«الجزيرة» - فوزية الصويان

كشفت دراسة أن المرأة السعودية تفضل العمل في القطاع التعليمي أكثر من العمل في القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وتوصلت دراسة أعدها قسم الدراسات والبحوث بشركة (رواج) للاستشارات والتدريب إلى أن القطاع المفضل لدى المرأة السعودية العاملة هو قطاع التعليم، حيث بلغت نسبة العاملات فيه 86% من مجمل القطاعات الاقتصادية الأخرى، وأكدت الدراسة إلى أن التغيرات التي تطرأ على السعودية مؤخراً سوف تطال المرأة بلا شك، وهذا ما يزيد من أهمية دراسة الفرص المتاحة أمامها من أجل أن تشارك في العجلة الاقتصادية السريعة، حتى تسهم في نهضة البلد وفق حلول مدروسة تحفظ لها خصوصيتها وثقافتها.

ولمعرفة سبب عزوف المرأة عن المشاركة في النشاط الاقتصادي في شتى القطاعات سوى القطاع التعليمي، قامت الدراسة بمسح لبيئة العمل شملت عينة من (50 سيدة أعمال و100 خريجة لمعرفة الأسباب ووجهات النظر النسائية في كيفية التطوير وتحسين بيئة العمل.

وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة للتحليل والاستقراء الأوّلي لسوق عمل المرأة؛ إذ تفضل أغلب الخريجات العمل بالقطاع التعليمي فقالت 74.90% إنهن يفضلن قطاع التعليم لعدم وجود اختلاط بين الجنسين, بينما قالت 56.20% إنهن يفضلن القطاع لقصر فترة الدوام. و53% لارتفاع معدل الراتب.

وتوصلت الدراسة بعد عدد من الخطوات البحثية التي شملت التحليل النظري، والدراسة الميدانية الى ضرورة تفعيل المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات التي تخص المرأة، بحيث تشارك المرأة مع الجهات ذات العلاقة بهذه القرارات، حتى تزيد فرص نجاح تطبيق هذه القرارات.

إلى جانب إعداد دراسات معمقة في مجال الاحتياجات التدريبية لسوق العمل النسائي، وإمداد المراكز التدريبية النسائية بها..

كذلك دراسة وضع أقسام نسائية ذات بيئة آمنة تراعي ثقافة المجتمع في جميع بيئات العمل النسائية، كالمصانع، والمعامل، والمستشفيات، والمستوصفات، وغيرها حتى تقبل المرأة على العمل والاستثمار في هذه القطاعات، كما أقبلت على قطاع التعليم، وكمثال: (توضع أقسام نسائية خاصة في المراكز التجارية بالإضافة إلى الأقسام العائلية لتتمكّن العائلة من التسوق وتتلافى سلبيات الاختلاط في نفس الوقت وركزت على دراسة أوقات دوام العمل الخاصة ببيئات العمل النسائية، وإيجاد حلول مناسبة لمشكلة النقل العام خصوصاً لمجتمع الأعمال النسائي. بالإضافة الى الدعوة إلى رفع كفاءة الأجهزة التي تدعم عمل المرأة، أو تمولها مثل: صندوق الموارد البشرية، ووزارة العمل، وصندوق المئوية وغيرها، ومحاسبتها في حال تقصيرها عن أداء واجباتها.

كذلك رفع مستوى النقاشات والحوارات الخاصة بعمل المرأة لتكون علمية وعملية ومهنية لا ارتجالية. كما أوصت الدراسة بإنشاء هيئة عليا لشؤون المرأة يكون جميع أعضائها من النساء، ويمثلن الجهات ذات العلاقة لتذليل العقبات التي تواجه المرأة، والتأكد من تطبيق الأنظمة والتعاميم والضوابط الخاصة بعمل المرأة؛ لتساهم بفعالية في نهضة اقتصاد بلدنا المعطاء.

إلى جانب أهمية رجوع الجهات الحكومية عند اتخاذ قرارات حسّاسة تخصّ المرأة إلى الجهات الاستشارية، كمجلس الشورى، ومجلس الغرف التجارية وغيرها...