«الجزيرة» - عبد الله الحصان

حصلت (الجزيرة) على نسخة من الإستراتيجية النهائية للصناعات الوطنية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة التي نوقشت في المجلس الاقتصادي الأعلى ورفعت لمجلس الوزراء الموقر بانتظار اعتمادها.

وتسعى الإستراتيجية لتحقيق عدد من الغايات ومن أهمها المساهمة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالإضافة لترسيخ الاستقرار الاقتصادي والتقليل من تقلباته نتيجة للمتغيرات في الأسواق العالمية، ودعم عملية التنمية المستدامة والمتوازنة على كل مناطق المملكة. وكذلك خدمة الأمن الوطني وقدرات الدفاع، وتحسين المستوى المعيشي وتوفير فرص العمل الملائمة لتحقيق الرخاء لمواطني المملكة، والمشاركة في الاقتصاد الخليجي والعربي والعالمي.

وحول هذه الإستراتيجية التي ستعرضها (الجزيرة) أجرينا اتصالاً هاتفياً برئيس لجنة الصناعيين بالغرفة التجارية الأستاذ احمد الراجحي الذي شدد بدوره على ضرورة تطبيق هذه الإستراتيجية لما ستحققه من نمو وازدهار بالقطاع الصناعي الذي اعتبره شرياناً لكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى، وأضاف: على الرغم من نقص دعم الدولة لهذا القطاع إلا أننا متفائلون باعتماد هذه الإستراتيجية من قبل مجلس الوزراء كونها ستحقق القفزة الصناعية المطلوبة وتجعل المملكة تتبوأ مركز الريادة في هذا القطاع في ظل وجود المقومات البشرية والثقافية والمعرفية والقيادية لدينا، كما أن هذه الإستراتيجية تعد جسراً مهماً لعبور وتحدي تحيز النمو في المملكة للقطاع النفطي، ودرءاً للنمو المنخفض، ووسيلة لرفع مستويات الدخول من خلال التشغيل في القطاع الصناعي.

وأشاد الراجحي بدور وزارة التجارة من خلال عملهم لهذه الإستراتيجية التي حددت أماكن العجز وحاجيات التطوير في هذا القطاع بشكل عام، كما خرجت ولأول مرة بإستراتيجية صناعية تختلف كثيراً عن الاستراتيجيات التي رأيناها في كافة القطاعات، كونها تميزت ببرامج محددة وميزانيات واضحة لكل برنامج.

وقال في نهاية حديثة: إن الصناعة مرت في المملكة بعدة مراحل حيث بدأت ببناء القاعدة الصناعية والتي استثمرت فيها الحكومة بشكل كبير خصوصاً في البنية التحتية بالإضافة إلى نشر الوعي الصناعي على مدى 40 عاماً والذي شكل حافزاً للقطاع الخاص في الدخول بهذا القطاع والاستثمار فيه حتى تم وجود جيل صناعي لدية ثقافة صناعية بالإضافة للاستثمار، كما مرت الصناعة بالعديد من التحديات كعدم وجود مدن صناعية مطورة بالإضافة لبعض المعوقات التي أدت لوصولنا لمرحلة التحدي والتي جعلت العديد من الصناعيين يخشون من عملية استمرار النمو الصناعي.

وتهدف الإستراتيجية من خلال الثلاث عشرة سنة القادمة إلى رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى 20% بحلول عام 1441هـ والوصول إلى مركز متميز في الخريطة الصناعية العالمية، وذلك من خلال عدة أهداف محددة تعمل على أهم المتغيرات الصناعية المؤثرة على الأداء الصناعي وهي:

القيمة المضافة ومحاولة تكرار

قمة التسعينات الميلادية

تهدف إلى مضاعفة القاعدة الصناعية - مقاسه بمستوى القيمة المضافة الصناعية - بثلاثة أمثال، وهو من خلال العمل على تحقيق معدل صناعي مركب للقيمة المضافة والذي يصل إلى 8% سنوياً، فالصناعة السعودية أثبتت أنها قادرة على دفع نمو القيمة المضافة بها إلى أرقام مرتفعة وهو الأمر الذي شهدته فترة التسعينات، حيث أخذ معدل نمو القيمة المضافة في الصناعة في الارتفاع المتواصل حتى وصل إلى قمة عالية في عام 1996م، محققاً معدل يفوق (14%).

