الرياض - عيسى الحكمي

شَنَّ الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن سعود رئيس نادي النصر أمس انتقادات صريحة ضد لجنة الاستثمار في الرئاسة العامة لرعاية الشباب بعد الخطاب الذي تلقاه النصر أمس من الرئاسة العامة لرعاية الشباب يفيد باعتماد توثيق العقد بين النصر ومؤسسة ماسا لتسويق تذاكر مباريات الفريق الكروي التي يستضيفها في الرياض في وقت كان النادي طلب في خطاب سابق إلغاء العقد لعدم قانونيته مع استعداده تحمل تبعات ذلك الإلغاء قانونياً.

الأمير فيصل قال: للأسف الرئاسة ولجنة الاستثمار يريدون على حساب النصر تغطية خطأهم بقبول عقد يفتقد القانونية التي تنص عليها اللوائح الصادرة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب في الفصل الثالث المواد والمادة 26 والمادة 27 بشأن اختصاصات رئيس مجلس إدارة النادي ونائبه والأمين العام و (تنص على ألا توقع العقود إلا من رئيس النادي أو نائبه إذا كان الرئيس غير موجود وفي حال غيابهم يتم تفويض شخص ثالث في مجلس الإدارة خطياً من كامل أعضاء مجلس الإدارة؟)؟ وللأسف في عقدنا مع ماسا لا يوجد توقيع الرئيس ولا نائبه ولا يوجد تفويض خطي من المجلس لشخص آخر يقوم بالتوقيع على العقد.

ويضيف: خطاب الرئاسة الموجه لنا لا يحمل مفيداً فهو يشير إلى حل القضية قانونياً عبر القنوات القضائية في حين القانون واضح ونحن أبدينا استعدادنا والتزامنا بالحل القانوني حسب اللوائح وتحت مظلة الرئاسة مع تحمل التبعات المالية والقانونية فلماذا (تمييع) الموضوع وتحويل مسار الحل إلى طريق آخر وهو موجود؟!

ووجه رئيس النصر تساؤلاً للرئاسة ولجنة الاستثمار فيها عن السبب في قبول إلغاء الهلال 3 عقود موقعة من رئيس النادي وقبول توقيعه عقداً جديداً في وقت سريان تلك العقود في حين يتم رفض طلب النصر إلغاء عقد لا يحمل توقيع الرئيس أو عضو مفوض خطياً من مجلس الإدارة حسب ما تنص عليه اللوائح الموجودة؟

وحول استئناف النصر ضد قرار اعتماد توثيق العقد حسب ما أشار خطاب الرئاسة؛ قال: إنني أستغرب الأمر برمته ولا أعلم ما هو المغزى.. كل شيء واضح حسب اللائحة، فلماذا (تُمطط) الأمور ويُستهلك الوقت لحل قضية واضحة الحل والمتضرر الوحيد فيها هو النصر؟!.

صورتان ضوئيتان للائحة الرئاسة العامة لرعاية الشباب لتوضيح اختصاصات رئىس النادي وأعضاء مجلس الإدارة