«الجزيرة» - أحمد القرني
نفى وزير الصحة أن تكون الشركة الموحدة لشراء الأدوية المزمع إطلاقها قريباً ستضر بمصالح الوكلاء وتلغي دورهم في تأمين الأدوية ، مشيراً إلى أنها شركة تنظيمية ستعنى بشراء الأدوية والتجهيزات الطبية من الوكلاء تلافياً للسلبيات التي حدثت.
وقال الدكتور حمد المانع أمس خلال توقيع عقد توريد الأدوية مع وكلاء التوريد في المملكة (الشركة في صالح الوكيل السعودي وليست ضده) مؤكدا أن الوزارة لن تقدم على أي خطوة تضر بمصالحهم.
من جانبهم أكد وكلاء شركات الأدوية المحليون دعمهم لكافة النواحي التنظيمية المنهجية التي تقرها وزارة الصحة للرقي بالخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية والتجهيزية ومنها الشركة الوطنية للشراء الموحد.
ووقع وزير الصحة في مكتبه أمس تسعة عقود لتوريد الأدوية والأمصال واللقاحات بتكلفة إجمالية قدرها (742.774.373.68) ريال مع عدد من الشركات الوطنية.
وأوضح المانع أن العقود التي تم توقيعها تسعى الوزارة من خلالها إلى تقديم الخدمات الصحية لجميع مناطق المملكة تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-.
وأعرب عن أمله في أن تتمكن الوزارة في المستقبل القريب إن شاء الله من تطوير المزيد من الخدمات الصحية في بقية مرافق وزارة الصحة لتحقيق التطلعات وتوفير أسباب الرعاية الصحية الشاملة لكل مواطن ومقيم على ثرى وطننا المعطاء.