والملاحظ أنه في ظل الوفرة النفطية الحالية فإن القطاع ينتظر أن يستطيع إعادة هذه التجربة التاريخية في ظل الظروف الأخرى التي تحيط به. أما في حالة تغير هذه الظروف لكي تتقارب مع التحسينات الملحوظة التي شهدتها البيئة الصناعية في الدول التي عمدت على حفز القطاع إلى مسارات أعلى من تلك التي يستطيع أن يحققها بمفردة مثل كوريا التي استطاعت أن تحقق معدلات نمو للقيمة المضافة الصناعية لها قارب (30%) في النصف الأول من السبعينات واستطاعت أن تحتفظ بمعدلات تفوق (20%) خلال النصف الثاني من السبعينات قبل أن تستقر عند معدل (9%) في الظروف العادية للاقتصاد، الأمر الذي أهلها لهذا النمو الصناعي غير المسبوق، وهو النمط الذي استطاعت كل الدول حديثة التصنيع أن تحققه وتمثل في دفع حاد للنمو بحيث يفوق قيمته التاريخية العادية ويحقق قمماً عالية قبل أن يستقر عند معدلات أقل مع تطور التجربة الصناعية.

ولهذا فإن هذه الإستراتيجية بعد أن تفحصت النمط التاريخي للصناعة السعودية وتأكدت من قدرتها على إحداث قمم من النمو الصناعي كما حدث في عام 1996م فإنها ترصد قدرة هذا القطاع على دفع المسار ومحاكاة التجارب العالمية، وهو ما جعل هذه الدراسة تتوقع أن تستطيع الصناعة السعودية أن ترفع تدريجياً من معدلات نموها الحالية التي وصلت إلى (5.5%) في عام 2004م، وقرابة (5.7%) في عام 2006م، لتصل إلى أعلى قمة لها في عام 2011م لقرابة (20%)، وذلك قبل أن تستقر مرة أخرى عند قيم تدور حول (6_7%)، مع نهاية مسار الإستراتيجية.

وحسابياً فإن هذه الدورة سوف تدفع بالقيمة المضافة الصناعية إلى التزايد بثلاثة أمثال، أي أن النمو المركب الحسابي سيصل في المتوسط إلى (8%) سنوياً مع اختلافه تطبيقياً ليأخذ مسار دورة كاملة لمعدلات نمو القيمة المضافة ما بين حفز إلى قمة عالية ثم استقرار عند معدلات أقل عند قاعدة صناعية أعلى بثلاث مرات عن مستوى البداية.

كما ترى الإستراتيجية أن الوصول إلى هذه القاعدة الصناعية سيجعل النمو في المملكة مستقراً من خلال ما يحققه من وضعية جيدة للقطاع الصناعي في الاقتصاد السعودي، وينجلي هذا الهدف من خلال العمل على تطوير بيئة الأعمال الصناعية وتطوير العلاقات المؤسسية وأيضاً التكنولوجية داخل القطاع وتحسين المؤثرات الفاعلة سواء المحلية أو الخارجية إضافة إلى الداعمة، ورأت الإستراتيجية أن العمل على ذلك سوف يكون له أثر إيجابي في حفز مزيدٍ من الاستثمارات الصناعية القائمة.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل نمو الشركات الصناعية كان حوالي (3.9%)، في المتوسط خلال السنوات الخمس حتى عام 2004م، وهو إنتاج لزيادة الاستثمار التمويلي للصناعة بقرابة (2.8%)، كمتوسط سنوي عن الفترة من 1999- 2004م، ومن المنتظر أن تحفز البرامج العديدة التي تحملها هذه الإستراتيجية إلى أن نتيجة معدلات إنشاء شركات جديدة إلى تزايد باستمرار لتصل في السنتين الرابعة والخامسة إلى نسب تفوق (10%)، وتقارب (15%)، ومن المنتظر أن تصل معدلات إنشاء الشركات المتوسطة والصغيرة إلى أرقام تعلو هذه المتوسطات، ثم تعود إلى معدلاتها التاريخية استنادا إلى توسعات كبيرة في القاعدة الصناعية، وهو ما يحقق الطموح للقيمة المضافة الصناعية، ويتلاقى مع التحول الذي يتجه إليه المجتمع السعودي المتمثل في صناعات المعرفة والتقنيات المرتفعة.

التقنيات الحديثة ومحاولة الحفز

الاستثماري لتغيير هيكل القطاع

تسعى من خلالها الإستراتيجية إلى حفز استثماري صناعي جديد تكتمل فيه سلاسل القيمة إلى أعلى مستوى ممكن، وهو الأمر الذي يعني ضرورة تغيير هيكل القطاع الصناعي نحو المصنعات ذات القاعدة التقنية والاتجاه نحو تراكم القيمة، والتحرك إلى الأعلى عبر سلسلة القيمة المضافة لأي مورد طبيعي ثم إحداث تشابكات عنقودية بين سلاسل القيمة المتعددة.

ولتحقيق هذا فالإستراتيجية تهدف للعمل لايصال نسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية إلى (60%) من إجمالي الإنتاج الصناعي مقارنة بالنسبة الحالية التي لا تتعدى (30%).

