«الجزيرة»- الرياض

عقدت أمس بالرياض الجولة الخامسة لمفاوضات اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين المملكة واليابان وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين واليابانيين للاستثمار في الدولتين من خلال توفير الأسس والأطر التي من شأنها المساعدة على تحفيز زيادة النشاط التجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين، وستوفر الاتفاقية الضمانات الكافية لحرية تحويل الاستثمارات وعائداتها دون قيد أو شرط وحضر نزع ملكية المشاريع المقامة في أي من الدولتين ما لم يتم لغرض عام ومقابل تعويضي عادل وفوري.

ويتوقع أن يصل إجمالي حجم الاستثمارات اليابانية بالمملكة حتى نهاية عام 2007م (11.8) مليار دولار لتشكل حوالي 16% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمملكة، وقد كانت في عام 2006م حوالي (8.3) مليارات دولار، موزعة على عدة قطاعات تشمل الصناعات البتروكيماوية والطاقة والغاز والمياه، كما بلغت صادرات المملكة إلى اليابان في عام 2006م، حوالي (34.7) مليار دولار محققة زيادة نسبتها حوالي (23%) مقارنة بالعام 2005م، ومن أهم السلع التي تصدرها المملكة لليابان النفط والمنتجات البتروكيماوية وبلغت واردات المملكة من اليابان للعام 2006م ( 5.6) مليارات دولار بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالعام 2005م، تركزت معظمها في السيارات وقطع الغيار.

يذكر أن عدداً من الشركات ورجال الأعمال اليابانيين أبدوا في الآونة الأخيرة رغبة للدخول إلى السوق المحلي والاستثمار فيه في ظل الطفرة الاقتصادية والاستثمارية التي تعيشها المملكة كذلك جهودها في تحسين بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ الملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية وإقرار العديد من التشريعات والأنظمة وتطوير إجراءات إقامة وتأسيس المشروعات الاستثمارية فيها كذلك دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية والتوسع في توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية لمنع الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار.