئة جزءاً من خلال الإفصاح عن تغيرات الملكية المؤثرة في السوق كما هو معمول فيه بالأسواق العالمية.
يجدر بالذكر أن المادة التاسعة والثلاثين من نظام السوق المالية عرفت الصندوق الاستثماري بأنه برنامج مشترك بهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة، وبالتالي فإن الصندوق الاستثماري وعاء يشمل مجموعة من الأوراق المالية سواء كانت نقد، أسهم، سندات، وتدرس فيه المخاطر بشكل مناسب.
ويجب - بحسب المادة - أن يكون لهذا الصندوق إدارة فاعلة تقوم بإدارة أصوله بكفاءة عالية حيث تؤثر كفاءة مدير الصندوق على الأداء، وبنظرة عامة على صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية فإن عدد كبير منها يدار بأسلوب (كلاسيكي) وهو الاستثمار في مؤشر السوق الذي لا يحتاج في إدارته إلى كفاءة عالية.
أما المادة الثامنة عشرة من لائحة صناديق الاستثمار فحددت الإطار الأخلاقي الذي يجب أن يلزمه مدير الصندوق، حيث أوجبت عليه (بذل الحرص المعقول) فكيف يمكن الوصول إلى حكم غير متحيز حول أداء مدير الصندوق وبذله الحرص المعقول وأقصى ما يفصح هو التقييم الدوري سواء كان بالربح أو الخسارة.
وفي ظل الزخم الاقتصادي الذي تشهده المملكة وتزايد معدلات النمو والسيولة وقدوم رؤوس الأموال فإن هناك من يرى ضرورة أن تتبنى الصناديق الاستثمارية سياسات إفصاحية واضحة ومرنة، وأن تعلن عن عملياتها المالية في أوقات معينة حتى يتمكن المستفيدين من تقييم أداء الصندوق ومعرفة أثره على السوق وبالتالي التمهيد للرقابة المتبادلة بين أطراف السوق.
وتهدف هيئة السوق المالية إلى تحويل السوق المالية من سوق يطغى فيها الاستثمار الفردي إلى سوق استثمار مؤسسي، وبنظرها لن يتحقق ذلك دون إفصاح المؤسسات المالية عن نتائج وعمليات صناديقها بشكل مناسب.
بينما يرى البعض أن الجهود التي تقوم بها هيئة السوق المالية في مجال التشريع والرقابة تظل قاصرة إذا لم تطبق على أرض الواقع، ويقول البعض: الحقائق ماثلة أمامنا ونشهدها، وستظل احتمالات التفسير مفتوحة ما دامت الصناديق غير ملتزمة بمواد الإفصاح الواردة في اللائحة.