ومن إيجابيات هذا الحفز الاستثماري تأثيره على نمط القيمة المضافة من الإنتاج، فنسبة القيمة المضافة الحالية للإنتاج في القطاع الصناعي في المتوسط لا تتعدى (30%)، والتحرك على سلاسل القيمة المضافة في ظل بناء معرفي قوي سيؤدي بالنهاية لزيادة هذه النسبة إلى (45%)، وهو ما يمثل كفاءة عالية لزيادة الدخل من الثروات الحالية.

الصادرات الصناعية ومحاولة

رفع الإنتاج من 18 إلى 35%

تعمل هذه الإستراتيجية لدفع عملية التصدير من الإنتاج الصناعي إلى ما يوازي (35%) مقارنة بمستوياتها الحالية التي تصل إلى (18%).

كما أن هذا الهدف مبني على استهداف تغيير هيكل القيمة المضافة الصناعية في اتجاه مزيد من المحتوى التقني والمعرفي الأعلى للمنتجات الصناعية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إفساح مزيد من الأسواق العالمية لمصنعات في المملكة، وهو ما يؤكد ذاته على نحو أعلى مع استهداف أن ترتفع نسبة الصادرات ذات القاعدة التقنية إلى ما لا يقل عن (30%) من صادرات المصنعات مقارنة بمستواها الحالي والذي لا يتعدى (20%) في المتوسط و(10%) بدون المنتجات البتروكيميائية، وهو الأمر الذي يمثل معالجة فعالة بتقليل الضغط الحالي غير المبرر الذي يعانيه ميزان المدفوعات مع ارتفاع العجز التجاري الصناعي.

وعدم قدرة الصادرات الصناعية على تغطية جزء ذي قيمة من فاتورة الواردات الصناعية، أيضاً فإن دفع المحتوى التقني للصادرات يعني القدرة على التغلب على أحد أهم المشكلات الهيكلية التي تعيق انطلاق الصناعة الوطنية في خدمة التنمية في المملكة، وهي مشكلة عدم القدرة على إقامة علاقة دبلوماسية عالمية كنتيجة لضعف المستوى التقني للمصنعات على الرغم من ارتفاع المستوى التقني لعمليات الإنتاج في حد ذاتها، وهو الأمر الذي يمثل نزيفاً للثروة حيث إن الاستحواذ من خلال الشراء على تقنيات مكلفة في مجال عمليات الإنتاج والذي لا يؤدي إلى إنتاج سلع لها أسعار عالمية منافسة أو ذات طلب عالمي متزايد، كنتيجة لعدم القدرة على امتصاص هذه التقنيات والتفاعل معها بجعلها جزءاً مهماً من نسيج المتجمع الذي يستطيع استخدامه في التنافس العالمي.

الهيكل التقني للقيمة المضافة وخطورة الاعتماد على المنتجات الطبيعية

يتضح الاعتماد الكبير على المنتجات ذات الأساس الطبيعي، وهو الأمر الذي يعكس الأهمية النسبية المرتفعة للمنتجات ذات الأساس النفطي أو المعدني بشكل عام، والتي تشكل حوالي (70%) من القيمة المضافة الصناعية الحالية، وهو الأمر الشديد الخطورة حيث إنه يملي نمطاً من الصادرات المعرضة لتغييرات كبيرة في السعر العالمي، كما أنه يحرم المجتمع من استخلاص قيمة مضافة عالية من ثرواته الطبيعية الناضبة، إضافة إلى أنه يمثل نمطاً غير تنافسي على الصعيدين المحلي والخارجي، مما ينعكس في الضغط الكبير على ميزان المدفوعات نتيجة للاستيراد الاستهلاكي، في الوقت الذي لا تغطي صادرات القطاع أي نسبة جيدة من فاتورة الواردات الصناعية وبالتالي يتعرض المجتمع إلى مزاوجة بين خطرين على ثورته الوطنية، كما أن الاستهداف الذي تعمل الإستراتيجية على تحقيقه في هيكل القيمة المضافة في القطاع الصناعي، حيث تحول الهيكل إلى إنتاج نسبة أعلى من المصنعات ذات القاعدة التقنية بكل مستوياتها مع ملاحظة أن التغيير النسبي في غير صالح المصنعات ذات الأساس الطبيعي لا يعنى انخفاض القيمة المطلقة لها، إنما يعني أن الزيادة المضاعفة في الإنتاج الصناعي إنما تكون بالأساس من المصنعات ذات القاعدة التقنية.

