الجيش اللبناني هو رمز سيادة لبنان، وهو المؤسسة الوحيدة التي ظلت متماسكة وموحدة على الرغم من الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي يعيشها لبنان. واستهداف الجيش يقصد منه النيل من سيادة الدولة، ولاسيما وإن كان ذلك باغتيال مرشح لقيادة الجيش وهو العميد الركن فرانسوا الحاج.

لقد ظلت الأيدي التي تعبث بأمن لبنان غامضة ولم تستطع التحقيقات منذ محاولة اغتيال مروان حمادة في عام 2004م أن تصل إلى المجرمين، واستمر هذا الغموض يلف كل الجرائم على الرغم من وجود رئيس للدولة ورئيس للحكومة، وبالتالي فإنه من باب أولى أن يبقى هذا الغموض في حال شغور منصب رئاسة الدولة وهو الأمر الذي يصب بطبيعة الحال في مصلحة الإرهابيين وقد يشجعهم على ارتكاب المزيد.

ولذلك فإن على القادة السياسيين اللبنانيين أن يتوصلوا إلى حل لخلافاتهم من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً للقواعد الدستورية. ويجب أن تكون هذه الجريمة التي تعتبر الأولى التي تستهدف المؤسسة العسكرية دافعاً قوياً لهم لأن يجتمعوا برغبة قوية للحفاظ على وحدتهم؛ فالموقف الوطني الخالص يتطلب من هؤلاء القادة الترفع عن الاختلافات الحزبية وعدم وضع العراقيل في وجه اختيار رئيس الدولة، أو السماح بالتدخلات الأجنبية في التحكم بالانتخابات والتأثير سلباً على نزاهتها.

إن هذه الجريمة ليست الأولى التي تستهدف لبنان، فقد سبقتها جرائم عدة راح ضحيتها ثمانية من الشخصيات اللبنانية البارزة من السياسيين والإعلاميين وعلى رأسهم رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، ومع ذلك ظل قادة لبنان في خلاف مستمر، لدرجة الوصول إلى اتهامات بالخيانة الوطنية، ونشر جو من الكراهية التي تمزق الجسد الوطني اللبناني.

في وسط هذه الظروف الأمنية والسياسية السيئة لا أحد في لبنان في حصانة من الإرهاب، فالكل مستهدف، لأن الغاية هو وضع لبنان على فوهة البركان.

والحل هو في الوحدة، ونبذ الخلاف، ووضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار.

***

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244