«الجزيرة» - الاقتصاد

حجم إجمالي الصادرات غير النفطية كان الرقم الأبرز بين المؤشرات الاقتصادية لنتائج الميزانية العامة للدولة هذا العام حيث اعتبره اقتصادي (مفاجأة) تتجاوز توقعاتهم وفي نفس الوقت هدية تتزامن مع ذكرى انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

وقال عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الزامل إن نتائج الصادرات غير النفطية أعطت انطباعاً ومؤشراً إيجابياً في التنوع الاقتصادي للمملكة.

وأضاف: كنا نتوقع أن حجم الصادرات غير النفطية لن يتجاوز 80 مليار ريال إلا أننا تفاجأنا بوصولها إلى رقم قياسي وهو 106 مليارات ريال، وأرجع ذلك إلى اهتمام الدولة بالبنى التحتية والجهود المشتركة وتمنى الزامل أن يكون هناك بند رئيسي يحدد له مبلغ لا يقل عن 100 مليار لتعزيز الصندوق العقاري وأن تزيد نسبة الإقراض إلى 500 ألف ريال بدلاً من 300 ألف ريال.

وأشار إلى ضرورة دعم هيئة الإسكان الجديدة بمبالغ كافية لبناء شقق ومساكن للمواطنين مؤكداً أن المملكة بحاجة إلى ما يقل عن 300 ألف شقة كل عام.

إلى ذلك دعا اقتصادي إلى إنشاء صندوق سيادي مستقل ومنفصل بمقدوره المحافظة على الثروة المالية واستثمارها بما يخدم الأجيال القادمة.

وقال رجل الأعمال تركي بن فيصل الرشيد: أقترح أن يكون هذا الصندوق مستقلا ومنفصلا عن وزارة المالية ومؤسسة النقد بحيث يكون تركيزه على المحافظة على رأس مال الصندوق وإنمائه وأن يراعي المحافظة على رأس المال بحيث يكون الإنفاق من عوائد الاستثمار.

وأضاف بقوله: وحتى تتحقق أهداف الصندوق فإنه يجب أن يدار من قبل مسؤول برتبة وزير ويكون تابعاً لمجلس الوزراء وأن يكون تحت إشراف مجلس إدارة مكون من القطاعين العام والخاص ومنسوبين من ذوي الخبرة العالية مع توفر الحوافز المناسبة.

وأكد الرشيد أن مثل هذه المقترحات يمكن أن تحقق المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.

من جانبه أكد الدكتور فواز العلمي مستشار وزير التجارة والصناعة أن تخصيص 25% من ميزانية الدولة لصالح التعليم والتدريب هو مؤشر إيجابي لأن الطفرة الحالية تركز على الاستثمار في العقول والكوادر البشرية، وذلك من خلال إنشاء جامعات جديدة وإعادة تأهيل المدارس القديمة. وقال العلمي: إن الصحة تأتي في المرحلة الثانية بعد التعليم مما يدل على الاهتمام بعقل وصحة الإنسان السعودي.

وأوضح العلمي أن حكومة خادم الحرمين الشريفين استطاعت سداد 91% من الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي أي لم يتبق سوى 11% فقط. ودعا العلمي كافة الأجهزة التنفيذية في البلاد إلى سرعة تنفيذ المشروعات التي أقرتها الميزانية السعودية واعتبر العلمي هذه الميزانية هدية مرور عامين على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، مضيفاً إلى أن هذه الميزانية ستساهم في إيجاد حراك اقتصادي كبير في المملكة، كما أنها تؤكد مكانة ومتانة الاقتصاد المحلي.

ووصف عضو مجلس الشورى الدكتور شويش المطيري الميزانية ب(الحيوية) وقال: إن أرقام الميزانية تتحدث عن نفسها وتؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمواطن من خلال تخصيص جزء كبير منها في سبيل رقي الخدمات المقدمة للمواطن من صحة وتعليم وايجاد فرص عمل للمواطنين وهي ركيزة أساسية في نمو الوطن والمواطن.

وأضاف أن الميزانية والقرارات الاقتصادية الأخيرة سوف تسهم في تفادي التضخم.

من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن العبد القادر نائب وزير الخدمة المدنية إن الميزانية سوف تساهم في رقي الوطن وتطور خدماته مشيراً إلى أن الميزانية حملت بشائر خير للمواطن من خلال تخصيص جزء من الميزانية في التعليم والصحة والتوظيف مما يعود أثره على المواطن.

ومن جهته أوضح الأستاذ عامر اللويحق عضو مجلس الشورى أن الميزانية تحمل في طياتها بشائر خير وبركة على الوطن والمواطن جعلت من المواطن محور اهتمامها من خلال تخصيص جزء كبير منها للخدمات الأساسية والمهمة لتطويرها ورفع كفاءتها حيث إن ذلك من الأولويات التي جعلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين نصب عينيها من أجل تحقيق مزيد من الرفاهية والاستقرار للمواطن وأكد اللويحق أن الميزانية سوف تسهم في رفعة الاقتصاد الوطني وتحقيق مزيد من التقدم في سبيل جعل الاقتصاد السعودي ذا قيمة عالمية كما هو عليه، كما أن الميزانية وضعت تنفيذ المشاريع في أولى اهتماماتها مما يؤكد السعي المستمر لتنمية الوطن في جميع مجالاته ولم تغفل كذلك سواعد الوطن وشبابه من خلال اعتماد مصروفات للتدريب والتعليم وتمنى أن توفق الجهات التنفيذية والمسؤولة عن تنفيذ المشاريع في جميع القطاعات ومنها البنية التحتية في جميع المناطق من إبرام العقود والتنفيذ في مدة تتناسب مع أهداف القيادة السامية.

أما الشيخ سليمان السحيمي رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي فقال: إن ارتفاع ميزانية هذا العام دلالة قوية على قوة ومتانة الاقتصادي السعودي.

وأوضح أن ميزانية العام المقبل المقدرة بـ410 مليارات ريال وبفائض 40 مليار ريال تعد أكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية وتؤكد أن الاقتصاد السعودي صلب ويتمتع بنمو كبير ومستمر.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي متعدد فهو يعتمد على عدة قطاعات هي البترول والصناعة والاستثمارات الأجنبية فضلا على المواطن السعودي.وألمح إلى اهتمام الدولة بالمواطن السعودي وذلك بتخصيص 105 مليارات ريال تمثل 25% من الميزانية لصالح التعليم والتدريب، وقال: إن تنمية الشباب السعودي يقع في نصب عيني القيادة بالدرجة الأولى باعتباره العامل الرئيسي في التنمية الاقتصادية في بلادنا.