«الجزيرة» - بندر الايداء
أطلقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أمس حاضنة الأعمال الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات (بادر)، التي تهتم بنقل التقنية من المعامل والمختبرات إلى السوق المحلي، في خطوة لتفعيل دور الاقتصاد المعرفي، وتقليل الاعتماد على التقنيات القادمة من الخارج، بمشاركة الشركة السعودية للاتصالات، والبنك السعودي للتسليف والادخار، اللذين يشكلان مع المدينة ركائز نجاح وانطلاق أعمال الحاضنة.
وتهتم (بادر) بالمساهمة في تحويل الأفكار القائمة على البحوث إلى منتجات تجارية، وذلك عن طريق تقديم يد العون للمخترعين والمبتكرين لتأسيس شركات تقوم بإنتاج وتسويق المنتجات الجديدة، كما تقدم الحاضنة الدعم التقني للمستفيدين عن طريق الاستفادة من خدمات البحث العلمي وخبرات الباحثين لدى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والجامعات الرئيسة، واستخدام المعامل الحكومية لتطوير المنتجات.
وتتبع الأسلوب والسياسات الدولية في إدارة وتشغيل الحاضنات، مما يجعلها الحاضنة الأولى من نوعها في المملكة التي تطبق مبادئ حضن التقنية بمنهج علمي وتطبيقي عالمي.
وتقدم خدمات متعددة تشمل التمويل المالي، الخدمات المكتبية، وخدمات الاستشارة التجارية، ووسائل الحصول على الدعم المالي، حيث يتم استضافة المؤسسات والشركات المحتضنة ضمن مبنى معد خصيصا لتقديم هذه الخدمات، ومجهز بجميع وسائل وخدمات تنفيذ الأعمال، إضافة إلى استشارات مستمرة للجوانب التجارية من المشروع المحتضن مثل التخطيط للتسويق والإنتاج، وإعداد المنتج للقطاع المستهدف وغيره.
وتستوعب الحاضنة مائة شركة داخل المقر، وتقدم الخدمات لمئات الشركات خارجها في جميع مناطق المملكة، ووقع سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز لمعاهد البحوث مع السيد جوليان ويب رئيس تحالف كريدا الأسترالي اتفاقية إدارة (بادر) لتقنية الاتصالات والمعلومات، حيث يقدم التحالف الخبرات الفنية لفريق العمل المحلي فيما يتعلق بإدارة الحاضنات، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأساسية للمؤسسات والشركات المحتضنة.
يذكر أن فريق بحثي من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قد أجرى في وقت سابق استطلاعاً مع ممثلين عن قطاع الأعمال بالمملكة، أجمعوا خلاله على عدد من العقبات المشتركة التي تحول دون تحقيق بعض الأهداف الاستثمارية، يأتي في مقدمتها عدم توافر قنوات التمويل الكافية إضافة إلى غياب الخبرة الإدارية في إدارة المنشآت.
وتأتي نتيجة هذا المسح السوقي متوافقة مع ما أورده البنك الدولي في تقريره الصادر عام 2005م من أن قوانين العمل الصارمة إضافة إلى عدم وجود القدرات الإدارية المؤهلة تعليماً وتدريباً يعدان من العوائق الرئيسة للتنمية وهو ما تسعى المملكة حالياً إلى التغلب عليه بتوجيهات مباشرة من الحكومة.
وتضمنت الدراسة تحديد ملامح الخطة التسويقية لحاضنة التقنية، فضلاً عن الشركات المُحتضنة، ومحددات اختيار هذه الشركات والآلية الخاصة بذلك، إضافة إلى الخطوات الخاصة بتخريج هذه الشركات من الحاضنة وطبيعة الخدمات المقدمة لها خلال المراحل الرئيسة الثلاث لعمل الحاضنة (خدمات ما قبل الحضانة، خدمات الحضانة، خدمات ما بعد الحضانة).
