الرياض - فهد الشملاني

نوه عدد من رجال الأعمال والاقتصاد في المملكة بميزانية العام المالي 1428-1429ه معتبرين أنها تعكس حكمة الدولة في توظيف الموارد الوطنية في مشاريع تنموية ترمي إلى رفاهية المواطن ودعم مسيرة التنمية المتوازنة في شتى القطاعات، مؤكدين أن المشاريع التي اشتملت عليها تعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار. وأكدوا في تصريحات ل(الجزيرة) أن تلك المؤشرات الإيجابية تكشف نجاح خطط المملكة التنموية في كافة القطاعات والدفع بمشروعات اقتصادية جديدة تتواكب والتوجه العام للدولة بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وقالوا أن توقع نمو القطاع الخاص بنسبة 5.9%، وكذلك نمو الأنشطة الاقتصادية المُكَوِّنَة له نمواً إيجابياً تدل دلالة واضحة على حكمة الدولة في ادارة الموارد وبينوا ان ارتفاع نمو الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 8.6% يعد مؤشرا قويا على سلامة التخطيط.

وأوضحوا ان نمو جميع الأنشطة الاقتصادية نمواً إيجابياً تعكس مدى الساسة الاقتصادية المدروسة من قبل الدوله ليبقى الاقتصاد السعودي قويا ومتينا ينافس اقتصاديات الدول المتقدمة في الميدان العالمي خصوصا وان المملكة انضمت إلى منظمة التجارة العالمية مؤكدين ان ما حملته الميزانية من مشروعات للمواطن والمجتمع تدل على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام لهذه البلاد ومواطنيها معربين عن أملهم بأن يتم توجيه فائض الميزانية في مشاريع تنموية تؤدي الى رفاهية المواطن.

ويرى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة (اميانتيت) المهندس فريد الخلاوي في تصريح ل(الجزيرة) أن على الدولة استثمار الفوائض المالية في استثمارات آمنة وقليلة المخاطر على المستوى العالمي وخاصة في الاقتصاديات الآمنة، وذلك أسوة بصندوق الأجيال في صناديق الاستثمار الخليجية كالكويت وأبو ظبي ودبي وغيرها، بحيث تكفل للمواطن مستوى ثابتا لحياة كريمة، في حال انخفاض أسعار النفط مضيفا انه يجب عليها أيضا في اتجاه مواز أن تستخدم عائدات هذه الاستثمارات في تحسين نوعية الحياة في المملكة بالاستثمار في توعية المواطن، والاستثمار في أهم موارد الوطن وذلك عن طريق التدريب والتعليم ورفع مستوى العناية بالصحة، مع الاستثمار في تحسين البنية التحتية، كالمياه والصرف الصحي والمواصلات العامة وشبكة الطرق.

وحول كيفية استفادة القطاع الصناعي والتجاري من توجيه فائض الميزانية يؤكد انه عن طريق دعم بنوك الصادرات والبنوك الصناعية، وعن طريق الاستثمار في المناطق الصناعية وزيادة المساحة والنوعية، كما أنه يجب توجيه جزء من الفائض لتعويض المشركات والمقاولين الذين تضرروا من جراء ارتفاع المواد الخام، مما تسبب في خسارات فادحة عليهم.

من جانبه قال مدير عام مصنع النمر يوسف الجلوي ان الفائض في الميزانية يفتح المجال أمام الحكومة للتحرك بالشكل المطلوب والمناسب بحيث تتمكن في نهاية الأمر من الوصول إلى الأهداف التي رسمتها وتوجيه الفائض إلى تحقيق رفاهية الموطنين بتركيز الإنفاق على القطاعات الخدمية ذات الأثر المباشر ودعم الريال أمام العملات الأجنبية لتعزيز مكانته.

ويرى ان الأولويات التي يجب أن توضع عند تخصيص الاعتمادات هي التي ستلعب دوراً في رفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي كدعم الصناديق ومؤسسات الإقراض التمويلية الحكومية مثل صندوق التنمية العقارية, وصندوق التنمية الصناعية, وبنك التسليف السعودي, والبنك الزراعي العربي السعودي ورفع نسبة صادراتنا للخارج لزيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية لإجمالي الناتج المحلي.

