«الجزيرة»عبدالله الرفيدي - نواف الفقير - عبدالله الحصان-رويترز

أكد المهندس محمد الماضي العضو المنتدب لشركة سابك أن العام القادم 2008م سوف يشهد تطورات إيجابية كبيرة لسابك. وقال في تصريح خاص ل(الجزيرة): إن هناك مشروعات تسهم فيها سابك سوف تبدأ الإنتاج في العام القدم مثل شركة ينساب التي تبلغ حصة سابك فيها 55%، ومجمع شركة شرق بحصة 50%، وشركة الرازي بحصة 50%. وأشار إلى أن من المتوقع أن يضيف عمل هذه الشركات زيادة في مبيعات سابك تصل إلى 40%.

واستطرد المهندس الماضي قائلاً: أنه نظرا للنمو الكبير في حجم استثمارات المشروعات البتروكيماوية فقد أدى ذلك إلى ظهور تزاحم على الإنشاءات وندرة في القوى البشرية؛ وهذا أدى إلى تأخير إنجاز المشروعات التي هي تحت التنفيذ إلى مدد ما بين 3-6 شهور أو إلغاء دراسات لمشروعات أخرى.

وقال إن تكاليف البناء قد ارتفعت في السنوات الأربع الأخيرة 50% مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يكون عائقاً أمام تحقيق العوائد المالية المطلوبة.

وتتزايد تكلفة البناء في مختلف أنحاء منطقة الخليج بفعل ارتفاع الأسعار العالمية لمواد البناء مثل الصلب، إضافة إلى التنافس بين شركات المقاولات الإقليمية على مشروعات بقيمة 2.4 تريليون دولار الأمر الذي يعمل على رفع الأجور.

وفي سبتمبر - أيلول الماضي قالت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) إن مشروعا للفوسفات تعمل على تطويره مع شركة سابك ستبلغ تكاليفه 5.6 مليار دولار بزيادة 62 في المائة عن التقديرات الأولية.

وفي أكتوبر - تشرين الأول قالت شركة نورسك هيدرو النرويجية إن تكلفة إقامة مصهر للألومنيوم تبنيه بالاشتراك مع شركة قطر للبترول ارتفعت إلى 5.6 مليار دولار بزيادة 86 في المائة عن التقدير المبدئي.

وكانت سابك التي يشمل نشاطها إنتاج الصلب والمخصبات والبتروكيماويات أعلنت في أكتوبر تحقيق خامس أرباح فصلية قياسية على التوالي خلال الربع الثالث من العام بفضل ارتفاع أسعار منتجاتها وزيادة الإنتاج.

وقال الماضي إنه يتوقع أن يعوض نمو الطلب على الكيماويات في الهند والصين والشرق الأوسط تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة.

وقال لرويترز (التباطؤ في الولايات المتحدة لن يكون ضارا. فالصين والهند والشرق الأوسط مازالت تحقق نموا).

من جهة أخرى كشف عدد من الاقتصاديين ل (لجزيرة) أن ارتفاع تكاليف البناء بالسوق المحلية القى بظلاله على تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية، مؤكدين أن ذلك يتطلب معالجة عاجلة حتى لا تتأثر الشركات التي تقوم بتنفيذ هذه المشروعات، وفي هذا الصدد أكد رئيس لجنة الصناعيين بغرفة بالرياض أحمد الراجحي أن قطاع المقاولات يعاني من ارتفاع في تكاليف البناء تصل إلى 50% عما كانت علية قبل خمس سنوات.مشيرا إلى أن هذه الارتفاع ينطبق على جميع المشروعات وذلك بسبب الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مناطق الخليج بشكل عام التي يقابلها نقص في المطورين العقاريين إضافة إلى ارتفاع أسعار مدخلات البناء بشكل عام نتيجة للطلب العالمي، وقال إن ما يعانيه المقاولون بشكل عام من ناحية نقص العمالة أدى هو الآخر لتعثر بعض الشركات الكبرى في الإيفاء بإنجاز مشروعاتها في الوقت المحدد.من جانبه قال نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض محمد الجعيد ان ظاهرة ارتفاع مواد البناء ترجع بالدرجة الأولى إلى أسباب عالمية وليست منطقة الخليج هي الوحيدة التي تعاني منها، مشيرا إلى أن كثرة المشروعات وقلة المقاولين أدى لحدوث كثرة في الطلب كما أن عدم جدوى المشروعات أدى إلى تأجيلها أو إلغائها، موضحا في هذا الجانب أن المشروع الذي كان يكلف 100 مليون ريال بالسابق أصبح الآن يكلف 200 مليون ريال، الأمر الذي أفقد المشروعات جدواها الاقتصادية وهذا ما دفع بعض الشركات لاتخاذ قرارات لوقف تنفيذ عدد من مشروعاتها.

وقال رجل الأعمال جمال عبد الرحمن الزامل ان الارتفاع الكبير في مواد البناء يمثل عائقا أمام تنفيذ المشروعات الاقتصادية، مشيرا الى أن هناك عددا من الحلول يجب الأخذ بها للخروج من مأزق الارتفاع أبرزها قيام وزارة التجارة والصناعة بمنح تراخيص لإقامة مصانع محلية لمواد البناء؛ وذلك بهدف تقليل الطلب على مواد البناء المستوردة مما سيهم في خفض تكلفة البناء.

كما أوضح خبير في سوق مواد البناء أن موجة الارتفاع في الأسعار جذورها عالمية وتسببت فيها الطفرة الاقتصادية التي تشهدها معظم دول العالم، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على مواد البناء بالسوق المحلية وفي ظل قلة المعروض أدى ذلك لحدوث ارتفاع في الأسعار.مؤكدا أن ارتفاع أسعار مواد البناء ليس هو العائق الوحيد أمام إقامة المشروعات لأن الارتفاع يشمل الأراضي والتجهيزات الأساسية للمشروع من آلات ومعدات وقوى بشرية.