«الجزيرة»- عبد الله البديوي- عبدالرحمن السهلي

ينتظر اليوم إقرار وإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي الحالي ويواكب هذا الانتظار سؤال يطرحه العديد من المهتمين بالاقتصاد وخصوصاً المتعاملين بسوق الأسهم مفاده: هل للميزانية تأثير على سوق الأسهم وهل هناك علاقة بينهما؟.

عند استعراض التاريخ والمؤشرات فإن الواقع يقول إن ثمة علاقة قوية ورابطاً مشتركاً بينهما؛ فالموازنة دائرة لاقتصاد الدولة وسوق الأسهم جزء من هذه الدائرة ومن الطبيعي أن يكون لها تأثير عليه ولكن ليس بشكل مباشر فهي لا تندرج ضمن مؤشره ولا يكون لارتفاعها أو انخفاضها تأثير على نقاط السوق، ولكن لها تأثيراً قوياً ولكن بشكل غير مباشر يأتي عبر الأداء المالي للشركات الذي يعتبر المحرك الأساسي لتقييم أسعار الشركات وحركتها ارتفاعاً ونزولاً، وأن الواقع يقول أن للموازنة العامة تأثيراً مباشراً بالسلب والإيجاب على الأداء المالي للشركات والمؤسسات الخاصة والتاريخ يؤكد على ذلك، ففي عام 2004 بلغت الميزانية العامة للدولة 230 مليار ريال، وارتفعت أرباح الشركات المدرجة في السوق بشكل حاد 44% لتحقق 65 مليار ريال، ثم أعلنت المملكة عن ميزانية 2005 التي بلغت 280 مليار ريال لتنمو معها أرباح الشركات بنسبة 18% لتحقق أكثر من 77 مليار ريال، وفي العام المنصرم 2006 بلغت ميزانية الدولة 335 مليار ريال. وكان اقتصاديون توقعوا لـ(الجزيرة) أن يستمر نمو أرباح الشركات لهذا العام وأن تتجاوز أرباحها الـ85 مليار ريال.

البعض يعتبر أن الميزانية العامة للدولة أكبر مؤشر على النشاط الاقتصادي في أي بلد وأن ارتفاعها يعني زيادة في النشاط المؤسسي من خلال الاستفادة من المشاريع الحكومية والاستفادة من قوة السيولة الداعمة للقطاع الخاص، وهناك علاقة أخرى بين الموازنة العامة و أسواق الأسهم - وإن كان تأثيرها يأتي بشكل أقل من العلاقة الأولى - تكمن في حجم السيولة النقدية المدارة في البلد، فكلما كبر حجم الميزانية ترتفع السيولة المدارة التي ترفع بالتالي حجم الموجودات البنكية والإيداعات النقدية، وهذه السيولة تحتاج إلى فرص استثمارية التي يندرج من ضمنها سوق الأسهم، ولذلك تزداد احتمالية دخول السيولة الاستثمارية لأسواق الأسهم مع قوة الاقتصاد المحلي وازدياد أحجام الموازنة.