الجزيرة - نواف الفقير

أوضح الخبير الاقتصادي والمالي الأستاذ خالد الجوهر أن الميزانية العامة للدولة لعام 1428 -1429هـ قد جاءت متميزة بكافة المعايير، حيث ترجمت بشكل صادق توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتحقيق الهدف الأسمى لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ومما ينعكس بشكل مباشر على المستوى المعيشي للمواطنين.

وأضاف لذا، لقد جاءت الموازنة طموحة، وتضمنت العديد من البنود الايجابية والمؤشرات القوية التي تعبر أولاً عن صلابة الاقتصاد الوطني، وتعد بتحقيق أداء أفضل مستقبلاً، فالإيرادات العامة للدولة يتوقع لها أن تبلغ 450 مليار ريال فيما يتوقع أن تبلغ النفقات 410 مليارات أي بفائض 40 مليار ريال.

كما تضمن المشروع الجديد تنفيذ مشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع القائمة بما مجموعه 165 مليار ريال ستتوزع على القطاعات الحيوية في الاقتصاد كالتعليم والصحة وتطوير البنية الاساسية والخدمات التي سوف تساهم في زيادة النمو الاقتصادي وفعالية القطاعات العاملة به. ونوه الجوهر إلى أن من المتوقع أن تنعكس هذه المؤشرات القوية على أداء الكثير من الشركات المساهمة التي ستؤدي بدورها إلى تعزيز النمو في الاقتصاد الوطني وتعزيز أداء السوق المالي، كما أن استخدام جزء من الفائض في إطفاء جزء من الدين العام سيسهم في تعزيز سمعة المملكة في المحافل الاقتصادية العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات، مما سينعكس في النهاية على تحسن المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة فرص العمل.

حفظ الله البلاد والعباد في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الامين والحكومة الرشيدة.