«الجزيرة» - نواف الفقير
قال الأستاذ ريحان مبارك فايز المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بمجلس التعاون الخليجي إن القانون الموحد لمكافحة الإغراق بدول المجلس يهدف إلى المحافظة على مكتسبات دول المجلس وحماية أسواقها وصناعاتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، حيث أوضح القانون العديد من الإجراءات التي يجب على دول المجلس الأخذ بها؛ لمكافحة تلك الممارسات، كما أناط القانون بالأمانة الفنية لمكافحة الإغراق مهمة تطبيقه من خلال اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول الخليج، حيث قرر أصحاب المعالي وزراء الصناعة بدول المجلس بدء العمل في الأمانة الفنية بعد اعتمادها للائحة التنفيذية للقانون. كما أشار فايز إلى أن تميز السوق الخليجي بالقوة الشرائية وطاقته الاستيعابية المرتفعة إلى جانب استقراره الأمني وبيئته الاستثمارية الجاذبة جعل دول العالم مع انفتاح دول المجلس على السوق العالمية تتنافس على أسواقها؛ الأمر الذي أوجد ممارسات من شأنها أن تضر بالاقتصاديات الخليجية بشكل عام وبقطاعها الصناعي بشكل خاص. وقد وجهت دول المجلس في مسيرتها التنموية العديد من الاستثمارات لتنمية قطاعاتها الاقتصادية المختلفة ولاسيما الصناعية منها.
جاء ذلك في الندوة التعريفية بالممارسات الضارة في التجارة الدولية التي نظمتها الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس السبت.
من جهته قال الأستاذ سامر الزعيم رئيس اللجنة الفرعية للاتفاقيات الدولية والإغراق بغرفة الرياض إن المملكة بذلت جهوداً طيبة من أجل محاصرة هذه الممارسات التجارية غير المشروعة في مواجهة شركات ومنتجين ومصدرين خارجيين، كل همهم احتكار السوق المحلية والتحكم في أسعار السلع ومن ثم الإضرار بالصناعة والمنتج الوطني؛ ولهذا فإن الجميع مطالبون بالتكاتف والوقوف صفاً واحداً مع وزارة التجارة من أجل تفويت الفرصة على أولئك الساعين للتسلل إلى أسواقنا وإخراج المنتجين المحليين منها.
وأضاف (إذا كانت اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تسهم في فتح الأسواق العالمية، ومنها سوقنا المحلية، فإن الاتفاقيات نفسها تتيح للجهات المعنية بالدول فرصة معاقبة أي شركة تحاول ممارسة صور تجارية غير مشروعة سواء كان ذلك إغراقاً أو إخلالاً في الميزان التجاري مع الدول الأخرى).
وأنهى حديثه قائلاً (على التجار والمنتجين الاهتمام بتطبيق المواصفات والمقاييس العالمية على إنتاجنا الوطني، وابتكار وسائل جديدة لتقليل تكلفة الإنتاج؛ لزيادة قدرتنا التنافسية والحد من ظاهرة تدفق السلع الرديئة لأسواقنا).