من جهته قال علي العيسى رجل الأعمال: إن الميزانية تحمل مؤشرات طيبة نظرا لتخصيصها لمشاريع منها ارتفاع اسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي نتيجة للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها وبين ان ذلك يعد شاهدا على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات وإيجاد عشرات الآلاف من الوظائف والاهتمام بالقطاع يؤكد بعد نظر الدولة في الاهتمام بالأجيال القادمة.

وأضاف أن السياسات التي اتبعتها الدولة في تنمية القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار لها أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي ومن بين الأساليب صناديق التنمية في المجالات الزراعية والصناعية والعقارية من خلال ما تقدمه من قروض عززت النمو الاقتصادي صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية، وقال دعم الجهات التمويلية سيسهم في خلق منشآت ناشئة توفر فرص وظيفية إضافية إلى سوق العمل السعودي مضيفا ان حكومتنا بدأت منذ فترة قريبة بتبني استراتيجيات شاملة للتنمية الصناعية والتجارية، هذه الاستراتيجيات أوجدت ميزة نسبية لكل منطقة حتى تكون منتجة وبالتالي هذا الإنتاج من المنطقة يراعي عناصر النجاح المتوفرة في هذه المنطقة. وهذا هو الطريق للتحول الى مجتمع منتج وركزت على المشاريع التي تحولنا من مجتمع مستهلك الى مجتمع منتج مثل المشاريع البتروكيماوية وصناعة البلاستيك وملحقاتها وصناعة الزجاج.

من جانبه اوضح الدكتور محمد السويط المحاضر الاقتصادي بجامعة الملك سعود أن من الأولويات الاهتمام بالبنية التحتية وحل مشكلات الموطنين الآنية، ومن مطالبات المواطنين والأمور التي تهمهم إنشاء المدارس النموذجية حتى تكون هناك نهضة علمية حقيقية وجامعات تستوعب أعداد الخريجين والاستمرار في الابتعاث مثل ما هو حاصل الآن، وفتح التسهيلات امام المواطنين ذوي الدخل المحدود في القروض وبنك التسليف ليتمكنوا من ايجاد حلول فعلية لمشكلاتهم واحتياجاتهم لمتطلبات الحياة، مشيرا إلى ان ميزانية هذا العام جاءت تحمل في طياتها كل الخير لأبناء مملكتنا الحبيبة على اختلاف مستوياتهم وتنوع تخصصاتهم ودرجاتهم وأثبتت ان ثبات الاقتصاد السعودي، وقدرته وبكل اقتدار وكفاءة على مجاراة أقوى الأنظمة الاقتصادية، ووفائه بمتطلبات الوطن والمواطن في جميع المجالات التعليمية والصحية، والخدماتية والاجتماعية، واستمراره في دعم المشاريع التنموية القائمة والجديدة، مؤكدا ان نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي يعد مؤشرا ايجابيا وان ذلك تحقق بتوفيق من الله ثم بجهود ولاة الأمر.

وأضاف: لا شك أن التعلم والتعليم بما له من أهمية بالغة وأثر وتأثير على مسيرة الأمم وتقدمها وحفاظها على ثوابتها ومكتسباتها هو الهاجس الأول لهذه الدولة لذلك فإنه يجد كل الدعم والمساندة والمتابعة منها، سواء التعليم العام، أو العالي، الأكاديمي أو المهني والفني والتقني للذكور والإناث بل إنه قد لاح في الأفق من خلال الإعلان عن ميزانية هذا العام ما سيجده هذا الجانب الحيوي والمهم من دعم ومؤازرة بالصورة التي تجعله يتمكن من الوفاء بمتطلبات مجتمعنا وتلبية الحاجة الملحة والزيادة المطردة في أعداد الطلاب والطالبات وذلك عن إيجاد فرص التعليم على مختلف أنواعه وتخصصاته اضافة إلى دعمه بالوظائف التعليمية.

وتوقع في نهاية حديثه أن ينعكس فائض الميزانية إيجابا على الاقتصاد السعودي وتعزيز استمرار الانتعاش الاقتصادي في السنوات القادمة وأملّ ان ستستمر الحكومة في الإجراءات والقرارات التي تبنتها في مجال الإصلاحات الاقتصادية ودعم التعليم التقني وكذلك دعم القطاع الخاص بالحوافز الاستثمارية وتذليل جميع العقبات من اجل زيادة فعاليته في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها.