«الجزيرة» - علي بن طحنون

حذر خبير اقتصادي من أن يؤدي استغلال الدعم الذي جاء في مكرمة خادم الحرمين الشريفين لسلعتي الأرز وحليب الأطفال في غير الأغراض المحددة له، إلى عدم تحقيق أهدافه الحقيقية في رفع المعاناة عن كل المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن التجار يمكن أن يلعبوا دوراً هاماً في تفعيل هذا الدعم وزيادة منافعه للمواطنين.

وقال الدكتور حسن الشقطي ل(الجزيرة) إن الخطوات التي يتوجب على التجار القيام بها بغرض تحقيق الفائدة المرجوة من دعم سلعتي الأرز وحليب الأطفال تنحصر في عدة نقاط منها: القيام بإجراء تخفيض فوري وحقيقي لأسعار الرز والحليب بشكل يعادل قيمة الإعانة المقدمة للسلعتين، إضافة إلى قيام التجار الذين ينتجون أو يقدمون منتجات أو خدمات يدخل في إنتاجها الأرز والحليب بتخفيض أسعار منتجاتهم بمقدار يعادل تخفيض أسعار الأرز والحليب، بجانب الحرص على عدم استهلاك هذه الإعانة في التوجه إلى أنواع أكثر جودة من الأرز والحليب، وتنويع مصادر الاستيراد للوصول لأدنى أسعار لهاتين السلعتين.

ومن جهة أخرى أوضح دكتور الشقطي أن هذا الدعم يمكن أن يؤدي إلى تزايد الإنفاق الاستهلاكي بدلاً عن ترشيده وذلك في حالة استغلال الأرز في أغراض غير التي تم دعمه من أجلها، موضحاً أن أسعاره في هذه الحالة ستصبح أقل من أسعار سلع بديلة لاستخدامات أخرى، مبيناً في هذا الجانب أيضاً استغلال هذا الدعم لتحقيق المزيد من الأرباح من خلال تشجيع المستهلكين عن طريق حملات سلبية كحثهم على المزيد من الاستهلاك أو الاتجاه لاستهلاك الدعم في استيراد أنواع ذات جودة عالية من الأرز والحليب وبأسعار أعلى فإنه يؤدي أيضاً إلى زيادة الانفاق الاستهلاكي.

وحول تقليل آثار هذا الدعم من التضخم قال: إن دعم السلع قادر على تخفيض حدة التضخم، خاصة إذا كان هذا الدعم لسلع أساسية هامة تتشابك مع كثير من السلع الأساسية الأخرى في السوق. مضيفاً في هذا الجانب أن حجم الواردات من السلع الغذائية الأساسية وغيرها في المملكة بلغ حوالي 222.9 مليار ريال في 2005م، وبلغ حجم المنتجات الغذائية منها حوالي 32.9 مليار ريال ما يعادل 14.8%.

وقال إن حجم واردات المملكة من الأرز بأشكاله المختلفة وصل إلى حوالي 2.2 مليار ريال في حين وصلت واردات الحليب الصلب بأنواعه المختلفة إلى حوالي 1.9 مليار ريال وبلغت مساهمتهما معاً في إجمالي الواردات الغذائية حوالي 12.4%، مؤكداً أنها نسبة هامة جداً توضح أن دعم الأرز والحليب وحدهما يدعم 12.4% من إجمالي السلع الغذائية الأساسية وغيرها في المملكة، مؤكداً أن دعم هاتين السلعتين له تأثير إيجابي واسع على أسعار العديد من السلع الغذائية الأخرى.

واختتم دكتور الشقطي تصريحه قائلاً: في ظل تزايد معدلات التضخم في أي دولة لابد من تدخل الدولة.

مشيراً إلى أن هذا التدخل يصبح لا مفر منه حتى وإن كانت هذه الدولة تأخذ بالنظام الاقتصادي الحر.