عرعر - فهد الديدب
أوصى رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمال الاجتماع السابع الذي عقد في مدينة الرياض مؤخراً أن يمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، حيث أشار محاضر اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة إلى اكتمال منظومة الأدوات التشريعية اللازمة لتطبيق نظام مد الحماية التأمينية تنفيذاً لأحكام المادة 23 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية حيث استكملت الدول الأعضاء إصدار تشريعاتها المتعلقة بهذا الشأن.
كما أوصى المجتمعون على سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للتطبيق من فتح الحسابات البنكية وغيرها قبل نهاية الربع الأول من عام 2008م وتوسيع نطاق الزيارات الاستطلاعية للمختصين في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للدول الأعضاء في مجلس التعاون لتشمل إقامة أنشطة للتعريف بنظام مد الحماية للعاملين في غير دولهم، وتكليف اللجنة الفنية لدراسة الأطر الخاصة بالاستثمار بإعداد تصور متكامل لإنشاء الصندوق الاستثماري المشترك يشمل الإطار العام بكيفية إنشائه.
