«الجزيرة» - فتح الرحمن محمد يوسف

أوضح مساعد وزير الخارجية العراقي ان منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لا علاقة لها بتحديد اسعار النفط، وقال الدكتور محمد علي الحكيم (ارتفاع أسعار النفط ليس لمنظمة الأوبك يد فيه وهو خارج عن إرادت أوبك لان سوق النفط لا تنتمي للمنظمة) مشيراً إلى دخول دول اخرى منتجة للنفط وغير منضوية تحت لواء (وبك) في السوق العالمية.

وأكد الحكيم ل(للجزيرة) والذي يرأس ايضا دائرة التخطيط السياسي والإقتصادي في العراق، ان سوق النفط تعمل بلا رقيب اوحسيب مما اوجد تحديات كنتيجة حتمية لذلك منها ارتفاع الاسعار.

وأضاف (أسعار النفط مبنية على العرض والطلب ولكن في ذلك عدالة للدول المنتجة للنفط).

وبسؤال عن سياسة الانتاج في العراق قال الحكيم قال إن وزارة النفط العراقية تعمل الآن على زيادة إنتاج النفط حتى يعود إلى ما كان عليه قبل تغيير النظام، ونسعى إلى الوصول إلى انتاج 3 ملايين برميل يومياً.

وأضاف قمنا بادخال عنصر التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطور الحاصل والذي بدوره سيعجل من الوصول للانتاج المستهدف.

لافتا إلى ان وفد العراق الذي تراسه الرئيس العراقي جلال طالباني وضم وزير النفط والمال في قمة أوبك التي اختتمت مؤخرا في الرياض حمل موقف العراق الحالي وسياسته النفطية المستقبلية ووضعوا ملوك ورؤساء الدول المنتجة للنفط على خطط العراق والتي ستتم خلال ثلاث سنوات على أرض الواقع.

موضحا أن برنامج العراق مبني على خطى تتماشى مع سياسة الأوبك والتي تساهم في تنمية الإقتصاد العراقي مضيفا ان البرنامج ياتي على خلال مرحلتين ,أولها الإنسجام مع مقررات منظمة أوبك والثانية تصب في مصلحة نمو العراق وتطور اقتصاده.

ومن جهة اخرى وفيما يخص التضخم وارتفاع الاسعار قال الحكيم انه وبحسب قراءاتنا الإقتصادية فإن إرتفاع اسعار النفط الآن يتساوى مع أسعارها في السبيعينات والثمانينات، وادى بدوره إلى ارتفاع السيولة النقدية، والذي مكن الدول الخليجية والعربية المنتجة للبترول من تطوير الإقتصاد المحلي مصحوبا بزيادة الانفاق مما نتج عنه هذا التضخم الحاصل.

ولكن المحصلة النهائية أعتقد أنها إيجابية بالنظر إلى الزيادة المصاحبة لذلك خاصة فيما يتعلق بمدخرات الدول العربية المنضوية تحت لواء منظمة الأوبك وبالتالي إمكانية الحصول على أوضاع مستقرة ونمو إقتصادي ولو كان طفيفا, وتاريخيا نستطيع القول ثمة حقيقة مهمة وهي أن تلك الدول بدأ نمو إقتصادها تدريجيا خلال السنوات الماضية, وبالتالي أرى أن زيادة أسعار النفط لها أيضا مردودها الإقتصادي الإيجابي بشكل عام, من خلال نمو مشاريع استثمارية وسعت المزيد من الفرص للعمالة المحلية وأضافت بذلك للإقتصاد نسبيا.

وفيما يخص العراق قال أعتقد أن أهم أسباب التضخم في العراق يعود إلى ممارسة نوعا من الدعم الخاص بالمشتقات النفطية والسلة الغذائية وضعف المنتوج المحلي الصناعي والزراعي والإعتماد الكامل على الاستيراد والانفتاح على سياسة السوق الحر غير المنظم وتابع أن هذا الدعم كلف العراق ما يتراوح بين 8 إلى 10 مليارات دولار سنويا، مضافا اليه ضعف الدينار العراقي.

مشيرا إلى ان البنك المركزي العراقي بدا باتخاذ بعض الإجراءات والتدابير والتي من شأنها تقوية العملة العراقية وبث الروح فيها مرة أخرى بتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وكشف الحكيم عن وجود حزمة من الخطط الإقتصادية والمالية النقدية الأخرى والتي سوف تطبق خلال العامين القادمين للحد من ظاهرة التضخم في العراق.