كما يلاحظ أن الإستراتيجية تعي أن التدرج على سلم المعرفة هو شرط أساسي لإحداث قفزة مستقبلية في هيكل الإنتاج التقني، ولهذا يشار أيضاً إلى أن التحول المستهدف يمثل هيكلية صناعة جديدة يكونه المجتمع من خلال العمل على الإستراتيجية الصناعية ويعمل كرصيد يمكن البناء عليه مستقبلاً حتى يصل المجتمع إلى أنماط من هياكل إيجاد القيمة المضافة تماثل مصاف الدول الناجحة حديثة التصنيع.

العمالة السعودية في الصناعة

ومحاولة مضاعفتها لـ30%

تعمل الإستراتيجية من خلالها لإيجاد كل الظروف المواتية لكي تصل نسبة العمالة الوطنية في القطاع الصناعي لحوالي (30%)، الأمر الذي يعني أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص سيتضاعف من أربع إلى خمس مرات من مستواه الحالي والذي يقارب حالياً (15%) من إجمالي العاملين في القطاع.

التعامل مع القطاع كمنظومة

واهتمام الدولة استراتيجياً

اهتمام الدولة بتنمية الصناعة الوطنية كخيار استراتيجي والتعامل مع الصناعة كمنظومة يسعى المجتمع لدعمها وتطويرها بالإضافة إلى التأكيد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص على المستويين العميق والإستراتيجي واستخدام مختلف الآليات والأنماط المتنوعة والفعالة لتنمية القطاع الصناعي في كل مناطق المملكة مثل منصات التنمية والتجمعات العنقودية والحاضنات وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الدور الريادي للمستثمرين الصناعيين ولمبادراتهم، هي الأسس والقواسم التي قامت هذه الإستراتيجية عليها.

وقد استندت هذه الإستراتيجية من أجل تحقيق الهدف الإستراتيجي وأهدافه المحددة الأربعة على أحد عشر أساساً استراتيجياً وهي:

* تعزيز الصناعات التي تقوم على الميزات النسبية التي تملكها المملكة.

* الاتجاه نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

* الاتجاه نحو الصناعات ذات المحتوى التقني العالي والصناعات المعرفية.

* تبني نموذج التجمعات الصناعية (التجمعات العنقودية) كتوجه إستراتيجي.

* دعم وتعزيز المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

* المساهمة القوية في بناء النظام الوطني للإبداع والابتكار.

* تطوير بيئة العمل كالأنظمة والإجراءات والسياسات.

* رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية كالمواصفات والمقاييس والجودة الشاملة ومكافحة الإغراق.

* تبني ودعم التنمية الصناعية المتوازنة على مستوى المناطق.

* تبني ودعم الروابط الإقليمية والعالمية.

* تنمية الموارد البشرية اللازمة لقطاع الصناعة.

خطه خمسية متناسقة ومتزامنة

مع خطة التنمية في المملكة

هذه الإستراتيجية ستنفذ بالتنسيق والتزامن مع الخطط الخمسية للتنمية في المملكة، كما ستعتم1د عدة محاور لذلك ويشتمل كل محور على مجموعة برامج، وبعض هذه البرامج سيمتد على عدة خطط خمسية وبعضها الآخر سينتهي خلال خطتين أو خلال الخطة الخمسية الثامنة للمملكة، وسيجري تنفيذ الإستراتيجية الصناعية باعتماد منهجية شمولية ومن خلال تنفيذ ثمانية محاور وطنية موزعة على ثلاثة أنواع:

محور أفقي:

ويشمل برامج ومشاريع وإجراءات أفقية ستؤدي إلى تطوير كافة القطاعات الصناعية القائمة حالياً أو المراد قيامها، ويشتمل هذا النوع على ستة محاور تسعى لإيجاد البيئة المناسبة لتطوير الصناعة عامة وتشجيع عوامل السوق لتنميتها، وتعالج هذه المحاور كل من تطوير القوانين للوصول لبيئة كلية تحفز الصناعة وتنمية التجمعات الصناعية العنقودية لرفع القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعات الوطنية وتطوير الصناعات القائمة على المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وبيئة ريادة الأعمال بالإضافة لتنشيط النظام الوطني للابتكار وزيادة فعالية وخبرة القوى البشرية العاملة في الصناعة، وتحسين ونشر الخدمات الإنتاجية والأنشطة المساندة للصناعة.

محور عمودي:

ويشمل برامج النشاطات الصناعية العمودية التي تهدف لتطوير قطاعات صناعية جديدة ذات قيمة مضافة عالية تؤدي إلى تنويع الاقتصاد وإيجاد فرص عمل مناسبة للمواطن السعودي، كما تهدف لزيادة في معدلات النمو واستدامته.

محور الإدارة الفاعلة:

ويشمل برنامج تطوير قدرات وزارة التجارة والصناعة وتنسيق وتكامل العمل مع الجهات المشاركة في إدارة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة عن طريق إعادة هيكلة وكالة الصناعة في الوزارة ودعمها بما يلزم.